نام کتاب: النسخ عند الأصولیین
نویسنده: علی جمعة
موضوع: نسخ
تاریخ وفات مؤلف: معاصر
زبان: عربی
تعداد جلد: 1
ناشر: نهضة مصر
مکان چاپ: القاهرة
سال چاپ: 2005
نوبت چاپ: اوّل‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد لله، و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله، و بعد فإن کتاب الله هو معجزة الرسالة المحمدیة الخاتمة، التی خاطب الله بها الناس جمیعا فی کل زمان و مکان، و فی جمیع الأحوال، فهو حبل الله المتین، الذی لا تنتهی عجائبه، و لا یخلق من کثرة الرد و سیظل غضا طریا إلی أن یرث الله الأرض و من علیها.
و مبحث النسخ عند الأصولیین من أخطر و أدق المباحث التی تحتاج إلی وقفة علمیة متأنیة، حیث عالجوا فی جانب من جوانب ذلک المبحث أمرا خطیرا یتعلق بسنخ التلاوة، و نسخ الحکم فی القرآن، و افترق الأقدمون حول هذه المسألة و اشتد النزاع بین المحدثین حتی أنکر بعضهم النسخ جملة و تفصیلا، و تمسّک آخرون بالقول بما ورد عن الأقدمین، و ادعوا الإجماع فیما لا یثبت الإجماع فی مثله؛ فکان هذا البحث الذی بین أیدینا عارضا لأقوال الأصولیین، و مفترضا رأیا جدیدا تجاه النسخ فی القرآن، حیث یقر النسخ فی السنة المشرفة، و یبقی علی ما ذهب إلیه الأصولیون من آراء و مباحث فی مجال السنة فقط، مع القول بعدم وجود النسخ فی القرآن، و إن أقر بوجود تغیر الأحکام فیه لتغیر الأحوال، بحیث یمکن أن یستفاد مما ورد فی الکتاب الکریم کلما رجع الحال إلی ما کان علیه الأمر الأول، منزّها القرآن عن مجرّد شبهة التحریف، و منزّلا إیاه علی ما یلیق به، من خطاب العالمین إلی یوم الدین.
النسخ عند الأصولیین، ص: 4

و قد قسمت البحث إلی ثلاثة عشر مبحثا و خاتمة:
المبحث الأول: تعریف النسخ لغة و اصطلاحا.
المبحث الثانی: الفرق بین النسخ و غیره، فذکرت فیه:
1- الفرق بین النسخ و التخصیص.
2- الفرق بین النسخ و البداء.
3- الفرق بین النسخ و التقیید.
4- الفرق بین النسخ و الاستثناء.
5- الفرق بین النسخ و الشرط.
6- الفرق بین النسخ فی الشریعة و النسخ فی القوانین الوضعیة.
المبحث الثالث: حکمة النسخ.
المبحث الرابع: أرکان النسخ.
المبحث الخامس: أقسام النسخ و تکرره.
المبحث السادس: أنواع النسخ فی القرآن الکریم:
1- نسخ التلاوة دون الحکم.
2- نسخ الحکم دون التلاوة.
3- نسخ الحکم و التلاوة.
4- الرأی المختار.
المبحث السابع: أنواع النسخ فی السنة النبویة.
المبحث الثامن: النسخ بلا بدل.
المبحث التاسع: وجوه نسخ الحکم إلی بدل.
المبحث العاشر: نسخ الفعل قبل التمکن.
المبحث الحادی عشر: الخبر إما أن ینسخ لفظه، أو مدلوله و ثمرته.
النسخ عند الأصولیین، ص: 5
البحث الثانی عشر: الإجماع لا ینسخ و لا ینسخ به.
البحث الثالث عشر: القیاس لا ینسخ و لا ینسخ به.
خاتمة البحث: ذکرت فیها نتائج البحث.
و الله أسأل أن ینفع به، فإن کان صوابا فمن عنده سبحانه، و إن کان غیر ذلک- و الله تعالی أعلی و أعلم- فأستغفر الله العظیم، و أتوب إلیه.
الدکتور علی جمعة محمد القاهرة: غرة ذی القعدة 1416 ه
النسخ عند الأصولیین، ص: 7

النسخ عند الأصولیین، ص: 9
المبحث الأول النسخ لغة و اصطلاحا

یطلق النسخ فی اللغة علی معان:
1- منها إزالة الشی‌ء و إعدامه، من غیر حلول آخر محله، نحو قولهم: «نسخت الریح آثار القوم»، أی: أتت علیها و أزالتها، (و نسخت الریح آثار الدیار):
غیرتها «1»، و منه قوله تعالی: فَیَنْسَخُ اللَّهُ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ «2» أی: یزیله فلا یبقی له أثرا.
2- و منها: إزالة الشی‌ء و إبداله بآخر، یقال: نسخه کمنعه، أزاله و غیره و أبطله، و أقام شیئا مقامه «3»، و منه قوله تعالی: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها «4» و منه قولهم: (نسخت الشمس الظلّ، و نسخ الشیب الشباب) «5».
3- و من معانی النسخ: نقل الشی‌ء من مکان إلی مکان، مع بقائه فی نفسه.
قال السجستانی- و هو من أهل اللغة-: و النسخ أن تحول ما فی الخلیة، من النحل أو العسل إلی خلیة أخری، و منه تناسخ الأرواح بانتقالها من بدن إلی بدن عند القائلین بذلک. «6»
و منه تسمیة النحویین- (کان و أخواتها)، (و إن و أخواتها) بالنواسخ لإزالتها إعراب الجملة، و إبداله بآخر نحو قولهم: المجتهد ناجح، کان المجتهد ناجحا، إن المجتهد ناجح.
النسخ حقیقة فی أی المعانی:
و قد اختلف الأصولیون فی کون اللفظ حقیقة فی الإزالة، أو حقیقة فی النقل، أو مشترکا بین الإزالة و النقل علی أقوال:
القول الأول: و علیه أکثر الأصولیین، و منهم الإمام الرازی و أبو الحسین البصری: أن النسخ حقیقة فی الإزالة، مجاز فی النقل.
______________________________
(1) انظر لسان العرب 4/ 28، ط الأمیریة.
(2) سورة الحج، من الآیة 52.
(3) القاموس المحیط 1/ 271.
(4) سورة البقرة، من الآیة 106.
(5) الإحکام للآمدی 3/ 146.
(6) الإحکام للآمدی 3/ 147.
النسخ عند الأصولیین، ص: 10
القول الثانی: و هو لجماعة، منهم القفال الشاشی: أنه حقیقة فی النقل، مجاز فی الإزالة.
القول الثالث: و هو لجماعة منهم القاضی أبو بکر الباقلانی، و الغزالی و الآمدی: أنه مشترک لفظی بین الإزالة و النقل لاستعماله فیهما «1».
الأدلة: أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن النسخ حقیقة فی الإزالة مجاز فی النقل، بالآتی:
أولا: إن إطلاق اسم النسخ علی النقل فی قولهم: (نسخت الکتاب) مجاز؛ لأن ما فی الکتاب لم ینقل حقیقة؛ لأن الذی کتب فی المنسوخ الجدید مثل باقی الأصل و لیس هو هو؛ حیث إن النقوش أعراض، و الأعراض لا تقوم بمحلین فی وقت واحد، و إذا کان اسم النسخ مجازا فی النقل، لزم أن یکون حقیقة فی الإزالة؛ لأنه غیر مستعمل فیما سواهما؛ فإذا بطل کونه حقیقة فی أحدهما تعین أن یکون حقیقة فی الآخر.
و لقد اعترض علی هذا الدلیل: بأن إطلاق اسم النسخ علی الکتاب، إما أن یکون حقیقة أو مجازا، فإن کان حقیقة فهو المطلوب، و بطل ما ذکروه، و إن کان مجازا ضرورة أن ما فی الکتاب لم ینقل علی الحقیقة؛ فیمتنع أن یکون التجوز به مستفادا من الإزالة؛ فإنه غیر مزال و لا یشبه الإزالة، فلا بد من استعارته من معنی آخر، و الإجماع منعقد علی امتناع إطلاق اسم النسخ حقیقة فی الإزالة و النقل، فإذا تعذرت استعارته من الإزالة، تعین أن یکون مستعارا من النقل، و وجه استعارته منه أن تحصیل ما فی أحد الکتابین فی الآخر یجری مجری نقله و تحویله إلیه، فکان منه لسبب من أسباب التجوز، و إذا کان مستعارا من النقل، وجب أن یکون اسم النسخ حقیقة فی النقل؛ إذ المجاز لا یتجوز به فی غیره بإجماع أهل اللغة.
ثم و إن کان ذلک مجازا فی نسخ الکتاب، فما الاعتذار عن إطلاق اسم التناسخ فی المواریث مع کونها منتقلة حقیقة، و إطلاق اسم النسخ علی تحویل النحل و العسل من خلیة إلی أخری، فإن ما ذکروه فی تقریر التجوز فی نسخ الکتاب غیر متصور هاهنا. «2»
______________________________
(1) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 421، المستصفی 1/ 107، المعتمد 1/ 463، الإحکام للآمدی 3/ 147، البحر المحیط 4/ 63، شرح الکوکب المنیر 3/ 525.
(2) انظر الإحکام للآمدی 3/ 148.
النسخ عند الأصولیین، ص: 11
ثانیا: إطلاق اسم النسخ بمعنی الإزالة واقع کما سبق فی الأمثلة، و الأصل فی الإطلاق الحقیقة، و یلزم ألا یکون حقیقة فی النقل، دفعا للاشتراک عن اللفظ؛ إذ الاشتراک خلاف الأصل.
و لقد اعترض علی هذا الدلیل: بأنه مقابل بمثله؛ فالنسخ قد أطلق بمعنی النقل کما سبق فی الأمثلة، و الأصل فی الإطلاق الحقیقة، و یلزم من کونه حقیقة فیه:
ألا یکون حقیقة فی الإزالة؛ دفعا للاشتراک عن اللفظ، و لیس أحد الأمرین أولی من الآخر «1».
و أجیب عن هذا الاعتراض الأخیر: بأن حمل النسخ علی الإزالة حقیقة، أولی من حمله علی النقل، و بیان ذلک: أن النقل أخص من الإزالة؛ لأن النقل إعدام صفة و تجدد أخری، و الإزالة مطلق الإعدام، و جعل اللفظ حقیقة فی الأعم أولی من جعله حقیقة فی الأخص، و إذا دار اللفظ بین العام و الخاص، کان جعله حقیقة فی العام أولی؛ لأن الأعم فیه تکثیر الفائدة، و الأخص تقلیل لها، و تکثیر الفائدة أولی من تقلیلها «2».
أدلة القول الثانی:
استدل القائلون بأن النسخ حقیقة فی النقل، مجاز فی الإزالة بالآتی:
أن قولک: نسخت الکتاب، إن کان حقیقة فهو المطلوب، و إن کان مجازا فلا یکون مستعارا من الإزالة؛ لأنه غیر مزال و لا یشابهه، فتعین أن یکون مستعارا من النقل لمشابهته إیاه، و إذا کان مستعارا منه، کان النقل حقیقة، فکان مجازا فی الآخر دفعا للاشتراک. «3»
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بأن النسخ مشترک لفظی بین الإزالة و النقل: بأن النسخ استعمل فی کل من الإزالة و النقل، و لیس أحدهما أولی من الآخر فیجعل مشترکا فیهما لاستعماله فیهما. «4»
و علی کلّ فالخلاف لفظی، لا معنوی؛ حیث لا یترتب علیه أثر، و لیس له ثمرة.
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 149.
(2) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 423.
(3) انظر کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی للبخاری 3/ 155.
(4) الإحکام للآمدی 3/ 149.
النسخ عند الأصولیین، ص: 12
النسخ فی اصطلاح الأصولیین:
اختلف الأصولیون فی التعریف نظرا لاختلافهم فی کون النسخ رفعا للحکم، أو بیانا لانتهاء أمده «1».
التعریف الأول:
عرّفه القاضی أبو بکر الباقلانی، و اختاره ابن الحاجب، و السبکی و الفتوحی، بأنه: «رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر» «2».
شرح التعریف: المراد بالرفع زوال ما یظنّ من التعلق فی المستقبل، و هو جنس فی التعریف یشمل کل إزالة حسیة کانت، أو معنویة، و سواء أ کانت إزالة لحکم، أم لغیر حکم.
و المراد بالحکم: ما ثبت علی المکلف بعد أن لم یکن ثابتا، و رفع الحکم هو زوال تعلق الخطاب، المستفاد تأبیده من إطلاق لفظ الخطاب، فالمرفوع تعلّق الحکم بالمکلف، لا ذات الحکم.
و الحکم: قید فی التعریف خرج به رفع غیر الحکم.
و جعل الرفع للحکم لیتناول ما ثبت بالأمر، و ما ثبت بالنهی.
و قیّد الحکم بالشرعی: لإخراج المباح بحکم الأصل، و هو البراءة الأصلیة، فإن رفع البراءة الأصلیة بدلیل شرعی لیس بنسخ «3»، فإیجاب صوم رمضان رفع
______________________________
(1) اختلف الأصولیون فی کون النسخ رفعا للحکم، أو بیانا لانتهاء أمده، فإلی الأول ذهب الباقلانی و الصیرفی و الغزالی فعرّفوه بأنه: «رفع الحکم الشرعی بطریق شرعی متراخ عنه»، و قد وجه إلی هذا التعریف عدة انتقادات.
و إلی الثانی ذهب الأسفرایینی و الرازی و البیضاوی و غیرهم.
انظر المستصفی 1/ 107، شرح جمع الجوامع لابن السبکی 2/ 74، 75، شرح مختصر المنتهی للعضد 2/ 185، مناهج العقول 2/ 198، إرشاد الفحول ص 184.
(2) انظر شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 185 شرح جمع الجوامع 2/ 74، بیان المختصر 2/ 491، البحر المحیط 4/ 64، شرح الکوکب المنیر 3/ 526.
(3) و هذا علی خلاف بعض الحنفیة الذین یقولون: إن البراءة الأصلیة حکم؛ لأن الله تعالی لم یترک عباده هملا دون تشریع أبدا.
و لکن صاحب کشف الأسرار ذکر أن رفع الأحکام العقلیة الثابتة قبل ورود الشرع، التی یعبر عنها بالمباح بحکم الأصل بدلیل شرعی متأخر لا یسمی نسخا بالإجماع.
أما صاحب التقریر و التحبیر فنقل عن بعض الأصولیین أنه یمکن أن یقال: لما تقررت تلک الإباحات فی الشرائع صارت بحکم تقریر أنبیائها من حکم شرائعهم فیکون رفعها رفعا لحکم شرعی، فیکون نسخا.
و قال الکمال بن الهمام فی تحریره: إن بعض الحنفیة التزموا کون رفع الإباحة الأصلیة نسخا، لأن الخلق لم یترکوا سدی فلا إباحة و لا تحریم قط إلا بشرع، فالمسألة خلافیة بین جماعة الأصولیین من الحنفیة.
انظر کشف الأسرار 3/ 878، التقریر و التحبیر 3/ 461، تیسیر التحریر 3/ 381.
النسخ عند الأصولیین، ص: 13
الإباحة، و هی عدم الصوم، التی هی البراءة الأصلیة؛ فهو لم یرفع حکما شرعیّا، بل رفع مباحا أصلیّا، و مثل ذلک لا یعد نسخا.
و قوله «بدلیل شرعی»: قید ثان لإخراج رفع الحکم الشرعی بالموت، فلا یکون نسخا، بل سقوط تکلیف.
و خرج به أیضا رفع الحکم الشرعی بالنوم، و الغفلة، و الجنون، و النسیان؛ فإن ذلک لیس بنسخ، لأن الأعراض لیست أدلة شرعیة، بل هی أعراض قائمة بالشخص قد تزول، مثل النوم و النسیان، و قد تطول مثل الجنون و العته.
و فی التعبیر «بدلیل شرعی»:- و هو غیر الحکم الشرعی- شمول للنسخ ببدل، و بغیر بدل؛ و ذلک لأن النسخ یقع بکلیهما.
و الدلیل الشرعی: شامل لکلام الله تبارک و تعالی، و لما صدر عن الرسول صلی اللّه علیه و سلم من قول، أو فعل، أو تقریر.
و قوله «متأخر»: قید یخرج به رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی غیر متأخر، کالاستثناء و الغایة؛ لأنها متصلة لا متأخرة، و لاتصالها کانت رفعا للحکم من الأصل، لا رفعا له بعد ثبوته، فلا یسمی نسخا.
و یلاحظ فی هذا التعریف أن معرّفه راعی فی النسخ حق البشر؛ لأن الرفع فی حقیقته جاء لهم، حیث علموا المنسوخ أولا، ثم الناسخ ثانیا، أما عند الله فلیس هناک رفع أصلا لعلمه أن ذلک الحکم سینسخ.
مناقشة هذا التعریف:
نوقش التعریف من وجوه:
أولا: أن رفع الحکم بالنوم و الجنون إنما هو بدلیل شرعی، و ذلک لأن النبی علیه الصلاة و السلام قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتی یستیقظ، و عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یعقل». «1»
و یجاب عن هذا: بأن شرط التکلیف العقل، و یستوی فی منع التکلیف النائم و الغافل، و النصوص الواردة فی بیان رفع التکلیف عن النائم و الصبی و المجنون لیست رافعة، بل مثبتة، و أن مثل النوم و النسیان هو الرافع، و لیس الدلیل نفسه هو الرافع، و إنما الدلیل بیّن أن تلک العوارض هی التی ترفع التکلیف عن أمثال هؤلاء «2».
______________________________
(1) هذا الحدیث رواه أحمد و أبو داود و الترمذی و ابن ماجة و الحاکم عن عائشة و علی و عمر بألفاظ متقاربة، و قال السیوطی: حدیث صحیح: انظر سنن أبی داود 4/ 194، تحفة الأحوذی 4/ 685.
(2) انظر التقریر و التحبیر 3/ 41، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 31.
النسخ عند الأصولیین، ص: 14
ثانیا: إن هذا التعریف غیر جامع؛ لأنه لا یشمل نسخ التلاوة فقط لبعض آیات القرآن الکریم، فنسخ التلاوة یختلف عن نسخ الحکم «1» من حیث زوال الحکم فی النوع الثانی «نسخ الحکم» و بقاء الحکم فی الأول «نسخ التلاوة».
و یجاب عن هذا: أن نسخ التلاوة- إذا قلنا به- یترتب علیه أحکام، منها: نسخ حرمة القراءة علی الجنب، و مس سطوره علی المحدث، و نحو ذلک، فنسخ التلاوة إذن یدخل فی التعریف، و إذا عرفنا ذلک نعرف أن هذا الحد جامع «2» و بذلک یضعف الاعتراض علی أننا ننفی نسخ التلاوة کما سیأتی.
ثالثا: إن الحکم کلام الله تعالی، و کلام الله قدیم، و ما ثبت قدمه امتنع عدمه، فلا یتصور رفعه، و لا تأخره عن غیره، أو تأخر غیره عنه.
و یجاب عن هذا: أن المراد بالحکم فی هذا التعریف ما ثبت علی المکلف بعد أن لم یکن ثابتا، شأنه فی ذلک شأن الوجوب المشروط بالعقل، فهو لم یکن ثابتا قبل العقل، ثم ثبت بعده، و هذا لیس بقدیم کی یمتنع انتفاؤه و تأخره، و المراد برفع حکم شرعی: انتفاء وجوب التکلیف بالشی‌ء، فإذا ثبت تحریم شی‌ء بعد أن کان واجبا فقد انتفی وجوبه، و هذا ما نعنیه بالرفع.
و قال الغزالی و ابن قدامة رحمهما الله «3»: إن الاعتراض فاسد من حیث الأصل، و ذلک أن معنی النسخ یراد به قطع تعلق الخطاب بالمکلف، و کلام الله تعالی قدیم لا یرفع، و إنما الذی یرفع هو الحکم «4»، لا الخطاب نفسه، ثم إن الکلام القدیم یتعلق بالقادر و العاقل، فإذا طرأ العجز و الجنون زال التعلق، و إذا عادت القدرة و عاد العقل عاد التعلق بالمکلف، و کلام الله سبحانه و تعالی کلام قدیم لا یتغیر، و لا یتبدل.
التعریف الثانی: للإمام الغزالی، و اختاره الصیرفی، و أبو إسحاق الشیرازی، و الآمدی، و غیرهم أن النسخ هو: «الخطاب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت بالخطاب المتقدم علی وجه لولاه لکان ثابتا مع تراخیه عنه» «5».
______________________________
(1) حاشیة البنانی علی شرح جمع الجوامع 2/ 78، التقریر و التحبیر 3/ 41.
(2) انظر التقریر و التحبیر 3/ 41.
(3) انظر المستصفی 1/ 109، روضة الناظر ص 37.
(4) الخطاب الذی أخذ فی تعریف الحکم الأصولی قدیم، أما الحکم الفقهی و هو المراد هنا فهو متعلق الحکم الأصولی و هو حادث، فهناک فرق بین الوجوب و الواجب، و الحرمة و الحرام .. و هکذا.
(5) انظر المستصفی 1/ 107، المحصول للرازی 1/ 3/ 423، الإحکام للآمدی 3/ 151، إرشاد الفحول ص 184.
النسخ عند الأصولیین، ص: 15
شرح التعریف:
آثر لفظ «الخطاب» علی لفظ «النص»؛ لیکون شاملا للفظ و الفحوی و المفهوم؛ فإنه یجوز نسخ جمیع ذلک.
«الدال علی ارتفاع الحکم» یتناول: الأمر، و النهی، و الخبر، و جمیع أنواع الحکم من: الندب، و الکراهة و الإباحة، فجمیع ذلک قد ینسخ.
«الخطاب المتقدم» قید فی التعریف یخرج إیجاب العبادة ابتداء، فإنه یزیل حکم الفعل ببراءة الذمة، و لا یسمی نسخا؛ لأنه لم یزل حکم خطاب.
قوله: «علی وجه لولاه لکان ثابتا»؛ لأن حقیقة النسخ الرفع، و هو إنما یکون رافعا للمتقدم، بحیث لو لا طروئه لبقی مستمرا، فلو لم یکن هذا ثابتا لم یکن هذا رافعا؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة، و أمر بعبادة أخری بعد مضی ذلک الوقت لا یکون الثانی نسخا، فإذا قال: أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ، ثم قال فی اللیل: (لا تصوموا) لا یکون ذلک نسخا، بل الرافع ما لا یرتفع الحکم لولاه.
«مع تراخیه عنه»؛ لأنه لو اتصل لکان بیانا، و إتمام لمدة العبادة، لا نسخا «1».
ما یرد علی هذا التعریف: ورد علی هذا التعریف إشکالات و انتقادات نوجزها فیما یلی:
أولا: أن الخطاب الدال علی ارتفاع الحکم الثابت هو الناسخ، و النسخ هو نفس الارتفاع فلا یکون الناسخ هو النسخ «2».
الجواب: و أجیب عن هذا الإشکال، بألا نسلّم أن النسخ هو ارتفاع الحکم، بل النسخ نفس الرفع الذی یستلزم الارتفاع، و الرفع هو الخطاب الدال علی الارتفاع؛ و ذلک لأن النسخ یتطلب رکنین: الأول الناسخ، و الثانی المنسوخ، و الناسخ هو الرافع، أی: الفاعل، و المنسوخ هو المرفوع، أی: الذی یقع علیه الفعل (أی: المفعول).
و الرافع و المرفوع (أی: الفاعل، و المفعول) یستدعیان رفعا و ارتفاعا، أی:
فعلا و انفعالا.
______________________________
(1) انظر نهایة السول 2/ 163، الإحکام للآمدی 3/ 151، 152، المستصفی 1/ 107، 108، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 34.
(2) انظر الإحکام للآمدی 3/ 152، مناهج العقول مع نهایة السول للإسنوی 2/ 163، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 34، 35.
النسخ عند الأصولیین، ص: 16
و الرافع هو: الله تعالی علی الحقیقة.
و إن سمّی الخطاب ناسخا، فإنما هو بطریق التجوز.
و المرفوع هو: الحکم.
و الرفع هو: الفعل صفة الرافع، و هو الخطاب:
و الارتفاع الذی هو نفس الانفعال صفة المرفوع (أی: المفعول).
و ذلک علی نحو فسخ العقد، فإن الفاسخ هو العاقد، و المفسوخ هو العقد، و الفسخ صفة العاقد، و هو قوله: «فسخت»، و الانفساخ صفة العقد، و هو انحلاله بعد انبرامه «1».
الإشکال الثانی: أنّ هذا التعریف لیس بجامع و لا مانع، و بیان ذلک:
أما کونه غیر جامع؛ فلأنه یخرج منه النسخ بفعل الرسول صلی اللّه علیه و سلم؛ فهو لیس بخطاب، و یخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول صلی اللّه علیه و سلّم، و لیس فیه ارتفاع حکم ثبت بالخطاب.
و أما کونه غیر مانع؛ فلأنه لو اختلفت الأمة فی الواقعة علی قولین، و أجمعوا بخطابهم علی تسویغ الأخذ بکل واحد من القولین للمقلّد، ثم أجمعوا بأقوالهم علی أحد القولین؛ فإن حکم خطاب الإجماع الثانی دال علی ارتفاع حکم خطاب الإجماع الأول، و لیس بنسخ؛ إذ الإجماع لا ینسخ، و لا ینسخ به «2».
الجواب: أجیب عن ذلک بجوابین:
(ا) أن النسخ بفعل الرسول «3» صلی اللّه علیه و سلم إنما هو فی قوة القول، و متضمّن له، فهو دلیل علی الخطاب الدال علی ارتفاع الحکم، و لیس الفعل نفسه هو الدال علی الارتفاع.
(ب) أن لنا فی دفع الإجماع جوابین:
أولهما: أنه مهما اجتمعت الأمة علی تسویغ الخلاف فی حکم مسألة معینة، و کان إجماعهم قاطعا، فلا نسلّم تصور إجماعهم علی مناقضة ما أجمعوا علیه أولا لیصحّ ما قیل.
ثانیهما: لو سلمنا بصحة إجماعهم علی مناقضة الإجماع الأول، فإن الحکم الثابت سواء أ کان وجوبا أو حرمة لیس مستندا إلی الإجماع الثانی، إنما هو مستند إلی دلیل سمعیّ ثبت به الحکم الظنیّ أولا، و هو سندهم
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 153، 154.
(2) انظر الإحکام للآمدی 3/ 152.
(3) فعل الرسول صلی اللّه علیه و سلم نوع من أنواع سننه المطهرة التی تنقسم إلی ثلاثة أقسام هی: قول، و فعل، و إقرار علی فعل.
النسخ عند الأصولیین، ص: 17
الموجب لإجماعهم علی ذلک الحکم، فیکون إجماعهم دلیلا علی وجود الخطاب الناسخ، و لیس إجماعهم هو الذی نسخ «1».
الإشکال الثالث: أن المرفوع إما حکم ثابت، و إما ما لا ثبات له، و الحکم الثابت لا یمکن رفعه، و ما لا ثبات له لا حاجة إلی رفعه، فدل علی أن النسخ رفع مثل الحکم الثابت، لا رفع عینه «2»، أو بیان لمدة العبادة کما قال الفقهاء.
الجواب: أجیب بأن هذا الاعتراض فاسد؛ لأننا نقول بأن النسخ رفع لحکم ثابت لو لاه لبقی ثابتا، فالرفع من المرفوع کالکسر من المکسور و الفسخ فی العقد؛ إذ لو قال قائل: ما معنی کسر الآنیة و إبطال شکلها من تربیع و تدویر؟، فإن الزائل بالکسر هو تدویر الإناء سواء أ کان هذا التدویر موجودا باعتبار نظر المشاهد له، أو معدوما باعتبار أنه حال لا وجود له، و المعدوم لا حاجة إلی إزالته، و الموجود لا سبیل إلی إزالته، فیقال: معناه أن استحکام شکل الآنیة یقتضی بقاء صورتها دائما، لو لا ما ورد علیه من السبب الکاسر، فالکاسر قطع ما اقتضاه استحکام بنیة الآنیة دائما لو لا الکسر، فکذلک الفسخ یقطع العقد من حیث إن الذی ورد علیه لو لاه لدام، فإن عقد البیع سبب للملک مطلقا بشرط ألا یطرأ قاطع، و لیس طروء القاطع من الفسخ مبینا لنا أن البیع فی وقته انعقد مؤقتا محدودا إلی غایة الفسخ، فإنا نعقل أن یقول: بعتک هذه الدار سنة، و نعقل أن یقول: بعتک و ملّکتک أبدا، ثم یفسخ بعد انقضاء السنة، و ندرک الفرق بین الصورتین، و أن الأولی وضعت لملک قاصر بنفسه، و الثانیة وضعت لملک مطلق مؤبّد إلی أن یقطع بقاطع، فإذا فسخ کان الفسخ قاطعا لحکمه الدائم بحکم العقد، لو لا القاطع، لا بیانا لکونه فی نفسه قاصرا.
و بهذا یفارق النسخ التخصیص: فإن التخصیص یبین أن اللفظ ما أرید به الدلالة إلا علی البعض، و النسخ یخرج عن اللفظ ما أرید به الدلالة علیه «3».
و هذه الإجابة تبیّن لنا أن ذلک الاعتراض فاسد من حیث الأصل؛ لأن المقصود «برفع الحکم» رفع حکم ثابت لو لا الناسخ لبقی هذا الحکم ثابتا.
و یمکن أن نقیس هذا الشی‌ء المعنوی علی شی‌ء حسی مادی، فشبهه بالکسر من المکسور، و الفسخ فی العقود، فلو قال قائل: إن الکسر إما أن یرد علی
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 2/ 154، 155.
(2) انظر روضة الناظر ص 37، أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 11، المستصفی للغزالی 1/ 108.
(3) انظر المستصفی للغزالی 1/ 108، 109.
النسخ عند الأصولیین، ص: 18
معدوم أو موجود، فالمعدوم لا حاجة إلی إعدامه، و الموجود لا ینکسر، کان هذا القول غیر صحیح؛ لأن معناه أن له من استحکام البنیة ما یبقی؛ لو لا الکسر، و ندرک التفرقة بین کسره و بین انکساره بنفسه لتناهی الخلل فیه، کما ندرک التفرقة بین فسخ الإجارة و بین زوال حکمها لانقضاء مدتها، و بهذا فارق التخصیص النسخ؛ فإن التخصیص یدل علی أنه أرید باللفظ البعض «1».
التعریف الثالث:
عرّفه البیضاوی بأنه: «بیان انتهاء حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنه» «2».
شرح التعریف: قوله «بیان» جنس فی التعریف یشمل کل بیان، فهو یصدق ببیان الابتداء، کبیان المجمل و العام و یصدق أیضا ببیان الانتهاء.
و إضافة «بیان» إلی «الانتهاء»: أخرجت بیان الابتداء، کبیان المجمل بالمبین، و العام بالمخصص، و المطلق بالمقیّد.
و تقیید هذا البیان بکونه لحکم شرعی: مخرج لبیان انتهاء الحکم العقلی، و هو البراءة الأصلیة؛ فإن شرعیة الأحکام بعدها لیست نسخا لها؛ لعدم ثبوتها بنص شرعی.
و الحکم الشرعی: شامل لما ثبت بالأمر، و لما ثبت بالنهی، و شامل لفعل الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و للتلاوة دون الحکم؛ إذ فی نسخها بیان لانتهاء تحریم قراءتها علی المحدث.
و تقیید البیان بکونه بطریق شرعی، أی: بدلیل شرعی: قول أو فعل، یخرج انتهاء الحکم الشرعی بالعقل کانتهاء الحکم بموت المکلف، أو قطع یده مثلا، فلم یجب غسلها فلیس ذلک نسخا؛ إذ النسخ لا یکون بالعقل رأسا، و إلا لادّعی أقوام فی العصور المختلفة أن مصلحة حکم بعینه قد انتهت، أو مفسدة حکم بعینه قد زالت، فینتهی الحکم بذلک أمرا و نهیا، و ما کان الله لیذر المؤمنین علی ذلک، و هو الذی شرع الأحکام وفق مصالح العباد، و حسبما أحاط بذلک علمه الذی لا یعزب عنه مثقال ذرة فی الأرض و لا فی السماء، و لم یؤت البشر إلا قلیلا من العلم وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا «3».
______________________________
(1) انظر روضة الناظر ص 37، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 38.
(2) انظر الإبهاج فی شرح المناهج 2/ 145، نهایة السول مع شرح البدخشی 2/ 164.
(3) سورة الإسراء، 85.
النسخ عند الأصولیین، ص: 19
و وصف المبیّن بکونه «متراخیا» لبیان الواقع؛ لأن ذلک حقیقة النسخ؛ إذ لو اتصل البیان بالمبیّن نحو: «اقتلوا المشرکین إلا أهل الذمة»، أو «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب اقتلوا المشرکین لم یکن هناک حکم ثابت ینتهی؛ لأن الحکم إنما ثبت و یتقرر بعد تمام الکلام، و مثل ذلک تخصیص للعام لا نسخا «1»، و علی ذلک فیتوقف حکم أول الکلام علی آخره باعتبار أنه کلام واحد متصل.
و خلاصة المعنی: أن الخطاب الأول له غایة فی علم الله تعالی، ینتهی الحکم عندها لذاته، ثم یحصل بعده حکم آخر، لکن الحصول و الانتهاء فی الحقیقة راجعان إلی التعلق بأفعال المکلفین «2».
مناقشة هذا التعریف:
و یمکن أن یتوجه علی هذا التعریف ما یخل بکونه جامعا مانعا، نوضحه فیما یلی:
أولا: إن هذا التعریف لا یشمل النسخ قبل التمکن من الفعل، لعدم دخول وقت الفعل؛ و ذلک لأن قوله: «بیان انتهاء حکم شرعی» مشعر بأن الحکم الذی بیّن انتهاء أمده قد دخل وقت العمل به، فالفعل الذی لم یدخل وقت العمل به غیر داخل فی التعریف فیکون غیر جامع.
و مقتضی هذا أن النسخ لا یرد علی الحکم الذی لم یتمکن المکلف من فعله، مع أن جمهور العلماء یقولون بأن النسخ قبل التمکن من الفعل جائز «3».
الجواب: یجاب عن هذا بأن المقصود من قول البیضاوی: «بیان انتهاء حکم شرعی» بیان انتهاء تعلق الحکم، و انتهاء التعلق یصدق بدخول وقت العمل بالحکم، و بعدم دخول وقت العمل بالحکم؛ فیکون التعریف شاملا لنسخ الحکم قبل التمکن من فعله.
ثانیا: إن هذا التعریف لا یشمل نسخ الخبر الذی لا یشتمل علی حکم شرعی، فإن قوله: «انتهاء حکم شرعی» مشعر بأن المنسوخ لا بد أن یکون حکما شرعیّا، فیکون هذا الخبر خارجا عن التعریف، مع أن النسخ یرد علیه، فیکون التعریف غیر جامع.
______________________________
(1) انظر کتاب النسخ فی دراسات الأصولیین ص 39.
(2) انظر نهایة السول 2/ 164.
(3) نهایة السول للإسنوی 2/ 165.
النسخ عند الأصولیین، ص: 20
الجواب: یجاب عن هذا بأن نسخ الخبر المجرد عن الحکم الشرعی غیر واقع، و علی فرض وقوعه فهو نادر، و النادر شاذ لا اعتبار به، و التعریف إنما یکون للکثرة الغالبة «1».
ثالثا: أن هذا التعریف الذی هو بیان لانتهاء حکم شرعی بطریق شرعی، یصدق علی قول الراوی الواحد العدل إذا جاء متراخیا أنه ینسخ الحکم الشرعی، و هذا لیس من النسخ فی شی‌ء، فالتعریف غیر مانع «2».
و الجواب: أن قول الراوی العدل لا یدخل فی هذا التعریف مطلقا؛ لأن قول القاضی البیضاوی رحمه الله تعالی «بیان انتهاء الحکم» مراد به بیان الشارع انتهاء الحکم، و قول الراوی العدل غیر صادر من الشارع الحکیم، فیکون غیر داخل فی التعریف، فیکون التعریف مانعا «3».
رابعا: إذا اختلفت الأمة علی قولین، فإن المکلف مخیر بینهما، ثم إذا أجمعوا علی أحدهما فإنه یتعین الأخذ به، و حینئذ یصدق التعریف المذکور للنسخ علی هذه الحالة، مع أن الإجماع لا ینسخ، و لا ینسخ به اتفاقا «4»، فالتعریف غیر مانع.
الجواب: یجاب عن هذا بأن الحکم الثانی لیس مستندا إلی الإجماع، و إنما هو مستند إلی ما اعتمد علیه الإجماع من الأدلة، و یکون إجماعهم دلیلا علی وجود الخطاب الشرعی الناسخ، کما تقدم تقریر ذلک فیکون فردا من أفراد المعرّف لا غریبا عنه.
______________________________
(1) أصول الفقه لشیخنا الدکتور زهیر 3/ 45.
(2) نهایة السول للإسنوی 2/ 165.
(3) أصول الفقه لشیخنا الدکتور زهیر 3/ 45.
(4) انظر نهایة السول 2/ 165، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 42، أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 18.
النسخ عند الأصولیین، ص: 21

النسخ عند الأصولیین، ص: 23
المبحث الثانی الفرق بین النسخ و التخصیص الفرق بین النسخ و غیره‌

الفرق الأول: أن التخصیص ترک بعض الأعیان، و النسخ ترک بعض الأزمان، قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرایینی.
الثانی: أن التخصیص یتناول الأزمان و الأعیان و الأحوال، بخلاف النسخ فإنه لا یتناول إلا الأزمان، قال الغزالی: و هذا لیس بصحیح، فإن الأعیان و الأزمان لیستا من أفعال المکلفین، و النسخ یرد علی الفعل فی بعض الأزمان، و التخصیص یرد علی الفعل فی بعض الأحوال. ا ه «1».
الثالث: التخصیص لا یکون إلا لبعض الأفراد، بخلاف النسخ فإنه یکون لکل الأفراد، و علی هذا فالنسخ أعم، قاله البیضاوی «2»، لکن اختار الرازی خلافه «3».
الرابع: أن التخصیص تقلیل، و النسخ تبدیل، حکاه القاضی أبو الطیب عن بعض أصحاب الشافعی، و قال: هذا اللفظ جمیل، و لکن ریعه قلیل، و معناه مستحیل؛ لأن الردة تبدیل و لیست بنسخ؛ قال تعالی: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «4».
الخامس: أن النسخ یتطرق إلی کل حکم سواء أ کان ثابتا فی حق شخص واحد أم أشخاص کثیرة، و التخصیص لا یتطرق إلی الأول.
و منهم من عبر عن هذا بعبارة أخری فقال: التخصیص لا یدخل فی الأمر لمأمور واحد، و النسخ یدخل فیه.
السادس: أن التخصیص یبقی دلالة اللفظ علی ما بقی تحته حقیقة کان أو مجازا علی الخلاف، و النسخ یبطل دلالة حقیقة المنسوخ فی مستقبل الزمان بالکلیة.
______________________________
(1) انظر المستصفی للغزالی 1/؟؟؟.
(2) انظر منهاج الوصول للبیضاوی ص 52، و الإبهاج فی شرح المنهاج 2/ 144.
(3) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 9.
(4) سورة البقرة من الآیة 181.
النسخ عند الأصولیین، ص: 24
السابع: إنه یجوز تأخیر النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، و أما التخصیص فلا یجوز تأخیره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا.
الثامن: إنه یجوز نسخ شریعة بشریعة أخری، و لا یجوز التخصیص.
التاسع: أن النسخ رفع الحکم بعد ثبوته، بخلاف التخصیص فإنه بیان المراد باللفظ العام، ذکره القفال الشاشی و العبادی فی زیادته، و هذا علی رأی القاضی، و أما علی رأی غیره فینبغی أن نقول: انتهاء حکم بخلاف التخصیص.
العاشر: إن التخصیص بیان ما أرید بالعموم، و النسخ بیان ما لم یرد بالمنسوخ، ذکره الماوردی.
الحادی عشر: أن التخصیص یجوز أن یکون مقترنا بالعام، أو متقدّما علیه، أو متأخرا عنه، و لا یجوز أن یکون الناسخ متقدما علی المنسوخ و لا مقترنا به، بل یجب أن یتأخر عنه.
الثانی عشر: أن النسخ لا یکون إلا بقول و خطاب، و التخصیص قد یکون بأدلة العقل و القرائن و سائر أدلة السمع.
الثالث عشر: أن التخصیص یجوز أن یکون بالإجماع، و النسخ لا یجوز أن یکون بالإجماع.
الرابع عشر: أن التخصیص یجوز أن یکون فی الأخبار و الأحکام، و النسخ یختص بأحکام الشرع.
الخامس عشر: التخصیص علی الفور، و النسخ علی التراخی، ذکره الماوردی، و قال الزرکشی: و فیه نظر.
السادس عشر: أن تخصیص المقطوع بالمظنون واقع، و نسخه به غیر واقع.
السابع عشر: أن التخصیص لا یدخل فی غیر العام، بخلاف النسخ فإنه یرفع حکم العام و الخاص.
الثامن عشر: أنه یجوز نسخ الأمر، بخلاف التخصیص، علی خلاف فیه.
التاسع عشر: أن التخصیص یؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه، و النسخ یحقق أن کل ما یتناوله اللفظ مراد فی الحال، و إن کان غیر مراد فیما بعده، و کان اللفظ المطلق لا یدل علی الزمان أصلا، و إنما یدل علی الفعل، ثم الزمان ظرف «1».
______________________________
(1) انظر الفرق بین التخصیص و النسخ فی البحر المحیط 3/ 243- 245، إرشاد الفحول للشوکانی ص 142، 143.
النسخ عند الأصولیین، ص: 25
قال الزرکشی: و اعلم أن هذه الفروق أکثرها أحکام، أو لوازم ثابتة لأحدهما دون الآخر، ا. ه.

لکی نفرق بین النسخ و البداء، لا بد و أن نعرّف البداء أولا، و نثبت حقیقته، ثم نقارن بینه و بین النسخ، فیتضح لنا بعد تصور کل منهما الحق الذی لا مریة فیه.
قال العلماء: البداء، یطلق فی لغة العرب علی معنیین:
أحدهما: الظهور بعد الخفاء، کما یقول المسافرون: بدت لنا مآذن المدینة، یعنون أنها ظهرت لهم، فرأوها بعد أن کانوا لا یرونها، و من الآیات التی استعمل فیها القرآن الکریم البداء بهذا المعنی قول الله تعالی: وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ (47) وَ بَدا لَهُمْ سَیِّئاتُ ما کَسَبُوا «1».
و ثانیهما: نشأة رأی جدید لم یکن موجودا، جاء فی القاموس: «و بدا له من الأمر بدوا، و بداء، و بداة، أی: نشأ له فیه رأی» ا. ه، و منه قوله تعالی: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآیاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی حِینٍ «2».
و جاء فی المعجم الوسیط: بدا بدوا و بداء: ظهر، و بدا له فی الأمر کذا: جدّ له فیه رأی. «3»
و ظاهر أن البداء بالمعنیین یستلزم سبق الجهل، و حدوث العلم، و کلاهما محال علی الله تعالی، یشهد لذلک العقل و النقل.
أما العقل: فإنه یقرر نتیجة للنظر الصحیح فی هذا العالم: أن الله عز و جل متّصف أزلا و أبدا بالعلم الواسع المحیط بکل شی‌ء، کما هدانا النظر الصحیح فی هذا العالم علی أنه سبحانه و تعالی لا یمکن أن یکون حادثا، و لا محلّا للحوادث؛ و إلا لکان ناقصا، و علیه فلا یکون إلها؛ إذ الجاهل عاجز عن أن یخلق هذا العالم بهذا النظام المعجز، و مثله فی عجزه الحادث، و قد ثبت أن الله تعالی هو الخالق المبدع لهذا الکون کله بما فیه من عجائب: شمس، و قمر، و نجوم، و کواکب، و لیل، و نهار کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ «4» فیستحیل إذا علیه
______________________________
(1) سورة الزمر، الآیتان 47، 48.
(2) سورة یوسف، من الآیة 35.
(3) انظر القاموس المحیط 1/ 8، المعجم الوسیط 1/ 46، أساس البلاغة للزمخشری ص 31.
(4) سورة یس، الآیة 40.
النسخ عند الأصولیین، ص: 26
الجهل و الحدوث، و کلاهما یستلزم البداء، فالعقل یحکم باستحالة ذلک علی الله، تعالی الله عما یقولون علوّا کبیرا «1».
أما الأدلة النقلیة علی استحالة البداء علی الله تعالی فکثیرة تثبت إحاطة الله تعالی بکل شی‌ء علما، و أنه الخالق لا غیره، القدیم المتصرّف فی ملکه کیف یشاء.
من ذلک قوله تعالی: ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ «2».
و قوله تعالی:* وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلَّا فِی کِتابٍ مُبِینٍ «3».
و قوله تعالی: اللَّهُ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8) عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ (9) سَواءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ (10) «4».
و قوله سبحانه و تعالی: اللَّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَکِیلٌ «5».
من هذه النصوص و غیرها یثبت أن الله تعالی یستحیل علیه البداء بالمعنیین السابقین؛ لأنهما یلحقان العجز بالله تعالی، تعالی عن ذلک علوّا کبیرا «6».
یقول القاضی أبو الولید الباجی فی کتابه إحکام الفصول فی أحکام الأصول ردّا علی من رأی أن النسخ من البداء: «و البداء معناه و حقیقته استدراک علم ما کان خفیّا مستترا، ممن بدا له العلم به بعد خفائه علیه، فلذلک یقال: بدا الفجر إذا ظهر، و بدا الکوکب، و منه قوله تعالی: وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ «7» و لیس أحدهما من معنی الآخر فی شی‌ء؛ لأن الأول لا یوجب لله تعالی صفة مستحیلة؛ لأنه حین أمره بالفعل عالم بأنه سینتهی عنه، و عالم بما یؤول إلیه الحال فیه، و الذی یبدو له، و الله تعالی منزّه عن ذلک.
______________________________
(1) انظر النسخ بین النفی و الإثبات للدکتور فرغلی 1/ 136.
(2) سورة الحدید، الآیة 22.
(3) سورة الأنعام، الآیة 59.
(4) سورة الرعد، الآیات 8- 10.
(5) سورة الزمر، الآیة 62.
(6) انظر مناهل العرفان 2/ 77، النسخ فی القرآن الکریم 1/ 20، 21، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 136، 137.
(7) سورة الزمر، الآیة 47.
النسخ عند الأصولیین، ص: 27
و إن أردتم بالبداء الإزالة علی ما نقوله فی النسخ: فلا یمنع معناه، و یکون الخلاف فی العبارة.
فإن قالوا: فلا فائدة فی أن یأمر الباری- تعالی- بالفعل، ثم ینهی عنه قبل وقت فعله، و هذا من جملة العبث و اللغو، و الباری سبحانه منزّه عن ذلک.
و الجواب: أن یقال لهم من أین قلتم أنه من جملة العبث و اللغو، دللوا علی هذا إن کنتم قادرین.
و جواب ثان: و هو أنه لا یمتنع أن تکون الفائدة فیه تکلیف المکلّف العزم علی الفعل فی وقت العبادة، و اعتقاد وجوبه «1».
فالبداء بالمعنی الأول لا یلیق بالله تعالی لما قدمنا من أدلة تثبت أن الله جل جلاله علیم بکل شی‌ء.
أما إن کان المراد بالبداء: الإزالة، بمعنی أن الحکم کان موجودا، ثم أزاله الله تعالی فهو واقع فی قدرته سبحانه و تعالی، فلا یمتنع هذا؛ إذ یکون البداء هنا مرادفا للإزالة التی یطلق النسخ لغة علیها، و بهذا یکون الخلاف لفظیّا، و لا یکون البداء هنا مستحیلا علی هذا المعنی المقرر.
و حیث قد بینا معنی البداء، و أصبح واضحا، یمکننا أن نذکر الفرق بین البداء و بین النسخ لیکون القارئ علی بینة من أمره فنقول:
إذا کان البداء بمعنی الإزالة علی ما نقوله فی النسخ، أو کان بمعنی افتتاح أمر لم یکن، فهذا لا شی‌ء فیه؛ إذ هما بمعنی النسخ الذی نحن بصدده.
أما إذا کان البداء- کما قدمنا- إما الظهور بعد الخفاء، أو نشأة رأی جدید، أو استدراک علم ما کان خفیّا مستترا مما بدا له العلم به بعد خفائه علیه، أو کان معناه تبیّن شی‌ء بعد استبهام شی‌ء.
هذه المعانی متقاربة تؤدی کلها إلی معنی واحد هو سبق الجهل بالأمور، و وضوح المصلحة بعد أن کانت خفیة، فهذا المعنی مباین للنسخ من وجوه «2»، نجملها فیما یلی:
أولا: أن النسخ لا یکون إلا من الله سبحانه و تعالی، فهو و حدسه الذی یملک رفع الأحکام عن العباد أو تقریرها، أما البداء فلا یکون إلا من المخلوقین، و لا
______________________________
(1) انظر: کتاب إحکام الفصول فی أحکام الأصول للباجی 1/ 417.
(2) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 139.
النسخ عند الأصولیین، ص: 28
یمکن أن یوصف به الله عز و جل؛ لأن المخلوقین علمهم محدود، قال تعالی:
وَ ما أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا «1».
ثانیا: أن النسخ یعلم الآمر فیه أزلا ما یکون علیه هذا الأمر عند صدوره للمکلفین، بخلاف البداء، فلا یعلم الآمر فیه من أمره شیئا إلا عند صدوره، و قد یأمر بالشی‌ء ثم یتبیّن له الخطأ فیه، فیعدل عنه لظهور عدم المصلحة فی الأمر الأول.
و علیه فالبداء مسبوق بالجهل، دائما؛ لعدم إحاطة المخلوقین بالعلم أزلا.
فإذا نظرنا مثلا إلی مشرّع قد أصدر تشریعا، فسرعان ما تأتی اللوائح المعدلة تتری، لما ظهر فی التشریع من خلل، و هذا دأب البشر؛ لأن عقولهم قاصرة فیعملون علی قدر وسعهم؛ إذ لا یکلف الله نفسا إلا وسعها «2».
ثالثا: أن فی النسخ یعلم الآمر أنه سیرفع المنسوخ عن العباد فی وقت کذا إلی بدل آخر هو کذا، أو إلی غیر ما بدل عند القائلین به حسب علمه تعالی و رحمته بعباده.
ففی النسخ معلومیة الابتداء و الانتهاء للناسخ و هو الله سبحانه و تعالی، بخلاف البداء فإن صاحبه لا یعلم متی ینتهی العمل به؟ و هل فیه مصلحة؟ و هل یلغیه إلی غیره؟ کل هذا غیب بالنسبة لصاحب البداء.
و من هنا نعلم أن الناسخ یعلم الحکم المنسوخ و أمده، و یعلم أیضا الحکم الذی سیحل محله، بخلاف صاحب البداء فلا یعلم شیئا من ذلک.
بهذه الفروق یتضح لنا الأمر، و نعلم البداء علی حقیقته، و النسخ کذلک «3»، و علی هذا فإن أرید بالبداء: تبیّن شی‌ء بعد استبهام شی‌ء، علی معنی أن الأمور لم تکن ظاهرة للمولی سبحانه و تعالی، فیحکم بخلاف الأمر الذی فیه المصلحة، ثم تظهر له المصلحة، فیعدل عن حکمه السابق فهذا محض افتراء- تنزه الله جلّ جلاله عن ذلک-.
أما إذا کان معنی البداء: تغیر الأحوال مع سابق علم الله بکل حالة، فلا مانع، من هذا الإطلاق، و لا شی‌ء فیه، و لکن نری أن البعد عن مواطن الریب أسلم، خصوصا أن القائل بالبداء الروافض؛ لاعتقادهم جواز النسخ علی الله تعالی مع تعذر الفرق علیهم بین النسخ و البداء «4».
______________________________
(1) سورة الإسراء، الآیة 85.
(2) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 140.
(3) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 140.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 157، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 139.
النسخ عند الأصولیین، ص: 29

عرفنا فیما سبق تعریف النسخ، أما تعریف التقیید فهو: «أن یتبع المطلق بلفظ یقلّل شیوعه»، بمعنی أنه بعد ورود المقیّد لا یعمل بالمطلق علی إطلاقه کما کان، و إنما یعمل به علی النحو الذی ورد المقیّد به «1»؛ لأن ورود المقیّد بیان أن المراد بالماهیة بعض جزئیاتها، و هو ما دل علیه المقید.
هذا و قد اتفق الأصولیون علی أن اللفظ إذا ورد مطلقا فقط حمل علی إطلاقه، و إذا ورد مقیدا فقط حمل علی تقییده، کما حکاه الشوکانی «2».
ففی الحالة الأولی:
أما إذا ورد اللفظ مطلقا تارة، و مقیّدا تارة أخری، فقد یختلف حکمهما، و قد یتفق إذا اختلف حکمهما کما فی قوله تعالی: وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَ «3» فإننا إذا نظرنا فی هذا الآیة نری أن الوعظ و الضرب فی الآیة مطلقان، و أن الهجر قد جاء مقیّدا بکونه فی المضاجع، فلا یحمل المطلق علی المقیّد هنا؛ لعدم المنافاة فی الجمع بینهما.
و إن کان قد استثنی الآمدی و ابن الحاجب صورة، و هی ما إذا قال: (أعتق رقبة)، ثم قال: (لا تعتق کافرة)، أو قال: (لا تملک کافرة)، فلا خلاف کما یقول الآمدی فی مثل هذه الصورة فی أن المقیّد یوجب تقیید الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة، و هذا واضح «4».
الحالة الثانیة: أن یتحد حکم المطلق و المقیّد، و تحت هذا أربع صور:
الصورة الأولی: أن یتحد الحکم و یتحد السبب أیضا، و یکون الإطلاق و التقیید داخلین علی الحکم نفیا، و ذلک مثل أن یقول فی کفارة الظهار مثلا:
(لا تعتق مکاتبا)، ثم یقول: (لا تعتق مکاتبا کافرا)، و هنا لا یحمل المطلق علی المقید؛ لأنه لا تعارض؛ إذ یمکن العمل بهما بالکفّ عنهما «5».
الصورة الثانیة: أن یتحد الحکم و السبب، و یدخل الإطلاق و التقیید علی
______________________________
(1) انظر النسخ فی القرآن الکریم 1/ 145 ... و قال الشوکانی: هو ما دل علی الماهیة بقید من قیودها، إرشاد الفحول ص 164، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 142.
(2) انظر إرشاد الفحول ص 164.
(3) سورة النساء، الآیة 34.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 3، 4، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 155.
(5) انظر فواتح الرحموت 1/ 361، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 143.
النسخ عند الأصولیین، ص: 30
الحکم إثباتا، و لا خلاف بین الأصولیین فی حمل المطلق علی المقید، و لکن الخلاف بینهم فیما إذا تأخر المقید، هل یعد نسخا؟
أما الشافعیة فإنهم یحملون المطلق علی المقید مطلقا، سواء تقدم، أو قارن، أو تأخر، و غیر الشافعیة یراه نسخا «1».
و مثال اتحاد الحکم و السبب، و دخول الإطلاق و التقیید علی الحکم إثباتا، مثل ما رواه البخاری- رحمه الله- أن أبا هریرة- رضی اللّه عنه- قال: «بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللّه علیه و سلم إذ جاءه رجل، فقال: یا رسول الله، هلکت، قال: مالک، قال:
وقعت علی امرأتی و أنا صائم، فقال رسول الله صلی اللّه علیه و سلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال:
فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستین مسکینا؟ قال:
لا. قال: فمکث النبی صلی اللّه علیه و سلم فبینا نحن علی ذلک أتی النبی صلی اللّه علیه و سلم بعرق فیه تمر- و العرق المکتل- قال: أین السائل؟ قال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: علی أفقر منا یا رسول اللّه، فوالله ما بین لابتیها- یرید الحرتین- أهل بیت أفقر من أهل بیتی، فضحک النبی صلی اللّه علیه و سلم، حتی بدت أنیابه، ثم قال: أطعمه «أهلک» «2».
فهذا الحدیث قد ورد فیه لفظ الشهرین مقیّدا بالتتابع، و رواه أیضا مسلم بلفظ التتابع، و إن کان قد جاء عن مسلم حدیث آخر ورد فیه لفظ الشهرین مطلقا عن التتابع، و هذا الحدیث الذی رواه مسلم فی صحیحه هو عن أبی هریرة أیضا قال:
«وقع رجل بامرأته فی رمضان، فاستفتی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم عن ذلک، فقال: هل تجد رقبة؟
قال: لا، قال: و هل تستطیع صیام شهرین؟ قال: لا، قال: فأطعم ستین مسکینا» «3».
فهذان الحدیثان اتحد فیهما الحکم و السبب، و دخل الإطلاق و التقیید علی الحکم؛ و ذلک لأننا إذا نظرنا إلی الحکم فیهما لوجدناه قد قیّد الصیام فی الحدیث الأول بالتتابع حیث قال: «فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟»، بینما حدیث مسلم قد أطلق صیام الشهرین، حیث قال: «و هل تستطیع صیام شهرین؟»، فیجب هنا حمل المطلق علی المقید، و یلزم من ذلک وجوب التتابع فی کفارة الوقاع فی رمضان، و بهذا نجمع بین الحدیثین، و المنصوص علیه لدی
______________________________
(1) انظر فواتح الرحموت 1/ 362، الإحکام للآمدی 3/ 4، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 143.
(2) انظر فتح الباری بشرح صحیح البخاری 4/ 126.
(3) انظر صحیح مسلم 7/ 235.
النسخ عند الأصولیین، ص: 31
الثقات: أن العمل بالدلیلین أولی من العمل بأحدهما؛ لأن ترک الدلیل لا یکون إلا فی حالة الضرورة عند النسخ «1».
الحالة الثالثة: أن یتحد الحکم و السبب، و یدخل الإطلاق و التقیید علی السبب، و قد جری فیه الخلاف بین الحنفیة و الشافعیة، فالحنفیة لا یحملون المطلق علی المقیّد لعدم التنافی بین الأسباب، و الشافعیة یحملون المطلق علی المقیّد؛ لاتحاد الحکم و السبب، محتجین بأنه ما دام الحکم واحدا و السبب واحدا، و قد أطلق اللفظ مرة، و قیّد أخری فلا بد من حمل المطلق علی المقیّد.
مثال ذلک: ما رواه ابن عمر رضی الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلی اللّه علیه و سلم زکاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعیر، علی العبد و الحر، و الذکر و الأنثی، و الصغیر و الکبیر من المسلمین، و أمر بها أن تؤدی قبل خروج الناس إلی الصلاة» «2».
فقد ورد السبب هنا مقیّدا بکونه من المسلمین، مع وروده مطلقا فی قوله صلی اللّه علیه و سلم فیما یرویه البخاری عن ابن عمر- رضی الله عنهما- قال: «فرض رسول الله صلی اللّه علیه و سلم صدقة الفطر صاعا من شعیر أو صاعا من تمر علی الصغیر و الکبیر، و الحر و المملوک» «3»، من غیر تقیید بکونه من المسلمین.
من أجل هذا وقع الخلاف بین العلماء، فالحنفیة قالوا: تجب زکاة الفطر علی المسلم بسبب عبده الکافر، و لم یحملوا المطلق علی المقید؛ لعدم تنافی الأسباب.
أما الجمهور فقد خالفوا فی ذلک، و حملوا المطلق علی المقیّد، و قالوا: لا بدّ من أن یکون من تخرج عنه الزکاة مسلما «4».
الحالة الرابعة: أن یتحد الحکم و یختلف السبب، و مثال ذلک قوله تعالی فی شأن کفارة الظهار وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا «5» فقد وردت الرقبة فی الآیة هنا مطلقة، و وردت الرقبة مقیدة بقید الإیمان فی کفارة القتل، حیث قال سبحانه و تعالی: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «6».
______________________________
(1) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 144.
(2) انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری 3/ 237، سبل السلام شرح بلوغ المرام 2/ 618، 619.
(3) انظر فتح الباری 3/ 241.
(4) انظر فتح الباری 3/ 242، سبل السلام 2/ 620، فواتح الرحموت 1/ 366، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 145.
(5) سورة المجادلة، الآیة 3.
(6) سورة النساء، الآیة 92.
النسخ عند الأصولیین، ص: 32
فإذا نظرنا إلی الآیتین، نجد أنهما قد اشتملتا علی حکم واحد، و هو وجوب إعتاق رقبة، و لکن سبب الحکم مختلف فی کل من الآیتین، فالآیة الأولی سبب الإعتاق فیها الظهار، و الآیة الثانیة، سبب الإعتاق فیها القتل الخطأ فهل یحمل المطلق علی المقیّد، اختلف العلماء فی ذلک علی أقوال ثلاثة:
إحداها: عدم حمل المطلق علی المقید لا باللفظ و لا بالقیاس.
و هو مذهب الحنفیة؛ اطرادا لمذهبهم، من أن الأسباب لا تتنافی- کما سبق-.
ثانیها: أنه یحمل علیه مطلقا بطریق اللفظ؛ لأن القرآن کله کالکلمة الواحدة و هو قول لبعض الشافعیة.
ثالثها: و هو الأظهر من مذهب الشافعیة أنه إن حصل قیاس یقتضی تقییده قیّده کما فی آیة الظهار و آیة القتل؛ فإن کلّا من الرقبتین قد وجبت تکفیرا لذنب، و هذا وجه جامع یصحح القیاس.
و هذا القول الثالث هو الراجح؛ لأن حمل المطلق علی المقیّد مطلقا من غیر دلیل یخالف ما درج علیه التشریع من إرادة الإطلاق من المطلق فی بعض المواطن، و إرادة تقییده فی مواطن أخری، و عدم الحمل مع وجود الدلیل فیه تعطیل لهذا الدلیل «1».
و بعد هذا نستطیع أن نقارن بین النسخ و التقیید، فنبیّن أوجه الاتفاق إن وجدت، و أوجه الاختلاف کذلک، فنقول:
أولا: النسخ و التقیید یتفقان فی أن کلا منهما بیان للمطلوب.
ثانیا: أن کلّا منهما قائم علی التعارض بین نصین، و إن کان التعارض فی التقیید لا یعد تعارضا إذا قیس بالتعارض الذی علیه النسخ؛ لأن التقیید فیه عمل بالدلیلین بخلاف النسخ؛ فإن فیه عملا بالدلیل الناسخ، و إهدار للدلیل المنسوخ «2».
هذان هما وجها الوفاق بین النسخ و التقیید، أما أوجه الخلاف فخمسة نوردها فیما یلی:
أولا: النص المطلق لم یرفع حکمه، و إنما ضاقت دائرته بالقید الذی حواه النص المقید، و أما المنسوخ فقد رفع حکمه بالدلیل الناسخ.
______________________________
(1) انظر المحصول للرازی 1/ 3/ 548، التوضیح علی التصریح 1/ 118، فواتح الرحموت 1/ 364، إرشاد الفحول ص 144، 145، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 146.
(2) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 147.
النسخ عند الأصولیین، ص: 33
ثانیا: النص المطلق ما زال کما هو دلیلا علی الحکم، مع ملاحظة القید فی المقیّد، أما المنسوخ فلا یمکن أن یعتبر دلیلا بعد نسخه، فالتقیید علی هذا وصف للنص الأول، و النسخ لیس کذلک؛ لأنه إهدار للنص الأول.
هذا فی النسخ الکلی، نعم من یری النسخ الجزئی یکون الباقی من الحکم الأول معمولا به «1».
ثالثا: التقیید مفرد، و النسخ جملة.
رابعا: التقیید قد یکون مقارنا، أما النسخ فلا یکون إلا متأخرا «2».
فآیة الوضوء مثلا و هی التی شرع فیها التیمم أیضا، قد ورد فیها لفظ الید مقیّدا فی الوضوء بالغایة فی قوله تعالی: فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ، و مطلقا فی التیمم فی قوله تعالی: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ «3».
فقیّدت فی التیمم بالمرافق أیضا «4»؛ حملا للمطلق علی المقیّد.
خامسا: التقیید قد یکون فی الأوامر و الأخبار و غیرهما، سواء اشتملت هذه علی حکم شرعی أو لا، أما النسخ فلا یدخل إلا علی الأحکام الشرعیة و التقیید فی الأوامر قد سبقت أمثلته.
أما التقیید فی الأخبار، فمثاله قوله تعالی: مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها «5» الآیة، فإن قوله تعالی: نؤته منها مطلق غیر مقیّد، جاءت الآیة الثانیة، و هی قوله تعالی: مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِیها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ «6»، فالآیة هنا قد قیّدت بالمشیئة، فتحمل الآیة الأولی علی الثانیة، و تقیّد بالمشیئة أیضا، فإن المراد أن الله تعالی یعطی ما یشاء من خیر الدنیا لمن یرید له ذلک «7»؛ لأنه لا یقع فی ملکه إلا ما أراده، قال تعالی:
وَ رَبُّکَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما کانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ.
و بهذا نکون قد ذکرنا وجوه الاتفاق و الاختلاف بین النسخ و التقیید، و وضح تماما الفرق بینهما.
______________________________
(1) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 148.
(2) انظر کشف الأسرار عن أصول البزدوی 3/ 919.
(3) سورة المائدة من الآیة 6.
(4) انظر فواتح الرحموت 1/ 361.
(5) سورة الشوری من الآیة 20.
(6) سورة الإسراء من الآیة 18.
(7) انظر النسخ فی القرآن الکریم 1/ 158، النسخ بین النفی و الإثبات 1/ 148.
النسخ عند الأصولیین، ص: 34

لقد عرّف الاستثناء فی الاصطلاح الشرعی بعدة تعریفات نختار منها ما یأتی:
أولا: تعریف الغزالی:
هو قول ذو صیغ مخصوصة محصورة دالة علی أن المذکور به لم یرد بالقول الأول «1».
ثانیا: تعریف بعض المتبحرین من النحاة:
الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ «إلا»، أو ما یقوم مقامه «2».
ثالثا: التعریف المختار عند الآمدی:
الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة لا یستقل بنفسه، دال بحرف «إلا» أو إحدی أخواتها، علی أن مدلوله غیر مراد مما اتصل، لیس بشرط، و لا صیغة، و لا غایة «3».
أما أدوات الاستثناء فهی:
إلا، غیر، سوی، خلا، عدا، حاشا، ما عدا، ما خلا، لیس، و لا یکون.
و بعد أن عرّفنا الاستثناء، و عرفنا أدواته نذکر الفرق بین الاستثناء و النسخ، و هو ما یأتی:
الأول: أن الاستثناء عند الجمهور لا یکون إلا متصلا بالکلام، بحیث لا یفصل بینهما کلام، و لا سکوت یمکن الکلام فیه؛ لأن الاستثناء جزء من الکلام یحصل الإتمام به، فإذا انفصل لم یکن إتماما، فإنه لو قال: «أکرم من دخل داری»، ثم قال بعد شهر: «إلا زیدا»، فلا یفهم منه الکلام «4»، و إن کان ابن عباس أجاز عدم الاتصال.
أما النسخ فلا یحصل إلا إذا کان الناسخ مستقلا عن المنسوخ غیر متصل به، و إلا کان تخصیصا لا نسخا، فالتراخی مأخوذ فی مفهوم النسخ إجماعا.
الثانی: أن الاستثناء یرد فی الأخبار «5»، مثل قوله تعالی: وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ «6».
______________________________
(1) انظر المستصفی للإمام الغزالی 2/ 163.
(2) انظر الإحکام للآمدی 2/ 417، إرشاد الفحول ص 147، المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 38.
(3) انظر الإحکام للآمدی 2/ 418.
(4) انظر روضة الناظر لابن قدامة ص 132.
(5) انظر کشف الأسرار عن أصول البزدوی 3/ 918، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 577.
(6) سورة الفرقان، من الآیة 68.
النسخ عند الأصولیین، ص: 35
و یرد أیضا فی الأحکام کقولنا: «أکرم ربیعة إلا الأمراء».
أما النسخ فلا یرد إلا علی الأحکام عند الجمهور «1».
الثالث: أن المستثنی مرتبط بالمستثنی منه بحرف الاستثناء، بینما النسخ یکون بغیر حرف.
الرابع: أن الاستثناء یکون فی بعض الأعیان الذین عمهم اللفظ الأول، فهو نوع من أنواع التخصیص، و الناسخ یکون منفصلا عن المنسوخ «2».

معنی الشرط فی اللغة: العلامة «3»، قال الله تعالی: فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها «4»، أی علاماتها، أما الشرط فی الاصطلاح: فقد عرفه الغزالی بأنه: عبارة عما لا یوجد المشروط مع عدمه، لکن لا یلزم أن یوجد عند وجوده «5».
و یمکن أن یعبر عنه: بأنه ما یلزم من عدمه العدم، و لا یلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته.
و قال بعض الشافعیة: هو الذی یتوقف علیه تأثیر المؤثر، لا فی ذاته.
و التعریف المختار عند الآمدی هو:
ما یلزم من نفیه نفی أمر ما علی وجه، لا یکون سببا لوجوده، و لا داخلا فی السبب «6».
و عرفه ابن قدامة: بأنه ما لا یوجد المشروط مع عدمه، و لا یلزم أن یوجد عند وجوده «7».
و الشرط ینقسم إلی ثلاثة أقسام:
الأول: شرط عقلی، کالحیاة للعلم، و ترک أضداد المأمور به.
الثانی: شرط شرعی، کالطهارة للصلاة و الإحصان للرجم.
الثالث: شرط لغوی کقوله: إن جئتنی أکرمتک، مقتضاه فی اللغة اختصاص الإکرام بالمجی‌ء، فینزل منزلة التخصیص و الاستثناء «8».
______________________________
(1) انظر التقریر و التحبیر 3/ 57، النسخ فی دراسات الأصولیین ص 363.
(2) انظر الموافقات للإمام الشاطبی 3/ 109.
(3) انظر القاموس المحیط للفیروزآبادی 2/ 368.
(4) سورة محمد، من الآیة 18.
(5) انظر المستصفی للغزالی 1/ 180، 181.
(6) انظر الإحکام للآمدی 2/ 454.
(7) روضة الناظر ص 135.
(8) انظر الإحکام للآمدی 2/ 454.
النسخ عند الأصولیین، ص: 36
و قد جعل الإسنوی بدلا من الشرط اللغوی- الشرط العادی، و مثل له بغسل جزء من الرأس فی الوضوء؛ للعلم بحصول غسل الوجه «1».
و أدوات الشرط هی:
إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، حیثما، کیفما، أینما، إذ ما، متی «2».
حکم الشرط:
یغیر الکلام عما کان یقتضیه لولاه، حتی یجعله متکلما بالباقی لا أنه یخرج من الکلام ما دخل فیه، فإنه لو دخل ما خرج، فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار معناه: إنک عند الدخول طالق «3».
و الفرق بین النسخ و الشرط أمران:
الأول: أن الشرط لا یصح إلا مقارنا «4»، کاستقبال القبلة فی الصلاة فلو کان استقبال القبلة مستقلا عن المشروط لما کان واجبا.
و ذلک بخلاف النسخ، فإنه لا یتحقق إلا إذا کان متراخیا عن المنسوخ؛ لأن حقیقة النسخ: إزالة الحکم الأول، و هذا لا یصح إلا إذا ثبت الحکم المنسوخ أولا.
الثانی: لا یلزم من وجود الشرط وجود المشروط؛ لأن المشروط قد یکون متوقفا علی تحقیق عدة شروط مجتمعة، کالصلاة، فإنها متوقفة علی دخول الوقت، و علی الطهارة، و علی استقبال القبلة، و علی ستر العورة.
أما النسخ فإنه یتحقق إذا وجد الناسخ؛ لأن النسخ رفع، أما الشرط فتعلیق «5».

بعد أن علمنا الفرق بین النسخ و البداء یسهل علینا معرفة الفرق بین النسخ فی الشریعة الإسلامیة و النسخ فی القوانین الوضعیة.
عند ما تضع إحدی الدول قانونا لتنظیم العلاقة بین الحکام و المحکومین فیها، و بین بعض المحکومین و بعضهم الآخر، ثم تری بعد تطبیقه مدة من الزمان- طویلة أو قصیرة- أنه لا یحقق ما وضع من أجله، و لا یکفل ما جدّ من مصالح لشعبها، فتضع قانونا آخر؛ لیحل محله، و لیکفل ما عجز القانون الأول عن
______________________________
(1) انظر التمهید للإسنوی ص 83، 84.
(2) انظر الإحکام للآمدی 2/ 454.
(3) انظر روضة الناظر لابن قدامة ص 135.
(4) انظر کشف الأسرار عن أصول البزدوی 3/ 918، الإحکام للآمدی 2/ 457.
(5) انظر الإحکام للآمدی 2/ 454.
النسخ عند الأصولیین، ص: 37
کفالته من الحقوق و الواجبات، یمکن أن یقال: إن هذا القانون المتأخر قد نسخ القانون المتقدم، و أصبح هو القانون بدلا منه.
و عند ما تری هذه الدولة أن مادة معینة فی قانونها لم تعد محققة للمصلحة التی نیطت بها مصلحة الشعب الذی وضع القانون لحمایته، فتستبدل بهذه المادة مادة أخری تری أنها أقدر علی تحقیق المصلحة، ثم تنشر علی الشعب بوسائلها أن تلک المادة فی ذلک القانون قد ألغیت، و حلت محلها مادة أخری تقول کذا، یمکن أن یقال: إن مادة قد نسخت مادة، أی حلت محلها، بعد أن ألغتها، دون أن یکون لذلک أثر فی صلاح القانون، و فی قیامه و وجوب الاحتکام إلیه، کلما دعت الحال.
هذان النوعان للنسخ بین القوانین الوضعیة المختلفة، و بین مواد کل منها وقعا بین الشرائع السماویة، و فی کل شریعة منها علی حدة.
و کما نتقبل النسخ و لا نستنکره حین یقع بین القوانین الوضعیة، یجب أن نتقبله و لا نستنکره، عند ما ینقل إلینا أنه قد وقع بین الشرائع السماویة و فیها.
نعم یجب أن نتنبه إلی فارق بین النسخ فی القوانین الوضعیة، و النسخ فی الشرائع السماویة، فإننا حین نضع القوانین التی مصیرها إلی النسخ لا محالة، لا نستطیع أن نعرف مدة العمل بهذه القوانین، و لا ما سیحل محلها حین تلغی، و لا حقیقة الفرق بین المتقدم المنسوخ منها، و المتأخر الناسخ، أما حین یشرع الله عز و جل لقوم من خلقه- أو لهم جمیعا- فإنه یعلم یقینا و هو یشرع ما سیبقی من الأحکام، و ما سینسخ، و یعلم الحکم الذی سیحل محل المنسوخ حین یرفع، و یعلم الوقت الذی سیتم فیه هذا کله، فإذا کانت الشریعة مؤقتة، علم و هو یشرعها متی تنسخ کلها بالشریعة اللاحقة، و علم حقیقة هذه الشریعة الناسخة و أحکامها الکلیة و الجزئیة، و علم ما بین الشریعتین من اختلاف فی الأحکام الفرعیة العملیة، و هی التی تقبل النسخ دون غیرها- و من اتفاق کامل أو یکاد فی الکلیات و الأصول و الأخلاق و مبادئ العقیدة و أحکامها.
و معنی هذا أن الله عز و جل حین ینسخ شریعة أو حکما فی شریعة، إنما یکشف لنا بهذا النسخ عن شی‌ء من علمه السابق، و من ثم یعتبر النسخ نوعا من أنواع البیان، و لا یعنی بأی حال، وصف الله سبحانه و تعالی بالبداء «1».
______________________________
(1) انظر النسخ فی القرآن للدکتور مصطفی زید 1/ 19، 20.
النسخ عند الأصولیین، ص: 39

النسخ عند الأصولیین، ص: 41
المبحث الثالث حکمة النسخ قال الأصولیون:
إن حکمته سبحانه و تعالی فی أن الإسلام نسخ للشرائع السابقة علیه کلها، ترجع إلی أن تشریعه أکمل تشریع، و بیان ذلک:
إن الإنسان بنوعه یتقلب کما یتقلب الطفل فی أدوار مختلفة، و لکل دور من هذه الأدوار حال تناسبه غیر الحال التی تناسب دورا غیره.
فالبشر أول عهدهم بالوجود، کانوا کالولید أول عهده بالدنیا سذاجة، و بساطة، و ضعفا، و جهالة، ثم أخذوا یتحولون من هذا رویدا رویدا، و مروا فی هذا التحول، أو مرت علیهم أعراض متباینة، و متباعدة، و مختلفة من ضآلة العقل، و ظلمة الجهل، و طیش الشباب، و غشم القوة علی تفاوت فی ذلک بینهم، اقتضی وجود شرائع مختلفة لهم تبعا لهذا التفاوت، حتی إذا بلغ العالم أوان نضجه و استوائه، و ربطت مدنیته بین أقطاره و شعوبه، جاء هذا الدین الحنیف ختاما للأدیان کلها، و متمما للشرائع، و جامعا لعناصر الحیویة، و مصالح الإنسانیة، و مرونة القواعد، و قد وفّق الإسلام بین مطالب الروح و الجسد، و آخی بین العلم و الدین، و نظم علاقة الإنسان بالله، و بالعالم کله من أفراد، و أسر، و جماعات، و أمم، و شعوب، و حیوان و نبات و جماد، مما جعله بحق شرعا عامّا صالحا لکل زمان و مکان، خالدا إلی أن یرث الله الأرض، و من علیها «1».
و أما حکمة الله تعالی فی أن نسخ بعض أحکام الإسلام ببعض، فترجع إلی سیاسة الأمة، و تعهدها بما یرقیها و یمحصها، و بیان ذلک أن الأمة الإسلامیة فی بدایتها، حین صدعها الرسول صلی اللّه علیه و سلم بدعوته، کانت تعانی فترة انتقال شاقة، بل کان أشق ما یکون علیها فی ترک عقائدها، و موروثاتها و عاداتها، خصوصا ما هو معروف عند العرب، الذین شوفهوا بالإسلام، من التحمس لما یعتقد أنه من مفاخرهم و أمجادهم، فلو أخذ العرب بهذا الدین مرة واحدة؛ لأدّی ذلک إلی نقیض المقصود، و لمات الإسلام فی مهده فلم یجد أنصارا یعتنقونه، و یدافعون عنه؛ لأن الطفرة من نوع المستحیل الذی لا یطیقه الإنسان، من هنا جاءت
______________________________
(1) انظر أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 60.
النسخ عند الأصولیین، ص: 42
الشریعة الإسلامیة تمشی علی مهل، متآلفة لهم، و متلطفة فی دعوتهم، متدرجة بهم إلی الکمال رویدا رویدا «1».
فالحکم المراد للشارع قد یکون فی وقت ما شدیدا لا یحصل الغرض المقصود منه؛ لما یترتب علی تشریعه فی هذا الوقت من أن الناس ینفرون من الدخول فی الإسلام.
فاتبع الإسلام سیاسة رشیدة و هی: أن یبدأ بحکم مخیر، فإذا ما لقی منهم قبولا و عملوا به، ثم تقدم الزمن، و شعر الناس من أنفسهم بالحاجة إلی غیره، بعد ما ظهرت مفاسد التخییر، أو عدم تحصیله للمصالح، و تهیّأت النفوس للحکم الجدید، جاء و حی السماء بالأمر.
حصل ذلک فی کثیر من الأحکام، کتحریم الخمر، و شریعة القتال، و غیرهما «2».
و قد یکون النسخ من الأشد إلی الأخف، و هذا تمشیا مع المصلحة، فإذا کانت المصلحة فی تبدیل حکم بحکم، و شریعة بشریعة، کان التبدیل لمراعاة هذه المصلحة، و ذکر الإمام الشافعی رضی اللّه عنه فی الرسالة: أن حکمة النسخ هی رحمة الله لخلقه بالتخفیف عنهم، و بالتوسعة علیهم، زیادة فیما ابتدأهم به من نعمة، و أثابهم علی أن الانتهاء إلی ما أثبت علیهم جنته و النجاة من عذابه، فعمتهم رحمته فیما أثبت و نسخ «3».
و قد تکون الحکمة من النسخ استمالة القلوب إلی هذا الدین الجدید، کما فی مسألة القبلة فقد أمر الله سبحانه و تعالی، نبیه بعد أن هاجر إلی المدینة بالتوجه إلی بیت المقدس فی الصلاة؛ لیستمیل قلوب الیهود الذین یقیمون فی المدینة، و لیبین لهم أن وجهة الرسل کلها واحدة، فتتهیأ نفوسهم لقبول ما جاء به، إذا ما تحولت القبلة إلی الکعبة، و لیظهر ما علم الله مما تکنه نفوسهم.
و القول بأن حکمة الله تعالی من النسخ هی رحمة الله لخلقه بالتخفیف عنهم و التوسعة علیهم هو الأصوب، یؤیده قول الله تعالی: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً «4»، فالتخفیف لأجل الضعفاء، لا شک أنه رحمة نزلت بهم «5».
______________________________
(1) انظر النسخ فی دراسات الأصولیین ص 147، أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 61.
(2) انظر تعلیل الأحکام للدکتور مصطفی شلبی ص 307.
(3) انظر الرسالة للإمام الشافعی ص 30.
(4) سورة الأنفال، من الآیة 66.
(5) انظر ارشاد الفحول للشوکانی ص 185- 186، تسهیل الوصول ص 130، أصول الفقه للشیخ أبی زهرة ص 179، أصول الفقه الإسلامی للدکتور محمد مصطفی شلبی ص 539، 540، أصول الفقه الإسلامی لزکی الدین شعبان ص 404.
النسخ عند الأصولیین، ص: 43

النسخ عند الأصولیین، ص: 45
المبحث الرابع أرکان النسخ أرکان النسخ هی: النسخ، و الناسخ، و المنسوخ، و المنسوخ عنه.
أما النسخ: فهو رفع الحکم، أو بیان انتهائه، کما بینا فی تعریفه الاصطلاحی.
و یطلق النسخ أیضا علی القول الدال علی رفع الحکم الثابت مجازا، فیقال:
(آیة التوجه شطر المسجد الحرام نسخت التوجه إلی بیت المقدس، و الدلیل الفلانی نسخ الدلیل الفلانی، و القرآن نسخ السنة و هکذا).
و أما الناسخ: فهو الله تعالی؛ لأنه هو الرافع الحقیقی للحکم، دل علی ذلک خطابه المتأخر الذی تعلق بنفس الفعل الذی حکم فیه أولا.
نقل صاحب شرح الکوکب المنیر عن ابن قاضی الجبل و غیره أنه قال:
«الناسخ یطلق:
1- علی الله سبحانه و تعالی، یقال: نسخ فهو ناسخ، قال الله تعالی: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها «1».
2- و یطلق علی الطریق المعرّفة؛ لارتفاع الحکم من الآیة، و خبر الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و فعله، و تقریره.
3- و الإجماع علی الحکم، کقولنا: (وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم یوم عاشوراء).
4- و علی من یعتقد نسخ الحکم کقولهم: (فلان ینسخ القرآن بالسنة)، أی:
یعتقد ذلک فهو ناسخ.
و الاتفاق علی أن إطلاقه علی الأخیرین مجاز، و إنما الخلاف فی الأولین.
فعند المعتزلة حقیقة فی الطریق، لا فیه تعالی، و عند الجمهور حقیقة فی الله تعالی مجاز فی الطریق، و النزاع لفظی» «2».
کما یسمی الدلیل ناسخا علی سبیل المجاز أیضا، فیقال: (هذه الآیة ناسخة لتلک).
______________________________
(1) سورة البقرة، من الآیة 106.
(2) انظر شرح الکوکب المنیر 3/ 528، 529.
النسخ عند الأصولیین، ص: 46
و قد یسمی الحکم ناسخا مجازا، فیقال: (صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء)، و لکن الناسخ الحقیقی هو الله؛ لأنه هو الذی رفع الحکم فهو الرافع، و هو الذی أقام الدلیل علی الارتفاع بقوله الدال علیه أو بوحیه «1».
و یشترط فی الحکم الناسخ عند الأکثر: أن یکون أقوی من المنسوخ، أو مساویا له «2».
و أما المنسوخ: فهو الحکم المرتفع بناسخ، الذی کان متعلقا بالفعل بالخطاب السابق، کالمرتفع من وجوب الوضوء من أکل شی‌ء مسته النار «3».
و أما المنسوخ عنه: فهو المتعبد المکلف الذی رفع عنه حکم الأول، و کلف بالعمل الثانی.
______________________________
(1) انظر المستصفی 1/ 121.
(2) انظر المسودة ص 201، و ما بعدها، شرح تنقیح الفصول ص 311، أصول السرخسی 2/ 77، المستصفی 1/ 124، فواتح الرحموت 2/ 76، إرشاد الفحول ص 186، 188، البرهان لإمام الحرمین 2/ 1311، شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 195.
(3) رواه أبو داود فی باب ترک الوضوء مما مست النار من کتاب الطهارة عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه.
النسخ عند الأصولیین، ص: 47

النسخ عند الأصولیین، ص: 49
المبحث الخامس أقسام النسخ و تکراره‌

یمکن تقسیم النص الناسخ باعتبار ما یصرح به من انتهاء الحکم، أو من عدم تصریحه بذلک إلی قسمین:
1- نسخ صریح.
2- نسخ ضمنی «1».

و هو الذی یصرح الشارع الحکیم فیه بانتهاء الحکم المنسوخ مبینا الحکم الناسخ له، و قد وجد هذا القسم فی القرآن الکریم و فی السنة النبویة الشریفة، و إلیک البیان.
المثال الأول من القرآن الکریم:
قال الله عز و جل: سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ (142) وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلی عَقِبَیْهِ وَ إِنْ کانَتْ لَکَبِیرَةً إِلَّا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُضِیعَ إِیمانَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ (143) «2».
یستفاد من هذه الآیة الکریمة:
1- أن قول الله تبارک و تعالی: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حکم ناسخ للحکم للأول، و هو التوجه إلی بیت المقدس.
______________________________
(1) انظر أصول الفقه للشیخ محمد أبی زهرة ص 192.
(2) سورة البقرة، الآیتان 142، 143.
النسخ عند الأصولیین، ص: 50
2- لم یخالف أحد من المسلمین فی وقوع هذا النسخ، فکان إجماعا منهم علی نسخ القبلة الأولی بالقبلة الثانیة، و ذلک ثبت نصّا فی القرآن الکریم «1».
و بعد ذلک یمکننا أن نوضح النسخ الصریح فی الآیة بما یلی:
(ا) أن قوله تعالی: سَیَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کانُوا عَلَیْها یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ الآیة قد صرحت بنسخ التوجه إلی القبلة الأولی، و هی قبلة المسجد الأقصی التی کان علیها المسلمون ستة عشر، أو سبعة عشر شهرا.
(ب) و أن الآیة الثانیة و هی قوله تعالی: قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قد صرحت بالحکم الناسخ للأول، فکان قوله تعالی: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ناسخا صریحا للحکم الأول «2».
المثال الثانی من السنة:
قوله صلی اللّه علیه و سلم: «کنت نهیتکم عن زیارة القبور، ألا فزوروها».
و وجه الدلالة من الحدیث واضح حیث نص الشارع صراحة علی النسخ.

و قد یکون النسخ ضمنیّا بمعنی أن الشارع لا ینص صراحة علی النسخ، و لکن یشرع حکما معارضا لحکم سابق، دون نص صریح علی نسخ الأول، و لا یمکن الجمع بینهما؛ فیکون تشریع الحکم اللاحق ناسخا، ضمنا للحکم السابق.
و مثال النسخ الضمنی:
ما رواه جابر رضی الله تعالی عنه قال: «نهی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأیته قبل أن یقبض بعام یستقبلها» «3».
______________________________
(1) انظر النسخ فی دراسات الأصولیین.
(2) انظر أصول الفقه للشیخ أبی زهرة ص 192.
(3) انظر البحر المحیط للزرکشی 4/ 75.
النسخ عند الأصولیین، ص: 51

قال الإمام الزرکشی فی البحر المحیط: «یجوز نسخ النسخ؛ لأن المعنی المقتضی لجوازه أولا قد یتفق للثانی، و قد وقع ذلک».
قال الشافعی فیما حکاه العبادی عنه: لا أعلم شیئا أحلّ، ثم حرّم، ثم أحلّ، ثم حرّم إلا المتعة.
و ذکر غیره أنها نسخت خمس مرات.
و قال القاضی بن العربی: نسخت القبلة مرتین، و کذا نکاح المتعة، و لحوم الحمر الأهلیة، و لا أحفظ رابعا.
قال الزرکشی: «و ادّعی بعضهم تکرر النسخ فی الکلام فی الصلاة» «1».
و قال ابن حزم فی الإحکام: «و لا فرق بین أن ینسخ الله تعالی حکما بغیره، و بین أن ینسخ ذلک الثانی بثالث، و ذلک الثالث برابع، و هکذا کلما زاد کان ذلک ممکنا إذا وجد برهان علی صحته.
و قد جاء فی بعض الآثار: أحیلت الصلاة ثلاثة أحوال، و أحیل الصیام ثلاثة أحوال، فکان عاشوراء فرضا، ثم نسخ فرضه بصیام رمضان، بشرط أن من شاء صام، و من شاء أطعم مسکینا و أفطر هو، ثم نسخ ذلک بإیجاب الصیام علی الحاضر المطیق الصحیح البالغ العاقل، و کان من نام لا یحل له الأکل، و لا الوطء، ثم نسخ ذلک بإباحة کل ذلک فی اللیل، و الحظر لصیام اللیل إلی الفجر.
یقول ابن حزم: و قد أوردنا فی کتاب النکاح من دیواننا الکبیر المسمی بالإیصال- بأصح الأسانید: أن نکاح المتعة أباحه الله تعالی، ثم نسخه، ثم أباحه، ثم نسخه إلی یوم القیامة» «2».
و أورد السیوطی نظما فیما تکرر فیه النسخ فقال:
أربعة تکرر النسخ لهاجاءت بها الأخبار و الآثار
فقبلة، و متعة، و خمرةکذا الوضوء مما تمس النار و نلاحظ أنها کلها واردة فی السنة إلا الخمر، و لنا فیها رأی سیأتی.
______________________________
(1) أخرجه الترمذی فی الطهارة (ح 9). و قال: حدیث حسن غریب.
(2) انظر الإحکام فی أصول الأحکام لابن حزم 4/ 481.
النسخ عند الأصولیین، ص: 53

النسخ عند الأصولیین، ص: 55
المبحث السادس أنواع النسخ فی القرآن الکریم النسخ بالنسبة لکتاب الله- عز و جل- علی ثلاثة أنواع عند الأصولیین:
الأول: نسخ الحکم و التلاوة.
الثانی: نسخ الحکم مع بقاء التلاوة.
الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحکم.
قال الآمدی: اتفق العلماء علی جواز نسخ التلاوة دون الحکم، و بالعکس، و نسخهما معا، خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة «1».
و قال الغزالی: مسألة: الآیة إذا تضمنت حکما یجوز نسخ تلاوتها دون حکمها، و نسخ حکمها دون تلاوتها، و نسخهما جمیعا، و ظن قوم استحالة ذلک «2».
و جاء فی التقریر و التحبیر: ینسخ القرآن تلاوة و حکما، أو أحدهما، أی: النسخ عند الأصولیین 55 المبحث السادس أنواع النسخ فی القرآن الکریم
وة لا حکما، أو حکما لا تلاوة، و منع بعض المعتزلة غیر الأول، أی نسخ أحدهما کما فی کشف الأسرار و غیره «3».
و جاء فی تیسیر التحریر: نسخ جمیع القرآن غیر جائز بالإجماع، قاله الإمام الرازی و غیره؛ لأنه معجزة مستمرة علی التأبید، و نسخ بعضه جائز، و تفصیله ما أشار إلیه بقوله: ینسخ القرآن تلاوة و حکما، أو أحدهما، أی: تلاوة لا حکما، أو عکسه.
و منع بعض المعتزلة غیر الأول، أی: تلاوة و حکما «4».
و جاء فی کشف الأسرار: أما نسخ الکتاب فأنواع: نسخ التلاوة و الحکم جمیعا، و نسخ التلاوة دون الحکم، و عکسه، کذا ذکر فی المیزان، ثم قال:
المنسوخ أربعة أنواع: التلاوة و الحکم، أی اللفظ و الحکم المتعلق بمعناه جمیعا، و الحکم دون اللفظ، و عکسه، و نسخ وصفه، نحو نسخ فرضیة صوم عاشوراء مع بقاء أصله «5».
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 201.
(2) انظر المستصفی 1/ 123.
(3) انظر التقریر و التحبیر 3/ 66.
(4) انظر تیسیر التحریر 2/ 204.
(5) انظر کشف الأسرار علی أصول البزدوی 3/ 908.
النسخ عند الأصولیین، ص: 56
و جاء فی شرح العضد علی ابن الحاجب: مسألة: الجمهور علی جواز نسخ التلاوة دون الحکم، و بالعکس، و نسخهما معا، و خالف بعض المعتزلة.
قال فی الشرح: أقول: النسخ إما للتلاوة فقط، أو للحکم فقط، أو لهما معا، و الثلاثة جائزة، و خالف فیه بعض المعتزلة «1».
و قال ابن حزم فی الإحکام: الأوامر فی نسخها و إثباتها إلی أربعة لا خامس لها:
فقسم ثبت لفظه و حکمه، و قسم ارتفع حکمه و لفظه، و قسم ارتفع لفظه و بقی حکمه، و قسم ارتفع حکمه و بقی لفظه، ففی هذه الأقسام الثلاثة الأواخر یقع النسخ، و أما القسم الذی صدرنا به فلا نسخ فیه أصلا «2».
فیؤخذ من نصوص العلماء السابقة: أن نسخ القرآن جمیعه لا یجوز، و حکی الإجماع علی ذلک صاحب فواتح الرحموت، و صاحب تیسیر التحریر و غیرهما.
قال صاحب فواتح الرحموت: نسخ جمیع القرآن ممتنع إجماعا، لأن فیه الأخبار و القصص و الأحکام التی لا یقبل حسنها أو قبحها السقوط «3».
کما أن إطلاق لفظ المخالفة علی بعض المعتزلة فی بعض أنواع النسخ لیس بدقیق، إذ الحق أن نسخ الحکم و التلاوة فیه الخلاف أیضا عند القائل بالنسخ «4».
فقد جاء فی تیسیر التحریر: و منع بعض المعتزلة غیر الأول، أی: نسخ التلاوة و الحکم، و کذلک جاء فی التقریر و التحبیر.
و حکی الاتفاق علی جواز نسخ التلاوة و الحکم صاحب فواتح الرحموت فقال: و نسخ التلاوة و الحکم معا اتفاق، و لا حاجة إلی الاستدلال علیه، و استدل بما فی صحیح مسلم عن أم المؤمنین عائشة رضی الله عنها: «کان فیما أنزل:
عشر رضعات معلومات یحرّمن، ثم نسخن بخمس رضعات یحرّمن، فتوفی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم و هن فیما یقرأ من القرآن» «5».
و علی هذا: فنسخ الحکم و التلاوة لا خلاف بین العلماء فیه عند الذین أثبتوا النسخ، فیکون المراد بالاتفاق قول الجمهور؛ إذ النقل عن شرح العضد و غیره
______________________________
(1) انظر شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 194.
(2) انظر الإحکام لابن حزم 4/ 61.
(3) انظر فواتح الرحموت 2/ 73، تیسیر التحریر 3/ 204.
(4) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 2/ 35.
(5) انظر شرح النووی علی صحیح مسلم 10/ 29، صحیح مسلم 2/ 1075.
النسخ عند الأصولیین، ص: 57
یثبت أن الخلاف فیه أیضا، و منع ذلک أیضا أبو مسلم الأصفهانی، و بعض المتأخرة المحدثین.

و معنی نسخ التلاوة: صرف القلوب عن حفظ القرآن الدال علی کلام الله تعالی مع بقاء العمل بالحکم.
و الحکمة فی نسخ التلاوة دون الحکم:
أن یظهر الله به مقدار طاعة هذه الأمة فی المسارعة إلی بذل النفوس بطریق الظن، من غیر استقصاء لطلب طریق مقطوع به، فیسرعون بأیسر شی‌ء، کما سارع الخلیل إلی ذبح ولده بمنام، فالمنام أدنی طرق الوحی.
و قد ذهب الجمهور إلی جواز نسخ التلاوة دون الحکم، و منعه بعض المعتزلة «1».
الأدلة: استدل الجمهور علی جواز نسخ التلاوة دون الحکم بالعقل و النقل.
أما العقل فقد قالوا: إن نسخ التلاوة دون الحکم لا یترتب علی فرض وقوعه محال، و کل ما کان کذلک کان جائزا، فهذا النوع جائز عقلا.
و قد اعترض المانعون علی هذا بوجهین:
أولهما: أن لفظ الآیة ذریعة إلی معرفة الحکم، فإذا نسخت الآیة دون الحکم أشعر ذلک بارتفاع الحکم، و فی هذا تعریض للمکلف لاعتقاد الجهل، و هو قبیح من الشارع.
و أجیب عنه: بأن الشارع إذا نسخ التلاوة، فإنه یقیم دلیلا علی ذلک، و علیه فلا یکون فیه تعریض للمکلف لاعتقاد الجهل کما زعم.
ثانیهما: أن نسخ التلاوة مع بقاء الحکم خال عن الفائدة، و ما کان کذلک کان عبثا یستحیل علی الله تعالی، فیکون نسخ التلاوة دون الحکم باطلا.
و أجیب عنه: بأن ذلک مبنی علی وجوب رعایة المصالح فی التشریع، و هو باطل.
علی أننا لو سلمنا جدلا أنه لا بد من مراعاة المصالح فی أفعال الله تعالی، فلا نسلم أنه خال عن الفائدة، لأن فیه رفع الأحکام المتعلقة بالتلاوة من حرمة مسها
______________________________
(1) انظر المعتمد للبصری 1/ 386، الإحکام لابن حزم 4/ 61، 62، الإحکام للآمدی 3/ 201، المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 482، کشف الأسرار علی أصول البزدوی 3/ 908.
النسخ عند الأصولیین، ص: 58
للمحدث، و جواز قراءتها فی الصلاة، و التعبد بتلاوتها، و غیر ذلک، فضلا عن ذلک فإن فیه اختبارا و ابتلاء من الله تعالی لعباده؛ لیثبت الذین آمنوا و یضل الکافرین «1».
الدلیل النقلی:
و استدل الجمهور بالوقوع بما روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه، أنه قال:
لو لا أن یقول الناس: زاد عمر فی القرآن لکتبت آیة الرجم بیدی (الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم) فإنا قد قرأناها «2».
و وجوب الرجم علی المحصن و المحصنة باق مع نسخ التلاوة، لرجم رسول الله صلی اللّه علیه و سلم ماعزا و الغامدیة «3».
و استدلوا أیضا بقراءة ابن مسعود (ثلاثة أیام متتابعة)، فنسخ متتابعات مع بقاء حکمه.
أدلة المانعین:
استدل بعض المعتزلة علی المنع، فقالوا بعدم الجواز، محتجین بأن اللفظ إنما أنزل لیتلی، و یعمل بما فیه من أحکام، و یثاب علیه، فکیف ترفع تلاوته، و یبقی حکمه، فنسخ التلاوة سبب فی ذهاب الحکم، فإنها طریق العلم به.
و ردّ هذا: بأنه لا یمنع أن یکون المقصود الحکم، فإن الدلیل الدال علی رفع التلاوة مختص بها، لکن أنزل بلفظ معین، و العلماء محیطون بمدلول هذا.
فلا بد بعد نسخ التلاوة من أمر یدل علی بقاء الحکم لنأمن علیه من الذهاب، و هذا المنسوخ ثابت؛ لأن المراد بالشیخ و الشیخة: المحصن و المحصنة، و هما إذا زنیا رجما إجماعا.
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 202، 203، فواتح الرحموت 2/ 73، المستصفی 1/ 123، الإبهاج لابن السبکی 2/ 264، نهایة السول 2/ 178، معراج المنهاج 1/ 437.
(2) روی عن ابن عباس أنه قال: قال عمر رضی الله عنه: إن الله تعالی بعث محمدا صلی اللّه علیه و سلم، و أنزل علیه الکتاب، فکان مما أنزل علیه آیة الرجم، فقرأناها، و عقلناها و وعیناها، فأخشی أن یطول بالناس عهد فیقولون: إنا لا نجد آیة الرجم، فتترک فریضة أنزلها الله، و إن الرجم فی کتاب الله حق علی من زنی إذا أحصن من الرجال و النساء، إذا قامت البینة أو کان الحبل و الاعتراف.
و ما حدث به أبو رجاء العطاردی، قال: قال عمر- رضی الله عنه-: إیاکم أن تخدعوا عن آیة الرجم فإن نبیکم صلی اللّه علیه و سلم قد رجم، و رجم أبو بکر، و رجمت، و لو لا أن یقول الناس: زاد عمر بن الخطاب فی کتاب الله لکتبتها، إنی قرأتها فی کتاب الله (الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما).
انظر الفقیه و المتفقه 1/ 81 و الحدیث فی صحیح البخاری مع فتح الباری 3/ 158، الموطأ 2/ 824، و سنن ابن ماجة، 2/ 853، و روی مسلم فی کتاب الحدود 3/ 1317 قریبا منه.
(3) رجم ماعز و الغامدیة فی صحیح مسلم 3/ 1322، سنن أبی داود 2/ 462.
النسخ عند الأصولیین، ص: 59
و قد عقد الشیخ الغماری رحمه الله فصلا لبیان (أمثلة لما قیل بنسخ تلاوته) نذکر خلاصته، مع زیادة إیضاح و تحقیق.
قال الشیخ الغماری رحمه الله: و هی دلیل النقل الذی استدل به مجیز و نسخ التلاوة بنوعیه، و قد نقل الحافظ السیوطی منها جملة وافرة فی کتاب الإتقان، و أنا أذکرها محذوفة الأسانید، لأنها علی فرض صحتها لا تقوم بها حجة فی هذا الموضوع الخطیر.
1- ففی صحیح مسلم (ح 1452) عن عائشة قالت: کان فیما أنزل عشر رضعات معلومات یحرّمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم و هن مما یقرأ من القرآن.
2- و فی البخاری (ح 3064) «1» عن أنس رضی الله عنه فی قصة أصحاب بئر معونة الذین قتلوا: و قنت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم یدعو علی قاتلیهم، قال أنس: و نزل فیهم قرآنا قرأناه حتی رفع: أن بلغوا عنا قومنا أنا لقینا ربنا، فرضی عنا، و أرضانا.
3- و روی عبد الله بن أحمد «2» عن أبی بن کعب قال: إن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم قال
______________________________
(1) عزاه الشیخ الغماری رحمه الله فی ذوق الحلاوة (ص 10) إلی الصحیحین، متابعا فی ذلک الإمام السیوطی رحمه الله فی الإتقان (2/ 33)، و قد سبقهما فی هذا الوهم الحافظ المزی رحمه الله فی تحفة الأشراف، حیث ضم حدیث بئر معونة إلی حدیث العرنیین (تحفة 1176) و الصواب أنهما حدیثان منفصلان، أما حدیث العرنیین فهو الذی من المتفق علیه، و أما حدیث بئر معونة فهو من أفراد البخاری، و قد نبه علی ذلک الحافظ ابن حجر رحمه الله فی النکت الظراف علی الأطراف (التحفة الموضع السابق)، (و أیضا النکت الظراف 1203 أ)، و هو کما قال الحافظ رحمه الله.
(2) أخرجه عبد الله بن أحمد فی زوائد المسند (5/ 132)، و فی إسناده عاصم بن بهدلة، قال الحافظ فی التقریب (1/ 384)، صدوق له أوهام.
و قد روی من طرق عن أبی بغیر هذا السیاق، فجعل قصة عرض القرآن لوحدها، و نسب قوله (لو کان لابن آدم ..) إلی النبی صلی اللّه علیه و سلم.
فأخرج الطبرانی فی الکبیر (539) قال: ثنا أحمد بن خلیل الحلبی ثنا محمد بن عیسی الطباع ثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبی بن کعب عن أبیه عن جده عن أبی بن کعب قال: قال رسول الله صلی اللّه علیه و سلم: «یا أبا المنذر إنی أمرت أن أعرض علیک القرآن، فقال: بالله آمنت، و علی یدک أسلمت، و منک تعلمت، قال: فرد النبی صلی اللّه علیه و سلم القول. قال: یا رسول الله و ذکرت هناک. قال: نعم باسمک و نسبک فی الملأ الأعلی. قال: قال فاقرأ إذا یا رسول الله».
قال فی المجمع (2/ 305): محمد بن معاذ بن أبی بن کعب عن أبیه مجهولان، کما قال ابن معین، و ذکرهما ابن حبان فی الثقات.
و قد ترجم الحافظ لمحمد بن معاذ بن أبی فی التقریب تمییزا (2/ 208)، و قال: مجهول. أما ابنه معاذ فقال فیه الحافظ: مقبول.
ثم قال الطبرانی (542) حدثنا محمد بن علی المروزی ثنا حسین بن علی بن سعد بن علی بن الحسین بن واقد ثنی أبی عن جدی الحسین بن واقد عن عطاء بن السائب عن الشعبی عن ابن عباس عن أبی بن کعب قال: سمعت النبی صلی اللّه علیه و سلم یقول: «لو کان للإنسان وادیان من المال لالتمس الثالث، و لا یملأ بطن الإنسان إلا التراب، ثم یتوب الله عز و جل علی من تاب».
و الحسین بن واقد ثقة له أوهام، و عطاء بن السائب صدوق اختلط، قاله الحافظ فی التقریب (1/ 180، 2/ 22).
النسخ عند الأصولیین، ص: 60
لی: «إن الله أمرنی أن أقرأ علیک القرآن». قال: فقرأ: لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ قال: فقرأ فیها: و لو أن ابن آدم سأل وادیا من مال فأعطیه لسأل ثانیا، و لو سأل ثانیا فأعطیه لسأل ثالثا، و لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و یتوب الله علی من تاب، و إن ذات الدین عند الله الحنیفیة غیر المشرکة، و لا الیهودیة، و لا النصرانیة، و من یفعل خیرا فلن یکفره.
قال الشیخ الغماری: و هو فی الصحیحین عن أنس، لیست فیه هذا الزیادة «1».
4- و روی الطبرانی فی الأوسط (4634) حدثنا عبید الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا أبی حدثنا العباس بن الفضل عن سلیمان بن أرقم عن الزهری عن سالم عن أبیه عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلی اللّه علیه و سلم إیاها، فکانا یقرءان بها، فقاما ذات لیلة یصلیان فلم یقدرا منها علی حرف، فأصبحا غادیین علی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم فذکرا ذلک له، فقال: إنها مما نسخ و نسی، فالهوا عنها.
قال الشیخ الغماری: فیه راو متروک «2».
5- و روی عن ذر قال: قال لی أبی بن کعب: کأین تقرأ سورة الأحزاب؟
أو کأین تعدها؟ قال: قلت: ثلاثا و سبعین آیة، فقال: أ قط؟ لقد رأیتها و إنها لتعادل سورة البقرة، و لقد قرأنا فیها: (الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله و الله عزیز حکیم) «3».
قال ابن کثیر «4»: و هذا إسناد حسن، و هو یقتضی أنه قد کان فیها قرآن، ثم نسخ لفظه و حکمه أیضا.
6- و روی أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 700) حدثنا ابن أبی مریم عن ابن لهیعة عن أبی الأسود عن عروة بن الزبیر، عن عائشة قالت: کانت سورة الأحزاب تقرأ فی زمن النبی صلی اللّه علیه و سلم مائتی آیة، فلما کتب عثمان المصاحف لم یقدر منها إلا ما هو الآن «5».
______________________________
(1) البخاری (4959، 4960، 4961)، و مسلم (799)، و روایاتهما، کما قال الشیخ الغماری رحمه الله، لیس فیها قوله: «فقرأ فیها: و لو أن ابن آدم سأل وادیا ...» إلخ.
(2) هو العباس بن الفضل بن عمرو بن عبید بن حنظلة الواقفی. قال الحافظ فی التقریب (1/ 398): متروک، و اتهمه أبو زرعة.
(3) أخرجه عبد الله بن أحمد فی الزوائد (5/ 132)، و النسائی فی الکبری (7150) ابن حبان (4428) و الحاکم (2/ 415).
(4) التفسیر ط الحلبی، 1/ 462.
(5) ابن أبی مریم هو سعید بن الحکم، ثقة ثبت فقیه، من شیوخ البخاری، و قد أخرج له الجماعة. و أبو الأسود: هو یتیم عروة، محمد بن عبد الرحمن النوفلی، ثقة أخرج له الجماعة. (انظر التقریب للحافظ: 1/ 293، 2/ 185).
النسخ عند الأصولیین، ص: 61
قال الشیخ الغماری: عنعنه ابن لهیعة، و هو مدلس.
7- و روی الحاکم فی المستدرک (2/ 330- 331) عن علی بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن المغیرة السکری «1» ثنا القاسم بن الحکم العرنی ثنا سفیان بن سعید عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن حذیفة قال:
ما تقرءون ربعها- یعنی براءة- و إنکم لتسمونها سورة التوبة و هی سورة العذاب.
قال الحاکم: صحیح الإسناد و لم یخرجاه، و وافقه الذهبی «2».
8- و قال أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 706): حدثنا عبد الله بن صالح عن اللیث عن هشام بن سعد عن زید بن أسلم عن عطاء بن یسار عن أبی واقد اللیثی قال: کان رسول الله صلی اللّه علیه و سلم إذا أوحی إلیه أتیناه، فعلمنا مما أوحی إلیه، فجئت ذات یوم، فقال: إن الله یقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة و إیتاء الزکاة، و لو أن لابن آدم وادیا لأحب أن یکون إلیه الثانی، و لو کان إلیه الثانی لأحب أن یکون إلیهما الثالث، و لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و یتوب الله علی من تاب.
قال الشیخ الغماری رحمه الله: فی سنده راو مختلف فیه «3».
9- و قال أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 707): حدثنا حجاج عن حماد بن
______________________________
(1) وقع فی مطبوعة المستدرک: «الیشکری»، و هو تصحیف.
(2) کذا قالا رحمهما الله، لکن فیه عبد الله بن سلمة، و هو المرادی الکوفی، من الطبقة الأولی من فقهاء الکوفة بعد الصحابة، لکن لا یحتمل تفرده فی الحدیث؛ فقد قال تلمیذه عمرو بن مرة: کان عبد الله بن سلمة یحدثنا فنعرف و ننکر، کان قد کبر.
و قال البخاری: لا یتابع فی حدیثه، (انظر ترجمته فی تهذیب الکمال 2/ 690).
و قال الحافظ فی التقریب (1/ 420): «صدوق تغیر حفظه».
فحدیث عبد الله بن سلمة لا یقبل إلا إذا توبع، و لا یحتمل تفرده بالحدیث، فإذا توبع قبل، و عدّ فی الثقات، و علی هذا یحمل کلام من قویّ أمره، کالعجلی، و یعقوب بن شیبة، و ابن عدی.
و علی هذا فلا یرقم علی هذا الإسناد بالصحة إلا إذا توبع علیه، هذا بفرض سلامة بقیة رجاله، و لیس کذلک:
فالقاسم بن الحکم العرنی: قال الذهبی فی المیزان (3/ 370): وثقه غیر واحد، و قال أبو زرعة: صدوق. و قال أبو حاتم: لا یحتج به.
و قال الحافظ فی التقریب (2/ 116): صدوق، فیه لین.
و الراوی عنه محمد بن المغیرة السکری: قال الذهبی (4/ 46): «عن الحکم بن القاسم، و عبید الله بن موسی و الطبقة، قال السلیمانی: فیه نظر».
فالحکم علیه بالصحة منتف، معدود فی أوهام الحاکم و الذهبی رحمهما الله تعالی، و الله أعلم.
(3) فیه: عبد الله بن صالح: قال الحافظ فی التقریب (1/ 423): صدوق کثیر الغلط، ثبت فی کتابه، و کان فیه غفلة، و فیه أیضا: هشام بن سعد، و هو أبو عباد المدنی، یتیم زید بن أسلم. قال الحافظ فی التقریب (2/ 318): صدوق له أوهام.
النسخ عند الأصولیین، ص: 62
سلمة عن علی بن زید بن جدعان عن أبی حرب بن أبی الأسود عن أبی موسی الأشعری قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت، و حفظ منها:
إن الله سیؤید هذا الدین بأقوام لا خلاق لهم، و لو أن لابن آدم وادیین من مال لتمنی وادیا ثالثا، و لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و یتوب الله علی من تاب «1».
10- و روی ابن أبی حاتم عن أبی موسی أیضا قال: کنا نقرأ سورة شبهها بإحدی المسبحات، نسیناها، غیر أنی حفظت منها: (یا أیها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون فتکتب شهادة فی أعناقکم فتسألون عنها یوم القیامة).
11- و قال أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 712): حدثنا حجاج عن شعبة عن الحکم بن عتیبة عن عدی بن عدی قال: قال عمر: کنا نقرأ: (لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم)، ثم قال لزید بن ثابت: أ کذلک؟ قال: نعم.
قال الشیخ الغماری رحمه الله: فیه انقطاع «2».
12- و قال أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 713): حدثنا ابن أبی مریم عن نافع بن عمر الجمحی حدثنی ابن أبی ملیکة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أ لم تجد فیما أنزل علینا: (أن جاهدوا کما جاهدتم أول مرة)، فإنا لا نجدها؟ قال: أسقطت فیما أسقط من القرآن «3».
13- و قال أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 617): حدثنا ابن أبی مریم عن ابن لهیعة عن یزید بن عمرو المعافری عن أبی سفیان الکلاعی: أن مسلمة بن مخلد الأنصاری قال لهم ذات یوم أخبرونی بآیتین فی القرآن، لم تکتبا فی المصاحف؟ فلم یخبروه، و عندهم أبو الکنود سعد بن مالک، فقال: إن الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم و أنفسهم ألا أبشروا أنتم المفلحون، و الذین آووهم و نصروهم و جادلوا عنهم القوم الذین غضب
______________________________
(1) و رواه ابن الجوزی فی نواسخ القرآن، ص 112 من طریق أبی بکر بن أبی داود عن محمد بن عبد الملک الدقیقی عن عوان عن حماد به.
و علی بن زید بن جدعان، قال فیه الحافظ فی التقریب (2/ 37): ضعیف، و بقیة رجاله ثقات.
(2) عدی بن عدی لم یلق عمر و لا زیدا رضی الله عنهما. راجع ترجمته فی تهذیب الکمال (2/ 924 ط دار المأمون).
و الراوی عن عدی- و هو الحکم بن عتیبة- قال الحافظ فی التقریب (1/ 192): ثقة، و ربما دلس.
(3) رجاله رجال الصحیحین، ابن أبی مریم: هو سعید بن الحکم بن أبی مریم، تقدم ذکره، و نافع بن عمر الجمحی، أخرج له الجماعة، قال الحافظ فی التقریب (2/ 296): ثقة ثبت، من کبار السابعة، و ابن أبی ملیکة: عبد الله بن عبید الله ابن أبی ملیکة قال الحافظ فی التقریب (1/ 431): ثقة فقیه.
النسخ عند الأصولیین، ص: 63
الله علیهم أولئک لا تعلم نفس ما أخفی لهم من قرة أعین جزاء بما کانوا یعلمون «1».
14- و قال أبو عبیدة فی فضائل القرآن (ح 699): حدثنا إسماعیل بن إبراهیم عن أیوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا یقولون أحدکم: قد أخذت القرآن کله، و ما یدریه ما کله؟ قد ذهب منه قرآن کثیر، و لکن لیقل قد أخذت منه ما ظهر «2».
15- و روی أبو عبید فی فضائل القرآن (ح 711) حدثنا حجاج عن ابن جریج أخبرنی ابن أبی حمید عن حمیدة بنت أبی یونس قالت: قرأت علی أبی و هو ابن ثمانین سنة فی مصحف عائشة رضی الله عنها: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً، و علی الذین یصلون الصفوف الأول). قالت: قبل أن یغیر عثمان المصاحف. قال ابن جریج: و أخبرنی ابن أبی حمید عن عبد الرحمن بن هرمز و غیره مثل ذلک فی مصحف عائشة رضی الله عنها «3».
قال الشیخ الغماری رحمه الله تعالی: و حمیدة و أبوها مجهولان «4».
______________________________
(1) فیه ابن لهیعة، و قد عنعنه، و شیخه یزید بن عمرو المعافری، قال أبو حاتم فیه: لا بأس به.
(2) إسناده صحیح علی شرط الشیخین، و رجاله من مشاهیر الرواة، لا یکشف عنهم حدیثی: إسماعیل بن إبراهیم هو ابن علیة، و أیوب هو ابن أبی تمیمة السختیانی.
(3) و أخرجه ابن الجوزی فی نواسخه (ص 117) من طریق ابن أبی داود قال: حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن ابن جریج حدثنی ابن أبی حمید قال: أخبرتنی حمیدة قالت: أوصت لنا عائشة رضی الله عنها بمتاعها فکان فی مصحفها: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِ و الذین یصلون الصفوف الأولی).
(4) ذوق الحلاوة ببیان امتناع نسخ التلاوة، ص 14.
کذا قال رحمه الله، و أبو یونس لیس بالمجهول، بل هو أبو یونس مولی عائشة رضی الله عنها، أخرج له البخاری فی الأدب، و مسلم، و أصحاب السنن عدا ابن ماجة، قال الحافظ فی التقریب: ثقة من الثالثة.
و هو الذی کتب المصحف لعائشة، فأخرج مسلم و أصحاب السنن عدا ابن ماجة عن مالک عن زید بن أسلم عن القعقاع بن حکیم عن أبی یونس مولی عائشة رضی الله عنها قال: «أمرتنی عائشة رضی الله عنها أن أکتب لها مصحفا، و قالت: إذا بلغت هذه الآیة فآذنی حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطی قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علی:
حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی صلاة العصر و قوموا لله قانتین، قالت عائشة رضی الله عنها: سمعتها من رسول الله صلی اللّه علیه و سلم».
أما حمیدة فنستصحب فیها ما قاله الذهبی فی أول أسماء النساء من المیزان: و لا أعلم من اتهمت بکذب، و لا من ترکوها.
و جعلها محقق نواسخ القرآن لابن الجوزی، من رواة التقریب، فقال (ص 117، هامش 4): قال الحافظ عنها إنها مقبولة من الخامسة. أ ه، و التی من الخامسة فی التقریب هی: حمیدة بنت عبید بن رفاعة الأنصاریة المدنیة، و جعلها المرادة هنا و هم قطعا، دفعه إلیه طبقتها، و اشتراکها مع ابن أبی حمید فی کونها أنصاریة مدنیة، و ساعده عدم وقوفه علی طریق أبی عبید، و قد نسبت فیه صراحة.
أما ابن حمید المذکور فیحتمل أن یکون هو: محمد بن أبی حمید الأنصاری الزرقی أبا إبراهیم المدنی، الملقب بحماد، فإنه لا یبعد من حیث الطبقة، و هو من رجال الترمذی و ابن ماجة، و قد ضعف حدیثه الحفاظ، انظر ترجمته فی التقریب (2/ 156).
و یحتمل أیضا- کما أشار محقق فضائل القرآن لأبی عبید- أن یکون: عبید الله بن أبی حمید الهذلی، و هو من طبقة محمد ابن أبی حمید، و عبید الله هذا متروک الحدیث، روی له ابن ماجة (انظر ترجمته فی التقریب 1/ 532) و الله أعلم.
النسخ عند الأصولیین، ص: 64
ثم قال الشیخ الغماری رحمه الله تعالی: فهذه الآثار هی الدلیل النقلی الذی تمسک به القائلون بنسخ التلاوة.
ثم قال بعد ذلک «1»: ورد فی سبب نسخ هذه الجملة من القرآن (یعنی الشیخ و الشیخة إذا زنیا ..) أخبار منکرة:
16- ففی صحیح البخاری (6829)، باب الاعتراف بالزنا، و ذکر عن ابن عباس قال قال عمر: لقد خشیت أن یطول بالناس زمان حتی یقول قائل:
لا نجد الرجم فی کتاب الله، فیضلوا بترک فریضة أنزلها الله، ألا و إن الرجم حق علی من زنی و قد أحصن.
قال الشیخ الغماری رحمه الله تعالی: و لم یرو البخاری قول عمر: و قد قرأناها (الشیخ و الشیخة إذا زنیا ...). قال الحافظ: و لعل البخاری ترکها عمدا.
قال الشیخ الغماری رحمه الله تعالی: و قد أصاب.
17- قال رحمه الله: و من الروایات المنکرة ما رواه النسائی أن مروان بن الحکم قال لزید بن ثابت: أ لا تکتبها فی المصحف؟ قال: لا، أ لا تری الشابین الثیبین یرجمان؟ «2»
قال الشیخ الغماری رحمه الله تعالی: و هذه نکارة واضحة، کیف یترک زید آیة الرجم لأنها تخالف حکم الشابین المحصنین.
______________________________
(1) ذوق الحلاوة، ص 16.
(2) الحدیث أخرجه النسائی فی الکبری (7148) أخبرنا إسماعیل بن مسعود الجحدری ثنا خالد بن الحارث ثنا ابن عون عن محمد قال: نبئت عن ابن أخی کثیر بن الصلت قال: کنا عند مروان و فینا زید بن ثابت، فقال زید: کنا نقرأ الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة، فقال مروان: أ لا تجعله فی المصحف. فقال: أ لا تری أن الشابین الثیبین یرجمان، ذکرنا ذلک، و فینا عمر. فقال: أنا أشفیکم. قلنا: و کیف ذلک. قال: أذهب إلی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم إن شاء الله فأذکر کذا و کذا، فإذا ذکر آیة الرجم، فأقول: یا رسول الله أکتبنی آیة الرجم. قال: فأتاه فذکر ذلک له، فذکر آیة الرجم.
فقال: یا رسول الله أکتبنی آیة الرجم. قال: لا أستطیع.
رجاله ثقات، انظر تراجمهم فی تقریب التهذیب (1/ 74، 211، 439، 2/ 169). و ابن عون هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، و محمد هو: ابن سیرین، لکن فیه انقطاع بین ابن سیرین، و بین ابن أخی کثیر بن الصلت.
و قد اختلف علی ابن سیرین فیه، فروی عنه أنه قال: نبئت عن کثیر بن الصلت، و هو منقطع أیضا، فأخرج أبو یعلی الموصلی (کما فی تفسیر ابن کثیر 3/ 261) قال: حدثنا عبید الله بن عمر القواریری حدثنا یزید بن زریع حدثنا أبو عون عن محمد- هو ابن سیرین- قال ابن عمر-: نبئت عن کثیر بن الصلت قال: «کنا عند مروان و فینا زید، فقال زید بن ثابت: کنا نقرأ (الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة). قال مروان: ألا کتبتها فی المصحف. قال: ذکرنا ذلک و فینا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفیکم من ذلک. قلنا: فکیف؟ قال: جاء رجل إلی النبی صلی اللّه علیه و سلم قال: فذکر کذا و کذا و ذکر الرجم. فقال: یا رسول الله اکتب لی آیة الرجم. قال: لا أستطیع الآن هذا». أو نحو ذلک.
و رجاله ثقات غیر أنه منقطع أیضا، فعبید الله القواریری، و یزید بن زریع کلاهما ثقة ثبت، انظر ترجمتهما فی التقریب (1/ 537، 2/ 364)، و أبو عون کنیة عبد الله بن عون بن أرطبان.
و قد أشار إلی هذا الاختلاف الحافظ المزی فی ترجمة کثیر بن الصلت من تهذیب الکمال (3/ 1143).
النسخ عند الأصولیین، ص: 65
18- قال رحمه الله: روایة أخری منکرة، روی الحاکم فی المستدرک (4/ 360) عن محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسین بن محمد بن زیاد ثنا محمد بن المثنی و محمد بن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن یونس بن جبیر عن کثیر بن الصلت قال: «کان زید بن ثابت و سعید ابن العاص یکتبان المصحف، فمرا علی هذه الآیة، فقال زید: سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم یقول: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة. فقال عمر: لما نزلت أتیت النبی صلی اللّه علیه و سلم فقلت: أکتبها؟ فکأنه کره ذلک. فقال عمر: أ لا تری أن الشیخ إذا زنی و لم یحصن جلد، و أن الشاب إذا زنی و قد أحصن رجم» «1».
______________________________
(1) هکذا ذکره السیوطی فی الإتقان (2/ 34) و نقل عنه الشیخ الغماری فی ذوق الحلاوة، ص 17. و الذی فی المستدرک (4/ 360 ط الهند): «کان زید بن ثابت و ابن العاص یکتبان المصحف، فمرا علی هذه الآیة، فقال: زید:
سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم یقول: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة، فقال عمرو: لما نزلت أتیت النبی صلی اللّه علیه و سلم فقلت:
أکتبها؟ فکأنه کره ذلک. فقال عمرو: أ لا تری أن الشیخ إذا زنی و قد أحصن جلد و رجم، و إذا لم یحصن جلد، و أن الثیب إذا زنی و قد أحصن رجم». فجعل القصة بین زید بن ثابت و عمرو بن العاص.
و الحدیث أخرجه أیضا أحمد (5/ 183) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن یونس بن جبیر عن کثیر بن الصلت قال: «کان ابن العاص و زید بن ثابت یکتبان المصاحف فمروا علی هذه الآیة فقال زید: سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم یقول: (الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة) فقال عمر: لما أنزلت هذه أتیت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم فقلت: أکتبنیها.
قال شعبة: فکأنه کره ذلک، فقال عمر: أ لا تری أن الشیخ إذا لم یحصن جلد، و أن الشاب إذا زنی و قد أحصن رجم».
و أخرجه البیهقی من طریقه (8/ 211).
و أخرجه النسائی فی الکبری (7145) أخبرنا محمد بن المثنی قال ثنا محمد (هو ابن جعفر غندر) ثنا شعبة عن قتادة عن یونس ابن جبیر عن کثیر بن الصلت، قال: قال زید بن ثابت: سمعت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم یقول: «الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة. قال عمر: لما أنزلت أتیت رسول الله صلی اللّه علیه و سلم فقلت: أکتبنیها، قال شعبة: کأنه کره ذلک. فقال عمر: أ لا تری أن الشیخ إذا لم یحصن جلد، و أن الشاب إذا زنی و قد أحصن رجم».
و الطرق السابقة من حیث السند صحیحة: کثیر بن الصلت، و یونس بن جبیر ثقتان «راجع التقریب 2/ 132، 384)، و من دونهما لا یحتاجون لشهرتهم للکشف عنهم.
و الذی وقع فی المطبوع من المستدرک تصحیف من الناسخ أو المصحح، ساعده علیه أنه قال: ابن العاص، فأوهم أن المراد به عمرا.
و الصواب «عمر» کما فی الإتقان و غیره من مصادر الحدیث السابقة، و ذلک لأمور:
أولها: أن کثیر بن الصلت معروف بالروایة عن زید بن ثابت، و سعید بن العاص، و هو من کبار التابعین ولد فی عهد النبی، و روی أیضا عن أبی بکر و عمر و عثمان، انظر ترجمته، فی تهذیب الکمال (3/ 1143).
ثانیها: أن المزی فی تهذیب الکمال «فی الموضع السابق» ساق الحدیث بإسناده من طریق القطیعی راوی المسند عن عبد الله بن أحمد عن الإمام أحمد فذکر الحدیث بإسناده، باللفظ الذی ذکره السیوطی فی الإتقان، و فیه کما علمت تسمیة سعید بن العاص باسمه صریحا، و لیس نسبته لأبیه کما فی المطبوع من المسند.
ثالثها: أن الذی کان یکتب مع زید المصحف- کما فی صحیح البخاری (کتاب 65 فضائل القرآن، باب 3 جمع القرآن) هو: سعید بن العاص، و ثالثهما عبد الله بن الزبیر رضی الله عنهم، و رابعهم هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، و هو من کبار ثقات التابعین، و له رؤیة کما فی التقریب (1/ 476)، فهذا یؤید ما فی الإتقان.
رابعها: أن زید بن ثابت، و عمر بن الخطاب، و سعید بن العاص، و عمرو بن العاص معدودون جمیعا من کتبة الوحی، و لهذا فجائز أن یکون الذی سأل النبی صلی اللّه علیه و سلم عمر أو عمرا، إلا أن الجراءة علی السؤال أقرب لعمر منها لعمرو رضی الله عن الجمیع.-
النسخ عند الأصولیین، ص: 66
قال ابن حجر فی شرح المنهاج «1»: فیستفاد من هذا الحدیث السبب فی نسخ تلاوتها؛ لکون العمل علی غیر الظاهر من عمومها.
و تعقبه الشیخ الغماری، فقال: فیه نکارتان:
إحداهما: کراهة النبی صلی اللّه علیه و سلم لکتابة آیة الرجم، و کیف یکره کتابة آیة أنزلت علیه.
و الأخری: قول عمر: أ لا تری أن الشیخ إذا زنی و لم یحصن جلد .. إلخ، کیف یعترض عمر علی آیة یعتقد أنها أنزلت من عند الله؟!
قال الشیخ الغماری: و قوله «فیستفاد من هذا الحدیث السبب فی نسخ تلاوتها؛ لکون العمل علی غیر الظاهر من عمومها»، سهو منه رحمه الله، ففی القرآن عمومات کثیرة لم ینسخ لفظها مع أن عمومها غیر مراد، و لکن بیّن المراد منها بمخصصات فی القرآن، أو الحدیث.
قال الشیخ الغماری: و لم یکن الله لیحذف آیة من القرآن بسبب اعتراض بعض المکلفین علیها.
قال: فهذه النکارات تؤید أن آیة الرجم لم تکن من القرآن قط، و سمیناها آیة تجوّزا، و إلا فهی حدیث علی أکثر تقدیر «2».
19- و قال الشیخ الغماری رحمه الله: روی عبد الرزاق فی المصنف قول عمر فی آیة الرجم کما رواه غیره، و زاد عقبه: و قال الثوری: بلغنا أن ناسا من أصحاب النبی صلی اللّه علیه و سلم کانوا یقرءون القرآن أصیبوا یوم مسیلمة، فذهبت حروف من القرآن.
______________________________
- کما أن عمرو بن العاص- و إن کان معدودا من کتاب النبی صلی اللّه علیه و سلم- إلا أنه بعد وفاته صلی اللّه علیه و سلم کان من قادة الفتوح و أمراء الأقالیم، و خاصة فی عهد عثمان الذی کتبت بأمره المصاحف، و الذی یبدو من ظاهر الحدیث أن الواقعة کانت فی عهده، و ذلک لقول الراوی: «یکتبان المصحف»، و فی الروایة الأخری: «یکتبان المصاحف»، و إنما کان ذلک فی عهد عثمان کما هو مشهور، و لهذا فمع اشتغال عمرو بن العاص بالجهاد و الإمارة یبعد اشتراکه فی کتابة المصاحف، و الذی لا شک استغرق مدة طویلة یبعد أن تتاح لعمرو فی مثل ظروفه. (یراجع عن کتاب النبی صلی اللّه علیه و سلم:
جوامع السیرة النبویة لابن حزم ص 22، و المختصر الندی فی سیرة النبی صلی اللّه علیه و سلم لابن جماعة ص 57، و الأنوار المحمدیة من المواهب اللدنیة للنبهانی، ص 165).
خامسها: یرجح کون المقصود هو عمر بن الخطاب روایة أبی یعلی إن کانت ثابتة، و قد علمت ما فیها من اختلاف علی ابن سیرین و انقطاع، کما هو مذکور فی الهامش السابق.
(1) وقع فی کلام الشیخ الغماری رحمه الله فی ذوق الحلاوة: قال الحافظ ابن حجر. لکن الذی فی الإتقان (2/ 34)، و عنه ینقل الشیخ الغماری کما أخبر بنفسه: «قال ابن حجر فی شرح المنهاج»، و شارح المنهاج: هو ابن حجر الهیثمی، و سمی شرحه: تحفة المحتاج، و هو من مشهورات کتب المذهب عامة، و شروح المنهاج خاصة.
(2) ذوق الحلاوة ببیان امتناع نسخ التلاوة، ص (17- 18).
النسخ عند الأصولیین، ص: 67
قال الشیخ الغماری رحمه الله: و هذا منکر جدّا، و لا بدّ أن الذی بلغه لسفیان الثوری شیطان تمثل فی صورة إنسان، أو یهودی ادعی الإسلام، و إنی لأعجب من سفیان الثوری رحمه الله کیف راج علیه هذا الکذب المفضوح، و هو یقرأ قول الله تعالی: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ و الله أعلم.

و حکمة ذلک أن القرآن کما یتلی لیعرف الحکم منه، و العمل به یتلی لکونه کلام الله فیثاب علیه، فنزلت التلاوة لهذه الحکمة، أو أن التلاوة أبقیت تذکیرا لنعم الله علی الإنسان برفع المشقة عنه.
و للعلماء فی نسخ الحکم دون التلاوة مذهبان:
المذهب الأول: جمهور الأصولیین ذهبوا إلی جواز نسخ الحکم دون التلاوة.
المذهب الثانی: ما عدا الجمهور و سماهم الآمدی بالشواذ «1»، یرون أنه لا یجوز عقلا، و بالتالی لم یقع.
الأدلة: استدل الجمهور علی جواز نسخ الحکم دون التلاوة بالعقل و النقل.
الدلیل العقلی:
أن نسخ الحکم دون التلاوة لا یترتب علی فرض وقوعه محال عقلا، و کل ما کان کذلک کان جائزا، فنسخ الحکم دون التلاوة جائز.
و اعترض الخصم علی هذا فقالوا: إن ما ذکروه معارض؛ فإن نسخ الحکم دون التلاوة یترتب علی فرض جوازه محال، و ما کان کذلک لا یجوز عقلا.
و بیان ذلک أن یقال: إن بقاء التلاوة یوهم بقاء الحکم، و نسخ الحکم یوقع المکلف فی الجهل، و هو قبیح، فلا یجوز علی الله تعالی، فنسخ الحکم دون التلاوة یترتب علیه محال، و هو وقوع المکلف فی الجهل، و کل ما یوقع المکلف فی الجهل محال علی الله فعله، فنسخ الحکم دون التلاوة محال عقلا.
و یرد هذا من وجهین:
الوجه الأول: أن ما ذکرتموه مبنی علی فاسد، و هو التحسین و التقبیح العقلیین، و قد أثبت الجمهور بطلان ذلک.
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 201.
النسخ عند الأصولیین، ص: 68
الوجه الثانی: سلمنا لکم أن مبنی الأحکام التحسین و التقبیح العقلیین، و لکن نقول لکم: لا یلزم من نسخ الحکم دون التلاوة وقوع المکلف فی الجهل؛ لأنه إنما یکون ذلک إذا لم ینصب الشارع دلیلا علی أن الحکم منسوخ، أما و قد نصب الشارع دلیلا علی النسخ الحکم دون التلاوة، و هو الناسخ، و هذا الدلیل الناسخ یعرفه المجتهد بنظره فی نصوص الشریعة، و یعرفه المقلد بالرجوع إلی المجتهد «1».
الدلیل النقلی:
و قد استدل الجمهور بأدلة نقلیة، تثبت وقوع النسخ للحکم دون التلاوة:
1- نسخ حکم آیة الاعتداد بالحول الثابت فی قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ «2» بأنه مثبت فی المصحف، متلو فی الصلاة، و قد نسخ حکمه بأربعة أشهر و عشرا فی قوله تعالی فی آیة أخری: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «3».
2- و کذلک نسخ حکم الوصیة للوالدین الثابت فی قوله تعالی:
کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ «4»، ثم نسخ هذا الحکم، فقیل ناسخه: آیة المواریث، و الحدیث القائل: «إن الله قد أعطی کل ذی حق حقه، فلا وصیة لوارث» «5»، و بقیت التلاوة للآیة.
3- و کذلک نسخ وجوب تقدیم الصدقة بین یدی مناجاة النبی صلی اللّه علیه و سلم، الثابت فی
______________________________
(1) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 194، و الإحکام للآمدی 3/ 203، 204.
(2) سورة البقرة، من الآیة 240.
(3) سورة البقرة، من الآیة 234.
(4) سورة البقرة، من الآیة 180.
(5) هذا الحدیث رواه أبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و البیهقی و الدارقطنی و ابن عدی عن أبی أمامة و عمرو بن خارجة و أنس و ابن عباس و عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده و جابر و زید بن أرقم و البراء و علی بن أبی طالب و معقل بن یسار رضی الله عنهم مرفوعا.
انظر سنن أبی داود 2/ 103، سنن النسائی 6/ 207، تحفة الأحوذی 6/ 309، سنن ابن ماجة 2/ 906، نصب الرایة 4/ 403، سنن البیهقی 6/ 463، سنن الدارقطنی 4/ 98، کشف الخفا 2/ 514، مسند أحمد 4/ 186.
النسخ عند الأصولیین، ص: 69
قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً «1» فنسخ الحکم و بقیت التلاوة «2».
و الفائدة فی بقاء التلاوة دون الحکم: ما یحصل من العلم بأن الله تعالی أنزل مثل هذا الحکم، ثم نسخه رحمة منه بعباده، و بقیت التلاوة للتعبد بها، و للنظر لما فیها من إعجاز.
و منسوخ الحکم هذا قرآن لا یجوز للمحدث مسه باتفاق.
أدلة المانعین:
استدل المانعون من المعتزلة علی نسخ الحکم دون التلاوة:
بأن التلاوة دلیل علی الحکم، فکیف یرفع المدلول مع بقاء الدلیل؛ إذ الفائدة بیان الأحکام التی دلت علیها الألفاظ، فإن انتفت تلک الفائدة، زالت فائدة اللفظ.
و استدلوا أیضا: بأن الحکم إذا نسخ و بقیت التلاوة، کانت موهمة ببقاء الحکم، و ذلک مما یعرض المکلف إلی اعتقاد الجهل، و الحکیم یقبح منه ذلک.
و أیضا إن بقیت التلاوة دون الحکم تبقی بعیدة عن الفائدة، و یمتنع خلو القرآن عن الفائدة.
و قد ردّ هذا بأن نصب الدلیل من الله تعالی یکفی فی الحکم المنسوخ عند المجتهد، أما المقلد ففرضه تقلید المجتهد العارف بدلیل النسخ.
أما کون بقاء التلاوة عاریا عن الفائدة، فهذا مبنیّ علی رعایة المصلحة، و لا مانع أن یکون الله تعالی قد علم فی ذلک مصلحة استأثر بها، و نحن لا نشعر بذلک «3».

و نسخ الحکم و التلاوة إنما یکون بأن ینسیهم الله إیاه، و یرفعه من أذهانهم
______________________________
(1) سورة المجادلة من الآیة 12.
(2) فی الترمذی لما نزلت قال النبی صلی اللّه علیه و سلم لعلی: ما تری، دینار، قال: لا یطیقونه، قال: نصف دینار، قال لا یطیقونه، قال:
ما تری؟ قال: شعیرة. فقال له النبی صلی اللّه علیه و سلم: إنک لزهید: قال علی: حتی خفف الله تعالی عن هذه الأمة بترک الصدقة، انظر سنن الترمذی مع تحفة الأحوذی 12/ 186.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 203، شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 194.
النسخ عند الأصولیین، ص: 70
و یأمرهم بالإعراض عن تلاوته، و کتبه فی المصحف، فیندرس کسائر کتب الله القدیمة، و یقع هذا فی زمن النبی صلی اللّه علیه و سلم، و غیر جائز نسخ شی‌ء من القرآن أو السنة بعد وفاته صلی اللّه علیه و سلم.
و قد وقع الاتفاق علی جواز نسخ الحکم و التلاوة معا «1»، و دلیل ذلک ما روی مسلم عن عائشة رضی الله عنها قالت: «کان فیما أنزل الله تعالی عشر رضعات معلومات یحرّمن، فنسخ بخمس معلومات، فتوفی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم و هن فیما یقرأ فی القرآن» «2».
فحکم هذا الحدیث و تلاوته منسوخان عند الجمهور، فلم یبق لهذا اللفظ حکم، لا فی الاستدلال، و لا فی غیره.
و قد تکلموا فی قول عائشة رضی الله عنها: «و هن فیما یقرأ فی القرآن»، فإن ظاهره بقاء التلاوة بعد وفاة الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و لیس کذلک».
و الجواب: بأن المراد قارب الوفاة، أو أن التلاوة نسخت أیضا، و لم یبلغ ذلک کلّ الناس إلا بعد وفاة الرسول صلی اللّه علیه و سلم.
و قد ذکر الطحاوی فی مشکل الآثار، و ابن الجوزی فی نواسخ القرآن، أن رهطا من أصحاب النبی صلی اللّه علیه و سلم أخبروه أنه قام رجل منهم فی جوف اللیل، یرید أن یفتتح سورة کان قد وعاها فلم یقدر منها علی شی‌ء إلا «بسم الله الرحمن الرحیم»، فأتی باب النبی صلی اللّه علیه و سلم عن ذلک، و جاء آخر و آخر حتی اجتمعوا، فسأل بعضهم بعضا عما جمعهم، فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلک السورة، ثم أذن لهم النبی صلی اللّه علیه و سلم، فأخبروه خبرهم، و سألوه عن السورة، فسکت ساعة لا یرجع إلیهم شیئا، ثم قال: «إنها نسخت البارحة»، فنسخت من صدورهم، و من کل شی‌ء کانت فیه.
و روی عن أبی موسی قال: «نزلت سورة مثل براءة، ثم رفعت فحفظ منها: أن الله یؤید الدین بأقوام لا خلاق لهم، و لو أن لابن آدم وادیین من مال لتمنی وادیا ثالثا، و لا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب، و یتوب الله علی من تاب».
______________________________
(1) انظر المستصفی 1/ 123، المحصول للرازی 1/ 3/ 482، شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 194، أصول السرخسی 2/ 78، کشف الأسرار 3/ 188، فواتح الرحموت 2/ 73، إرشاد الفحول ص 189، شرح تنقیح الفصول ص 309.
(2) انظر صحیح مسلم 2/ 1075.
النسخ عند الأصولیین، ص: 71
فجاز ذلک فی حیاته صلی اللّه علیه و سلم، لقوله تعالی: سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی (6) إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ «1»، و لم یجز ذلک بعده، و الوقوع فیما أوردناه دلیل الجواز.
قالوا: و قد یرفعان، أی التلاوة و الحکم، بموت العلماء، أو بالإنساء، کصحف إبراهیم- علیه السلام- و الإنساء کان للقرآن فی زمن النبی صلی اللّه علیه و سلم، فأما بعد وفاته صلی اللّه علیه و سلم فلا، لقوله تعالی: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ «2».
______________________________
(1) سورة الأعلی آیة 6، 7.
(2) سورة الحجر آیة 9.
النسخ عند الأصولیین، ص: 72

عرضنا فیما سبق لکلام الأصولیین من کتبهم، و نری أن الذی دفع الجمهور إلی القول بنسخ التلاوة، أو نسخ الحکم فی القرآن إنما هی الأخبار الواردة فی هذا المعنی، و بعضها بأسانید صحیحة، و ردّ بعض المعتزلة هذا الأمر عقلا، حیث رأوا فیه فتح باب خطیر للقول بتحریف الکتاب، و هو ما تدعیه الشیعة، حیث یقرّ کثیر منهم بأن الکتاب قد حرف.
فألف الطبرسی کتابه: فصل الخطاب فی إثبات تحریف کتاب رب الأرباب، و لما اعترض علیه حتی من قبل بعض الشیعة، أجاب عنه شرف الدین العاملی فی کتابه «أجوبة مسائل جار الله»: بأن ذلک من قبیل النسخ الذی یقول به الجمهور.
و القول بنسخ التلاوة، بل و الحکم فی القرآن یفتح باب شر کبیر من جهتین:
الأولی: القول بتحریف القرآن فیصبح ذلک حجة بید المبشرین للقول بتساوی القرآن مع المحرف من التوراة و الإنجیل، و هو مدخل تبشیری قدیم أشار إلیه ابن حزم فی کتابه الفصل، أثناء مجادلته للنصاری، حیث ادعوا أن القرآن محرف أیضا بناء علی کلام الشیعة من المسلمین، فرد علیهم بقوله: «و من قال لکم إن الشیعة مسلمون».
الثانیة: القدح فی إطلاقیة القرآن، و أعنی بها أن القرآن صالح لکل زمان و مکان، و یخاطب جمیع البشر فی کل الأحوال إلی یوم القیامة، و هو معجزة الرسالة الخاتمة، و علیه فلا بد أن تدل آیاته کلها علی أحکام شرعیة، تتناسب مع الأحوال المختلفة، حتی یحقق الشمول و المرونة التی تستلزمها خاتمیة الرسالة المحمدیة، کما سنوضحه بعد قلیل.
فأری أولا: امتناع نسخ التلاوة کما ذهب إلیه العلامة الغماری فی کتابه «ذوق الحلاوة فی امتناع نسخ التلاوة»، و نقل عن القاضی الباقلانی أن بعضهم قد منعه، و لم یحدد لنا هذا البعض، و ملخص ما ذهب إلیه:
1- أن نسخ التلاوة یستلزم البداء، و هو ظهور المصلحة فی حذف الآیة بعد خفائها، و هو فی حق الله محال بالاتفاق، و أما ما أبداه الأصولیون من حکمة فی جوازه بنسخ حرمة مسه، و نحو ذلک فتمحل و تکلف، لا یتناسب مع دفع المحال.
النسخ عند الأصولیین، ص: 73
2- أن تغییر اللفظ بغیره، أو حذفه بجملته إنما یناسب البشر، لنقصان علمهم و عدم إحاطتهم، و لا یلیق بالله الذی یعلم السر و أخفی.
3- أن ما ادعی أنه کان قرآنا و نسخ لفظه لا نجد فیه أسلوب القرآن، و لا طلاوته، و لا جرس لفظه، و یضرب مثلا لذلک فیما ورد یخالف أسلوب القرآن، فقوله تعالی: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، قال العلماء: قدّمت الزانیة فی الذکر للإشارة إلی أن الزنا منها أشد قبحا، و لأن الزنا فی النساء کان فاشیا عند العرب، لکن إذا قرأت: «الشیخ و الشیخة» وجدت الزانی کان مقدّما فی الذّکر علی خلاف الآیة، و هذا یقتضی أن تقدیم أحدهما کان مصادفة لا لحکمة، و هذا لا یجوز؛ لأن من المقرر المعلوم أن ألفاظ القرآن موضوعة وضعا حکیما، بحیث لو قدم لفظ عن موضعه، أو أخّر اختل نظام الآیة، فهذه أخبار منکرة ترد من جهة الدرایة ابتداء، و من جهة الروایة أیضا کما سیأتی.
4- أن تلک الجمل التی کانت من القرآن فیما قیل جاءت متقطعة، لا رابط یربطها بآیات القرآن الکریم، و لم یقولوا لنا: أین کان موضعها فی المصحف الشریف.
5- إذا قرأت خواتیم سورة البقرة، و خواتیم سورة آل عمران، و ما فیها من دعاء و توجه إلی الله بأسلوب فی نهایة البلاغة، و وازنته بما قیل: إنها سورة الحفد، وجدت الفرق بینهما بعیدا جدّا، هو الفرق بین کلام الله، و کلام البشر؛ لأن قنوت الحفد من إنشاء عمر رضی الله عنه.
6- تقرر فی علم الأصول أن القرآن لا یثبت إلا بالتواتر، و ما لم یتواتر لا یکون قرآنا، و الکلمات التی قیل بقرآنیتها لیست بمتواترة، فهی شاذة، و الشاذ لیس بقرآن، و لا تجوز تلاوته.
7- أن السنة النبویة وقع فیها نسخ المعنی، أی الحکم، و لم یثبت عن النبی صلی اللّه علیه و سلم أنه رجع عن لفظ من ألفاظ حدیثه، أو بدّله بغیره، أو قال للصحابة عن حدیث: لا تحفظوه فقد نسخت لفظه، أو رجعت عنه فلا تبلغوه عنی، لم یثبت هذا عنه أصلا، بل صح عنه من طرق بلغت حد الاستفاضة و الشهرة أنه قال: «نضّر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها، فأدّاها کما سمعها، فرب حامل فقه
النسخ عند الأصولیین، ص: 74
غیر فقیه، و رب حامل فقه إلی من هو أفقه منه»، و إذا کان الأمر کذلک فکیف یجوز أن ینسب إلی الله تعالی رجوعه عن لفظ آیة، أو نسخ تلاوة «1».
8- أن ألفاظ القرآن و آیاته بالنسبة للمکلفین سواء، تلاوة حرف منها بعشر حسنات کما فی الحدیث، و لکن الأحکام تتفاوت فالحکم السهل خیر للمکلف من الحکم الصعب، و الحکم الکثیر الثواب خیر للمکلف من الحکم القلیل الثواب.
9- أنه یلزم القائلین بنسخ التلاوة إشکال خطیر، و بیانه: أن الحکم الشرعی خطاب الله المتعلق بفعل المکلف، و خطاب الله کلامه، و هو قدیم، و إنما توجه إلی المکلفین بعد وجودهم، و معنی نسخه: أن الله أسقط عنهم العمل به، مع أنه لا یزال کلام الله، و معنی نسخ التلاوة عند القائلین به: أن الله أسقط الآیة المنسوخة من القرآن، و هذا خطیر جدّا؛ لأن کلام الله قدیم، و کیف یعقل أن یغیر الله کلامه القدیم بحذف آیات منه، و ما القول فی هذه الآیات المنسوخة: هل یقال: کانت من کلام الله، و الآن لیست منه؟! و کیف یجوز هذا و الله تعالی یقول: لا تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اللَّهِ.
قال رحمه الله تعالی: إشکال لا سبیل إلی حله، قال: لو فطنوا إلیه لعدلوا عن قوله «2».
10- و بناء علی ما تقدم یری الإمام الغماری استحالة نسخ التلاوة عقلا، و وجوب تأویل قوله تعالی: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها، و قوله تعالی:
وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ.
11- بناء علی ما قرره الشیخ الغماری من استحالة نسخ التلاوة، و بناء علی ما تقرر فی علم الأصول من أن ظواهر النصوص تؤول لتوافق الدلیل العقلی؛ لأن الظواهر تقبل التأویل، و تأویلها لا یلزم عنه خلل فی مدلولها، إذا کان جاریا علی نهج اللغة و قواعدها، بخلاف ما دل علیه العقل، و اقتضاه ضرورة أو نظرا، فإنه لا یدخله احتمال؛ و لذلک لا یقبل تأویلا، و لا تخصیصا «3».
______________________________
(1) ذوق الحلاوة ببیان امتناع نسخ التلاوة، ص 19- 20.
(2) ذوق الحلاوة ببیان امتناع نسخ التلاوة، ص 20- 21.
(3) ذوق الحلاوة ببیان امتناع نسخ التلاوة، ص 23.
النسخ عند الأصولیین، ص: 75
12- و فی ضوء ما سبق قرّر رحمه الله أن معنی آیة سورة البقرة ما نَنْسَخْ من حکم آیَةٍ، فنبدله بغیره أَوْ نُنْسِها، أو نترکها فلا نغیر حکمها، و کذلک قراءة ننسأها معناها: نؤخرها فلا نغیر حکمها، و المؤخر متروک نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها للمکلف إن کان خفیفا فخیریته بسهولته، و إن کان شدیدا فخیریته بکثرة ثوابه، فالنسخ و الترک لحکم الآیة، و أسند فی الظاهر إلی الآیة، لأنها أصله و هو مدلولها، و هذا نوع من الإیجاز المعروف فی القرآن، و نظیره قول الله تعالی: وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ أی: أهلها. قال: و هذا الذی قررناه هو المتعین لا یجوز غیره «1».
13- ثم ذکر بعض الآثار عن ابن عباس و مجاهد و أصحاب ابن مسعود و السدی تؤید هذا المعنی.
فروی أبو داود فی الناسخ و ابن جریر و ابن أبی حاتم فی تفسیرهما عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود فی قوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ نثبت خطها، و نبدل حکمها، أَوْ نُنْسِها نؤخرها عندنا.
و روی ابن جریر عن ابن أبی نجیح عن أصحاب ابن مسعود و السّدّی و غیرهما فی قوله أَوْ نُنْسِها: أو نترکها لا نبدلها.
14- ثم ذکر أن ما روی عن بعض الصحابة و التابعین من حمل النسخ فی الآیة علی نسخ اللفظ و التلاوة مردود من وجوه:
أحدها: استحالة ذلک کما تقدم.
الثانی: یرده بقیة الآیة، فإن قوله تعالی: نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها یعین إرادة الحکم؛ لأن ألفاظ القرآن و آیاته بالنسبة للمکلفین سواء، تلاوة حرف منها بعشر حسنات کما فی الحدیث، و لکن الأحکام تتفاوت، فالحکم السهل خیر للمکلف من الحکم الصعب، و الحکم الکثیر الثواب خیر من الحکم القلیل الثواب.
و الوجه الثالث: مما یساعد علی هذا التفسیر معرفة سبب نزولها، و ذلک أن
______________________________
(1) ذوق الحلاوة ببیان امتناع نسخ التلاوة، ص 23.
النسخ عند الأصولیین، ص: 76
الیهود حسدوا المسلمین حین حولهم الله من بیت المقدس إلی الکعبة، فقالوا: إن محمدا یأمر أصحابه بشی‌ء، ثم ینهاهم عنه فنزلت الآیة ردّا علیهم، فکان اعتراضهم علی تبدیل حکم بحکم، و معرفة سبب النزول یعین علی فهم الآیة، و یرجح أحد محتملاتها علی غیره.
15- و أما قوله تعالی: وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ هذه الآیة مکیة نزلت للرد علی المشرکین.
قال البغوی فی تفسیره: وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ، یعنی: و إذا نسخنا حکم آیة، فأبدلنا مکانه حکما لآخر وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ أعلم بما هو أصلح لخلقه فیما یبدل و یغیر من أحکامه قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ مختلق، و ذلک أن المشرکین قالوا: إن محمدا یسخر بأصحابه یأمرهم الیوم بأمر، و ینهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر، یتقوله من تلقاء نفسه بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ حقیقة القرآن، و بیان الناسخ و المنسوخ.
فالآیة نزلت مع سابقتها فی الرد علی من أنکر نسخ الأحکام، فعقب هذه الآیة بجملة بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ؛ لأن المنکرین أمیون، و لم یعقب آیة البقرة بمثلها؛ لأن المنکرین هناک أهل کتاب، و هم أهل علم.
و أری ثانیا: أن أتجه إلی تعمیم إشارة أوردها الزرکشی فی البرهان، و تابعه علیها السیوطی فی الإتقان علی جمیع ما ادعی نسخ حکمه فی القرآن، و هی:
«قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلی ثلاثة أضرب: ...
الثالث: ما أمر به لسبب، ثم یزول السبب کالأمر حین الضعف و القلة بالصبر، و بالمغفرة للذین یرجون لقاء الله، و نحوه من عدم إیجاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد و نحوها، ثم نسخه إیجاب ذلک.
و هذا لیس بنسخ فی الحقیقة، و إنما هو نسی‌ء کما قال تعالی: أَوْ نُنْسِها فالمنسأ: هو الأمر بالقتال إلی أن یقوی المسلمون، و فی حال الضعف یکون الحکم وجوب الصبر علی الأذی».
و بهذا التحقیق تبیّن ضعف ما لهج به کثیر من المفسرین فی الآیات الآمرة
النسخ عند الأصولیین، ص: 77
بالتخفیف أنها منسوخة بآیة السیف، و لیست کذلک بل هی من المنسأ، بمعنی: أن کل أمر ورد یجب امتثاله فی وقت ما لعلة توجب ذلک الحکم، ثم ینتقل بانتقال تلک العلة إلی حکم آخر، و لیس بنسخ، إنما النسخ الإزالة حتی لا یجوز امتثاله أبدا.
و إلی هذا أشار الشافعی فی «الرسالة» إلی النهی عن ادخار لحوم الأضاحی من أجل الدافة، ثم ورد الإذن فیه فلم یجعله منسوخا، بل من باب زوال الحکم لزوال علته، حتی لو فجأ أهل ناحیة جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهی.
و من هذا قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ ... الآیة، کان ذلک فی ابتداء الأمر، فلما قوی الحال وجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و المقاتلة علیه، ثم لو فرض وقوع الضعف کما أخبر النبی صلی اللّه علیه و سلم فی قوله: «بدأ الإسلام غریبا و سیعود غریبا» «1»، عاد الحکم، و قال صلی اللّه علیه و سلم: «فإذا رأیت هوی متبعا، و شحّا مطاعا، و إعجاب کل ذی رأی برأیه، فعلیک بخاصة نفسک».
و هو سبحانه و تعالی حکیم أنزل علی نبیه صلی اللّه علیه و سلم حین ضعفه ما یلیق بتلک الحال رأفة بمن تبعه و رحمة، إذ لو وجب لأورث حرجا و مشقة، فلما أعز الله الإسلام، و أظهره، و نصره أنزل علیه من الخطاب ما یکافئ تلک الحالة من مطالبة الکفار بالإسلام، أو بأداء الجزیة- إن کانوا أهل کتاب- أو الإسلام أو القتل إن لم یکونوا أهل کتاب.
و یعود هذان الحکمان- أعنی المسالمة عند الضعف، و المسایفة عند القوة- بعود سببهما، و لیس حکم المسایفة ناسخا لحکم المسالمة، بل کل منهما یجب امتثاله فی وقته أ. ه «2».
و ما أشار إلیه الزرکشی عن الشافعی فی تفسیره لحدیث الأضاحی هو أحد أقوال له، ذکرها فی الرسالة، و فی کتابه اختلاف الحدیث، فقال فی الرسالة:
«فإذا دفت الدافة ثبت النهی عن إمساک لحوم الضحایا بعد ثلاث، و إذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأکل و التزود و الادخار و الصدقة، و یحتمل أن یکون النهی عن إمساک لحوم الضحایا بعد ثلاث منسوخا فی کل حال فیمسک الإنسان من ضحیته ما شاء، و یتصدق بما شاء» «3».
______________________________
(1) الحدیث رواه مسلم فی صحیحه بشرح النووی 2/ 176، و ابن ماجة فی سننه 2/ 1319.
(2) انظر البرهان فی علوم القرآن 2/ 42- 43، الطبعة الأولی، و کذلک الإتقان للسیوطی 2/ 21.
(3) انظر الرسالة للشافعی تحقیق أحمد شاکر ص 239، 240، ف 672- 673.
النسخ عند الأصولیین، ص: 78
و علق العلامة أحمد شاکر علی ذلک بأن نقل مقالة الشافعی فی کتاب اختلاف الحدیث «1» بعد أن ذکر حدیث عائشة، قال: «فیشبه أن یکون إنما نهی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم عن إمساک لحوم الضحایا بعد ثلاث إذا کانت الدافة، علی معنی الاختیار لا علی معنی الفرض».
و فی موضع آخر قال الشافعی فی اختلاف الحدیث أیضا «2»: «و فی مثل هذا المعنی أن علی بن أبی طالب خطب الناس و عثمان بن عفان محصورا، فأخبرهم أن النبی صلی اللّه علیه و سلم نهی عن إمساک لحوم الضحایا بعد ثلاث، و کان یقول به؛ لأنه سمعه من النبی صلی اللّه علیه و سلم، و عبد الله بن واقد، و قد رواه عن النبی و غیرهما فلما روت عائشة أن النبی صلی اللّه علیه و سلم نهی عنه عند الدافة، ثم قال: کلوا و تزودوا و ادخروا و تصدقوا، و روی جابر بن عبد الله عن النبی أنه نهی عن لحوم الضحایا بعد ثلاث، ثم قال: کلوا و تزودوا و تصدقوا، کان یجب علی من علم الأمرین معا أن یقول: نهی النبی عنه لمعنی فإذا کان مثله فهو منهی عنه، و إذا لم یکن مثله لم یکن منهیا عنه، أو یقول: نهی النبی عنه فی وقت، ثم رخص فیه بعده، و الآخر من أمره ناسخ للأول، قال الشافعی: و کل قال بما سمعه من رسول الله، و کان من رسول الله ما یدل علی أنه قال علی معنی دون معنی، أو نسخه، فعلم الأول و لم یعلم غیره، فلو علم أمر رسول الله فیه صار إلیه إن شاء الله».
و هکذا قامت عند الشافعی احتمالات فی فهم الحدیث کما تری، فرأی أنه قد یحتمل النسخ، و یحتمل أن یکون النهی علی وجه الاختیار لا الفرض، و یحتمل أن یکون النهی لمعنی فإذا وجد ثبت النهی.
و الذی أراه راجحا عندی أن النهی عن الادخار بعد ثلاث إنما کان من النبی صلی اللّه علیه و سلم لمعنی دف الدافة، و أنه تصرّف منه صلی اللّه علیه و سلم علی سبیل تصرف الإمام و الحاکم فیما ینظر فیه لمصلحة الناس، و لیس علی سبیل التشریع فی الأمر العام، بل یؤخذ منه أن للحاکم أن یأمر و ینهی فی مثل هذا، و یکون أمره واجب الطاعة، لا یسع أحد مخالفته، آیة ذلک أن النبی صلی اللّه علیه و سلم حین أخبروه عما نابهم من المشقة فی هذا سألهم: «و ما ذلک؟» فلما أخبروه عن نهیه أبان لهم عن علته و سببه، فلو کان هذا النهی تشریعا عامّا، لذکر لهم أنه کان ثم نسخ، أما و قد أبان لهم عن العلة
______________________________
(1) انظر اختلاف الحدیث للشافعی ص 247- 248 من هامش الجزء السابع من الأم.
(2) انظر اختلاف الحدیث ص 136، 137.
النسخ عند الأصولیین، ص: 79
فی النهی، فإنه قصد إلی تعلیمهم أن مثل هذا یدور مع المصلحة التی یراها الإمام، و أن طاعته فیه واجبة.
و من هذا نعلم أن الأمر فیه علی الفرض، لا علی الاختیار، و إنما هو فرض محدد بوقت، أو بمعنی خاص لا یتجاوز به ما یراه الإمام من المصلحة.
و هذا معنی دقیق بدیع، یحتاج إلی تأمل، و بعد نظر، وسعة اطلاع علی الکتاب و السنة و معانیهما، و تطبیقه فی کثیر من المسائل عسیر إلا علی من هدی الله «1».
______________________________
(1) انظر الرسالة للإمام الشافعی بتحقیق و شرح أحمد شاکر ص 241، 242.
النسخ عند الأصولیین، ص: 80

مما سبق من کلام الزرکشی یمکن أن نحمل الآیة: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ علی نسخ الشرائع، فنسخ الإسلام ما قبله من الکتب المنزلة، و أزال أحکامها، و بیّن انتهاء العمل بها، و قوله تعالی: أَوْ نُنْسِها تحمل علی قراءة أَوْ نُنْسِها، و یصبح إطلاق اسم النسخ علی ترک الحکم لانعدام علته تجوزا لا یمنع العودة إلی الحکم الأول عند رجوع حالته و ظرفه، أو علته.
و یمکن ذلک بأن نجعل کل الآیات التی ذکر فیها أنها منسوخة إنما تثبت حکما شرعیّا علی المکلفین فی حالة معینة، و أن الآیات التی قیل فیها إنها ناسخة، تثبت حکما شرعیّا آخر، عند تغییر الحالة الأولی إلی حالة أخری؛ یعنی إذا رجعت الحالة الأولی، رجع معها الحکم المنزل بإزائها.
و یمکن صیاغة ذلک بقولنا:
«الأحکام المتعارضة تنزّل علی أحوال مختلفة».
فهل یمکن حمل کلام الأصولیین علی هذا الرأی؟ أری أنه من التکلف غیر المقبول أن نفعل ذلک.
حیث إن النسخ کما رأینا فی تعریفه یغایر ما نقوله سواء من عرفه بالرفع، أو البیان، أو الإزالة.
إلا أنه یمکن أن نطبق ما نقوله فی کل ما ادعی نسخ حکمه من کتاب الله، و لنضرب فی هذا الشأن أمثلة کی یتضح مرادنا «1»:
1- آیة الوصیة للوالدین، و هی قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ.
دعوی النسخ: اختلف فی ناسخها، فقیل الناسخ هو الإجماع، و قیل:
حدیث «لا وصیة لوارث»، و قیل الناسخ: آیة المواریث.
و بناء علی القاعدة المعروفة عن الإجماع، و هی أنه لا یصح أن یکون علی
______________________________
(1) لمزید من التفصیل راجع: النسخ فی القرآن: لعبد المتعال الجبری، و کتاب النسخ فی القرآن لمصطفی زید.
النسخ عند الأصولیین، ص: 81
غیر أساس من القرآن و السنة، فإنه یکون لا محل له فی الحقیقة مع وجود السنة، و السنة هنا هی حدیث: «لا وصیة لوارث».
و هذا الحدیث لیس علی إطلاقه حتی ینسخ الآیة؛ لأن من الفقهاء من أجاز الوصیة فی حدود الثلث مطلقا، و فی أکثر من الثلث إذا رضی الوارثون، بناء علی الحدیث الذی یقید هذا الإطلاق: «الثلث و الثلث کثیر».
و قد یجوز حمل الآیة علی أن المراد بالأقارب غیر الوارثین.
و یجوز أن یکون المراد بالوالدین و الأقربین فی الآیة غیر الوارثین بسبب من الأسباب، کاختلاف الدین، أو القتل للمورث مثلا.
و یمکن القول بأن آیة المواریث لا تناقض حکم آیة الوصیة؛ لأنها لم تتعرض لإبطال الوصیة مطلقا.
2- القتال فی الحرم، فی قوله تعالی: وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّی یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ «1».
دعوی النسخ: قیل: نسخها قوله تعالی: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ «2».
و القول بالنسخ مردود؛ لأنه لا یجوز الابتداء بالقتال فی الحرم، و هذا الحکم باق لم ینسخ، و قد تمسک الحنفیة بهذه الآیة فی عدم جواز قتل الکافر اللاجئ إلی الحرم ما دام لم یقاتل فیه، و کذا من احتمی به بعد أن قتل قتیلا فی غیر الحرم.
و أیضا فإن آیة: وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ معطوفة علی قوله تعالی:
وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ، لتبین الغایة من القتال و نهایته، و العلة فیه، و هی إزالة الفتنة، و الرد علی العدوان، فلا عدوان إلا علی الظالمین.
3- إنفاق فضول الأموال، فی قوله تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ «3».
دعوی النسخ: زعم بعض المفسرین أن هذه الآیة نسختها آیة الزکاة.
و هذا الزعم بعید عن الحقیقة، فالآیة محکمة، و هی دلیل علی أن ما زاد علی حاجات الإنسان لا بدّ من إنفاقه لذی الحاجة إلیه، و قد شرح النبی صلی اللّه علیه و سلم هذه
______________________________
(1) البقرة: 191.
(2) البقرة: 193.
(3) البقرة: 219.
النسخ عند الأصولیین، ص: 82
الحقیقة حینما قال: «من کان عنده فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له، و من کان عنده فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له ...» إلخ الحدیث.
و آیة الزکاة فی بیان مصارف الزکاة و فرضیتها، و الزکاة فی أنصبة معلومة، و فضول الأموال لا نصاب لها مضبوطا.
4- نکاح المشرکات و الکتابیات، فی قوله تعالی: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ «1».
دعوی النسخ: زعم بعض العلماء أن هذه الآیة منسوخة بقوله تعالی: الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ وَ لا مُتَّخِذِی أَخْدانٍ «2».
و هو یرید بزعمه هذا أن یبیح لنا حل تزوج الکتابی أو المشرک للمسلمة، و تزوج المسلم للکتابیة، أو المشرکة، هادما ما أجمع علیه الأئمة.
و الحقیقة أنه لا نسخ، فآیة تحریم نکاح المشرکات محکمة، و آیة نکاح الکتابیات لا علاقة لها و لا تأثیر، فی حل نکاح المشرکات فهی محکمة أیضا، و کلا الحکمین مستقل منفصل عن الآخر، و الفرق بین المشرکة- و ثنیة و مجوسیة- و بین الکتابیة، و هی الیهودیة و النصرانیة واضح عرفا.
علی أن من العلماء من یقول: إن حل المحصنات الکتابیات فی سورة المائدة مقید بقید الإیمان.
و الذی نفهمه من آیة الممتحنة: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیاءَ، و آیة المجادلة: لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ «3» أن موادة الکافرین مهما کانت صلتنا بهم لیست من صفات المؤمنین، و لیس بعد المصاهرة مودة.
______________________________
(1) البقرة: 221.
(2) المائدة: 5.
(3) المجادلة: 22.
النسخ عند الأصولیین، ص: 83
و الکتابیة مهما یکن من أمر محاربة، لأن الکتابیة حین تکون من قوم یحاربون الإسلام و المسلمین لا یجوز حینئذ زواجها؛ لأنها و الحال کذلک محاربة- کقومها- لجماعة المسلمین.
5- الوصیة للمتوفی عنها زوجها، فی قوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِی ما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ «1».
دعوی النسخ: زعموا أن هذه الآیة نسخت بقوله تعالی: وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «2»، و الحقیقة أنه لا تعارض بین الآیتین حتی یتناسخا، بل إن الآیتین محکمتان؛ لأن آیة الحول فی بیان الوصیة التی أوصی الله بها للمتوفی عنها زوجها فی المتعة، أما الآیة الثانیة فهی لبیان عدة المتوفی عنها زوجها، و لا شک أن موضوع المتعة مغایر لموضوع العدة، کل حکم نزلت به آیة محکمة دون أن یتعارضا.
6- حبس الزانیات، فی قوله تعالی: وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا (15) وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً (16) «3».
دعوی النسخ: قیل: نسخت السنة الآیتین فی حدیث: «خذوا عنی، خذوا عنی، قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و نفی سنة، و الثیب بالثیب جلد مائة و الرجم ...» «4» الحدیث.
و قیل: نسخ الآیتین آیة النور: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ «5».
و الحقیقة أن القول بأن الآیتین نسخهما الحدیث قول مردود؛ لأن کلمة السبیل فی الآیة مجملة، فلما قال صلی اللّه علیه و سلم: «خذوا عنی قد جعل الله لهن ...»
______________________________
(1) البقرة: 240.
(2) البقرة: 234.
(3) النساء: 15- 16.
(4) صحیح مسلم، (3/ 1316، ح 1690).
(5) النور: 2.
النسخ عند الأصولیین، ص: 84
الحدیث، صار بیانا لتلک الآیة المجملة، لا ناسخا لها؛ و ذلک لأن الحدیث یتکلم عن اللائی یأتین الفاحشة، و الفاحشة هنا تشمل السحاق و الزنا، فخص حکم الزنا بالکلام، و بقی حکم السحاق علی عموم الآیة، و هذا من قبیل بیان المجمل، و لیس من قبیل النسخ.
و القول بنسخ آیة النور لهما قول مردود؛ إذا الآیتان فی النساء لا تعارضهما آیة النور، و قد أمکن تفسیر آیتی النساء بما لا یتعارض مع آیة النور، فقد قیل إن آیة: وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ نزلت فی السحاقات، و أن آیة: وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ نزلت فی اللواطین، و حدّهما: الإیذاء بالقول و الفعل، أما آیة النور فنزلت فی الزناة و الزوانی، و قد یؤید هذا التفسیر أن المذکور فی الآیة الأولی صیغة الإناث، و فی الآیة الثانیة صیغة الذکور، و لا ضرورة إلی القول بالتغلیب الذی یزعمه القائلون بالنسخ، و لا یکون فی آیتی النساء تکرار، لأن الآیة الأولی فی السحاق، و الثانیة فی اللواط.
و هذا التفسیر یبین أن لکل آیة حکمها، و موضوعها الخاص مما لا یؤدی إلی التعارض الذی من أجله قال بعض العلماء بالنسخ.
7- الفصل فی قضایا الکتابیین بمحاکمنا: و هو علی التخییر الوارد فی قوله تعالی فی الیهود: فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَضُرُّوکَ شَیْئاً «1».
دعوی النسخ: قیل: إن هذه الآیة منسوخة بقوله تعالی: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ «2».
و الحقیقة أن هذا لیس بشی‌ء؛ لأن حکم التخییر الذی تدل علیه الآیة ثابت أما قوله: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فلبیان المواد التی یحکم بها القاضی إن اختار الحکم، و لم یرفض القضیة التی عرضت علیه للفصل فیها.
و قد قیل: إن التخییر ورد فی أهل العهد الذین لیسوا من أهل الذمة، کبنی قریظة و بنی النضیر.
______________________________
(1) المائدة: 24.
(2) المائدة: 49.
النسخ عند الأصولیین، ص: 85
و أما أهل الذمة فیجب الحکم فی قضایاهم؛ لأنهم بعهد الذمة أصبحوا لهم ما لنا، و علیهم ما علینا، ففیهم نزلت: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
و علی هذا فلا نسخ.
8- ذبائح الکتابیین و المیتة، فی قوله تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلی أَوْلِیائِهِمْ لِیُجادِلُوکُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ «1».
دعوی النسخ: قیل إن الآیة نسخت بآیة المائدة: الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ «2».
و الحقیقة أن آیة الأنعام محکمة؛ لأنها نزلت لتبین حکم ما لم یذکر اسم الله علیه، و إنما ذبح و ذکر علیه اسم غیر الله من الأوثان.
فالآیة قید لعموم آیة المائدة، و کأن معنی آیة المائدة: و طعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم ما لم یذکر عند ذبحه اسم غیر اسم الله علیه، و علیه فلا ناسخ و لا منسوخ، و إنما عموم آیة المائدة قیدته آیة الأنعام.
و قیل: إن آیة الأنعام نزلت فی تحریم الذبائح التی کانوا یذبحونها علی اسم الأصنام، فهی لا تعارض حل طعام الکتابیین، فلا نسخ فیها.
9- متعة المطلقة، فی قوله تعالی:
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا «3».
دعوی النسخ: قال بعض المفسرین: إن عموم آیة الأحزاب هذه نسخه قوله تعالی فی سورة البقرة: وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ .. ... إلخ الآیة.
و الحقیقة أن هذا لیس من باب النسخ، و إنما هو من باب تخصیص العام، و یکون المعنی حینئذ: و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لکم علیهن
______________________________
(1) الأنعام: 121.
(2) المائدة: 5.
(3) الأحزاب: 49.
النسخ عند الأصولیین، ص: 86
من عدة، و لکن متعوهن إن لم یکن مفروضا لهن مهر، و إلا أعطین نصف المهر، و لا متعة.
و من العلماء من حمل الأمر فی قوله تعالی: فَمَتِّعُوهُنَ علی الإذن الشامل للوجوب و الندب مع بقاء المتعة علی معناها المعروف، فالمتعة فرض إذا لم یکن المهر معلوما، و هی مستحبة إذا کان لها مهر معلوم ستأخذ نصفه، أو ستسقط من النصف المقرر لها جزءا یسیرا أو کثیرا، و علی هذا تکون الآیة محکمة.
10- العفو عن الظالم و القصاص، فی قوله تعالی: وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ (39) وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ (40) وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِ «1».
دعوی النسخ: قیل إن قوله تعالی: وَ الَّذِینَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْتَصِرُونَ، و قوله تعالی: وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ الآیتان، نسختا بقوله تعالی: وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ و هذا القول ظاهر البطلان؛ لأن ما زعمه منسوخا إنما یبین حکم الدفاع عن النفس، و أنه لا یکون إلا بالمثل، و أن العفو أجره علی الله العظیم، و هذا الحکم قائم شرعا و قانونا و عرفا.
و أما الآیة التی زعم أنها ناسخة فإنما جاءت لتبین أی الأمرین الجائزین أفضل: العفو أم المقاطعة؟ و قررت أن العفو ابتغاء وجه الله من الأمور الفاضلة التی یحبها الله، و یجزل الثواب علیها، فلا تعارض و لا نسخ.
11- تحریم الخمر: فی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ، قیل: إن مفهوم هذه الآیة الذی یدل علی أن شرب الخمر لیس حراما فی غیر أوقات الصلاة نسخ بقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.
______________________________
(1) الشوری: 39، و ما بعدها.
النسخ عند الأصولیین، ص: 87
فأمرهم باجتناب الخمر، کما أمرهم باجتناب المیسر و الأنصاب و الأزلام، فأصبح الشرب حراما فی کل وقت، من لیل أو نهار، فکان هذا ناسخا للمفهوم من تخصیص وقت الصلاة بالنهی عن الشرب فیه.
و نحن نری أن ما بین هاتین الآیتین من باب التدرج فی التشریع، و هنا قد تدرج الشرع فی تحریم الخمر؛ لأنها کانت عادة مستأصلة فی نفوسهم، و التدرج فی التشریع منهج من مناهج القرآن الکریم فی الأحکام.
قال القرافی: «الذی یظهر لی أن الخمر لم تکن مباحة، بل مسکوت عن تحریمها، ثم حرمت، و رفع المسکوت عنه لیس نسخا، و یدل علی ذلک ما حکاه الغزالی و غیره من العلماء أن القدر المسکر لم یبحه الله تعالی فی ملة من الملل، بل أجمعت الشرائع علی تحریمه، إنما الخلاف فی القدر الذی لا یسکر.
فعندنا حرام، و فی شریعة التوراة مباح علی ما یقال، و ما حرمه الله تعالی فی جمیع الملل لا یلیق بهذه الشریعة التی هی أتم الشرائع فی استیفاء المصالح و درء المفاسد- إباحته فیها، بل إذا لم تتمکن الکلمة سکت عنه، کما سکت عن الدماء و الأموال و غیرها فی ابتداء الإسلام، و لم یقل أحد أنها کانت مباحة فی أول الإسلام، بل کانت الشرائع تتجدد أولا بأول، و لم یتقدم إباحتها بتجدد، فکذلک هاهنا، هذا هو مقتضی القواعد و المناسبة» «1».
12- أحکام القتال، قال تعالی: یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ «2».
قیل إنها نسخت بقوله تعالی:
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ «3».
و نحن نری أن الآیة تدل علی أن المسلمین فی حال القوة یجب علیهم الثبات لعشرة أمثالهم من الکفار.
و الآیة الثانیة تدل علی أن المسلمین فی حال الضعف یجب علیهم الثبات
______________________________
(1) نفائس الأصول 6/ 2461.
(2) الأنفال: 65.
(3) الأنفال: 66.
النسخ عند الأصولیین، ص: 88
لمثلیهم فقط من الکفار، فلیس بینهما نسخ، فالآیة الأولی فی حال القوة، و الآیة الثانیة فی حال الضعف.
13- آیة الصدقة بین یدی نجوی الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و هی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.
قیل: إنها نسخت بقوله تعالی: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ.
و نحن نری أن الأمر فی الآیة الأولی للندب، لا للوجوب بقرینة قوله:
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.
و فی الآیة الثانیة تخییر بین التصدق و عدم التصدق.
14- آیة المزمل: یا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَیْهِ.
قیل: إنها منسوخة بآخر السورة: إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَ اللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَیْکُمْ.
و نحن نری أن فرض قیام اللیل کان فی حق الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و فی حق أمته فضیلة، و یؤید هذا قوله تعالی: وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَکَ، فقد روی عن ابن عباس عنه: قوله: نافِلَةً لَکَ یعنی خاصة للنبی صلی اللّه علیه و سلم، أمر بقیام اللیل، و کتب علیه «1».
فقیام اللیل ما زال فریضة علی رسول الله صلی اللّه علیه و سلم خاصة.
و نری مما سبق أن الوارد فی القرآن لا ینسخ بعضه بعضا، و لکن قد ینسخ ما یثبت فی السنة باعتباره تدریجا للتشریع، کما أن السنة تنسخ السنة.
______________________________
(1) أخرجه ابن جریر و ابن أبی حاتم و ابن مردویه، انظر: الدر المنثور 4/ 196.
النسخ عند الأصولیین، ص: 89

النسخ عند الأصولیین، ص: 91
المبحث السابع أنواع النسخ فی السنة النبویة (أ) نسخ السنة النبویة بالقرآن. (ب) نسخ السنة بالسنة.

مثال نسخ القرآن لما ثبت فی السنة، و لیس هو من القرآن فی شی‌ء: نسخ القبلة من بیت المقدس إلی الکعبة بقوله تعالی فی سورة البقرة: فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، فی حین أن التوجه إلی بیت المقدس لم یرد فی القرآن.
و مثاله أیضا: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ فقد نسخت ما کان قبل ذلک من الإمساک بعد النوم، أو صلاة العشاء الأخیرة و هو ما لم یرد فی القرآن أیضا.
و جمهور الأصولیین علی جواز نسخ السنة بالقرآن، و یروی عن الشافعی رضی الله عنه قولان: قول بالجواز، و قول بعدمه «1».
الأدلة: استدل الجمهور علی جواز نسخ السنة بالقرآن بدلیلین نقلی و عقلی:
الدلیل النقلی:
أما الدلیل النقلی، فتدل علیه أمور خمسة فی الشرع، و هی:
1- أن النبی صلی اللّه علیه و سلم صالح أهل مکة عام الحدیبیة علی أن من جاءه مسلما رده، حتی أنه رد أبا جندل و جماعة رجال، فجاءت امرأة، فأنزل الله تعالی:
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ «2»؛ و هذا قرآن نسخ ما صالح علیه رسول الله صلی اللّه علیه و سلم، و هو من السنة «3».
______________________________
(1) انظر الرسالة للإمام الشافعی ص 102، و انظر تحریر مذهب الشافعی فی نسخ السنة بالقرآن فی البحر المحیط للزرکشی 4/ 19 و ما بعدها.
(2) سورة الممتحنة من الآیة 10.
(3) انظر الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 9/ 6540، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی للآلوسی 28/ 76، 77، و قیل: المرأة هی سبیعة بنت الحارث الأسلمیة، و قیل: أمیمة بنت بشر، و قیل: أم کلثوم بنت عقبة ابن أبی معیط، و أکثر أهل العلم علی أنها أم کلثوم بنت عقبة.
النسخ عند الأصولیین، ص: 92
2- أن التوجه إلی بیت المقدس لم یعرف إلا من السنة، و قد نسخ بقوله تعالی:
فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «1»، و لا یمکن أن یقال بأن التوجه إلی بیت المقدس کان معلوما بالقرآن فی قوله تعالی: فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «2»؛ لأن قوله:
فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تخییر بین القدس و غیره من الجهات، و المنسوخ إنما هو وجوب التوجه إلیه عینا، و ذلک غیر معلوم من القرآن.
3- أن المباشرة فی اللیل کانت محرمة علی الصائم بالسنة «3»، و قد نسخ ذلک بقوله تعالی: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ «4».
4- أن صوم عاشوراء کان واجبا بالسنة «5»، و نسخ بصوم رمضان فی قوله تعالی:
فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ «6».
5- صلاة الخوف وردت فی القرآن، و هی ناسخة لما ثبت من جواز تأخیرها إلی انجلاء القتال، حتی قال علیه الصلاة و السلام یوم الخندق: «ملأ الله بیوتهم و قبورهم نارا» «7» لحبسهم عن الصلاة «8».
______________________________
(1) سورة البقرة من الآیة 144.
(2) سورة البقرة من الآیة 115.
(3) أخرج البخاری عن البراء رضی الله عنه قال: کان أصحاب محمد صلی اللّه علیه و سلم إذا کان الرجل صائما فحضر الإفطار، فنام قبل أن یفطر لم یأکل لیلته و لا یومه حتی یمسی، و إن قیس بن صرمة الأنصاری کان صائما فلما حضر الإفطار أتی امرأته، فقال لها: أ عندک طعام؟ قالت: لا، و لکن أنطلق فأطلب لک و کان یومه یعمل، فغلبته عیناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خیبة لک، فلما انتصف النهار غشی علیه، فذکر ذلک للنبی صلی اللّه علیه و سلم فنزلت هذه الآیة: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ ففرحوا بها فرحا شدیدا، و نزلت: وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ البقرة من الآیة 187، و انظر فتح الباری لابن حجر 4/ 129.
و أخرج البخاری أیضا عن البراء: لما نزل صوم رمضان، کانوا لا یقربون النساء رمضان کله، و کان رجال یخونون أنفسهم فأنزل الله: عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ انظر فتح الباری لابن حجر 8/ 181، و انظر أیضا الجامع لأحکام القرآن للقرطبی 1/ 689، فإنه قال فی تفسیر قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ: لفظ أحل یقتضی أنه کان محرما قبل ذلک، ثم نسخ.
(4) سورة البقرة من الآیة 187.
(5) أخرج البخاری عن السیدة عائشة رضی الله عنها أنها قالت: کان رسول الله صلی اللّه علیه و سلم أمر بصیام یوم عاشوراء، فلما فرض رمضان کان من شاء صام و من شاء أفطر.
و أخرج البخاری أیضا عن السیدة عائشة رضی الله عنها قالت: کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاهلیة، فلما قدم المدینة صامه، و أمر بصیامه، فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامه و من شاء ترکه، فانظر فتح الباری 4/ 244.
(6) سورة البقرة من الآیة 175.
(7) أخرجه البخاری و مسلم عن علی رضی الله عنه، انظر فتح الباری لابن حجر 7/ 405، شرح النووی علی صحیح مسلم 5/ 127.
(8) انظر هذه الأدلة فی المحصول للرازی 1/ 3/ 509، 512، الإحکام للآمدی 3/ 213، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 197، المستصفی 1/ 124، التقریر و التحبیر 3/ 63 تیسیر التحریر 3/ 202، البحر المحیط 4/ 118، إرشاد الفحول ص 192، کشف الأسرار 3/ 902.
النسخ عند الأصولیین، ص: 93
أما دلیل الجمهور العقلی:
إن الکتاب و السنة وحی من الله تعالی، لقوله تعالی: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحی «1» غیر أن الکتاب متلو، و السنة غیر متلوة، و نسخ حکم أحد الوجهین بالآخر غیر ممتنع عقلا؛ و لهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة، لما لزم عنه لذاته محال عقلا، فدل علی الجواز العقلی «2».
و قد اعترض المخالف علی الدلیل الأول بقوله: ما المانع أن یکون ما ذکر من صور نسخ السنة بالقرآن، ثابتا بقرآن نسخت تلاوته و بقی حکمه، فیکون من باب نسخ القرآن بالقرآن، و هذا قدر متفق علیه، و إن سلمنا أن الصور المذکورة ثابتة بالسنة، ما المانع أن یکون النسخ وقع بالسنة، فیکون من قبیل نسخ السنة بالسنة، و هذا قدر متفق علیه أیضا، دلالة ذلک أن الآیات التی ذکرت لیس فیها ما یدل علی عدم ارتفاع الأحکام السابقة بالسنة.
و أجاب الجمهور عن ذلک: إن تجویز أن تکون الصور المذکورة من باب نسخ القرآن بالقرآن، أو نسخ السنة بالسنة احتمال بلا دلیل فلا یسمع، ثم لو صح هذا الاعتراض لما ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ، إلا إذا قیل هذا ناسخ و ذلک منسوخ، و هذا خلاف المروی عن الأصولیین.
ثم لو فتح هذا الباب لما استقر لأحد قدم فی إثبات ناسخ و لا منسوخ؛ لأن ما من ناسخ إلا و یحتمل أن یکون الناسخ غیره، و ما من منسوخ حکمه إلا و یحتمل أن یکون المنسوخ حکما غیره، و هو خلاف إجماع الأمة فی الاکتفاء بالحکم علی کون ما وجد من الخطاب الصالح لنسخ الحکم هو الناسخ، و أن ما وجد من الدلیل الصالح لإثبات الحکم هو المثبت، و إن احتمل إضافة الحکم و النسخ إلی غیر ما ظهر، مع عدم الظفر به بعد البحث التام عنه «3».
أدلة المانعین:
استدل الشافعی رضی الله عنه علی عدم جواز نسخ السنة بالقرآن بدلیلین:
نقلی و عقلی.
أما الدلیل النقلی: فهو قوله تعالی: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ «4» وجه الاستدلال من الآیة من ناحیتین:
______________________________
(1) سورة النجم، آیة 3 و 4.
(2) انظر الإحکام للآمدی 2/ 212، کشف الأسرار 3/ 898.
(3) انظر تیسیر التحریر 3/ 202، الإحکام للآمدی 3/ 214، 215.
(4) سورة النحل من الآیة 44.
النسخ عند الأصولیین، ص: 94
الأولی: هذه الآیة تدل علی أن السنة بیان للقرآن، و الناسخ بیان للمنسوخ، فلو کان القرآن ناسخا للسنة، لکان القرآن بیانا للسنة، و قد تقدّم أن السنة بیان للقرآن، فیلزم کل واحد منهما بیان الآخر، و هذا دور، و الدور باطل، فامتنع أن یکون الکتاب ناسخا للسنة «1».
الثانیة: هذه الآیة تدل علی أن الرسول صلی اللّه علیه و سلم مبیّن للأحکام، و هو الغرض من بعثته، فلو نسخ بما جاء به لکان «2» رافعا لا مبیّنا، لأن نسخ الحکم رفع له، و رفع الشی‌ء لا یکون بیانا «3».
و قد أجاب الجمهور عن هذین الاستدلالین:
أما الاستدلال الأول: فإنه لیس فی قوله تعالی: لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ دلیل علی أنه لا یتکلم إلا بالبیان، کما أنک إذا قلت: «إذا دخلت الدار لا أسلم علی زید»، لیس فیه أنک لا تفعل فعلا آخر.
سلمنا أن السنة کلها بیان، لکن البیان هو الإبلاغ، و حمله علی هذا أولی؛ لأنه عام فی کل القرآن، أما حمله علی بیان المراد، فهو تخصیص ببعض ما أنزل، و هو ما کان مجملا، أو عاما مخصوصا، و حمل اللفظ علی ما یطابق الظاهر أولی من حمله علی ما یوجب ترک الظاهر «4».
أما الاستدلال الثانی: فالمراد بالبیان فی الآیة هو: تبلیغه علیه الصلاة و السلام إلیهم، و لو سلمنا فالنسخ أیضا بیان لانتهاء أمد الحکم، کما تقدم فی تعریف النسخ.
و لو سلمنا فکونه «5» مبیّنا لا ینفی کونه ناسخا أیضا؛ لأنه قد یکون مبیّنا لما ثبت من الأحکام، ناسخا لما ارتفع منها، و لا تعارض بینهما «6».
أما دلیل الشافعی العقلی فمن وجهین:
الأول: أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفیر الناس عن النبی صلی اللّه علیه و سلم، و عن طاعته، لإیهامهم أن الله تعالی لم یرض ما سنّه رسوله صلی اللّه علیه و سلم، و ذلک مناف لمقصود البعثة، و لقوله تعالی: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ «7».
______________________________
(1) هذا الاستدلال أورده الإمام الرازی فی المحصول 1/ 3/ 513، و انظر کشف الأسرار 3/ 898.
(2) لکان: أی النبی صلی اللّه علیه و سلم.
(3) هذا الاستدلال أورده ابن الحاجب فی مختصره: انظر شرح العضد علی ابن الحاجب و حواشیه 2/ 791، و ذکر قریبا من هذا الاستدلال الآمدی فی الإحکام 3/ 214.
(4) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 413، کشف الأسرار 3/ 905.
(5) فکونه: أی النبی صلی اللّه علیه و سلم.
(6) انظر شرح العضد علی ابن الحاجب و حواشیه 2/ 197.
(7) سورة النساء، من الآیة 64.
النسخ عند الأصولیین، ص: 95
الثانی: أن السنة لیست من جنس القرآن؛ لأن القرآن معجز، و متلو، و محرم تلاوته علی الجنب، و لیس کذلک السنة، و إذا لم یکن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه لها، کما یمتنع نسخ القرآن بحکم دلیل العقل، و بالعکس.
و أجاب الجمهور عن المعارضة الأولی بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أن ذلک إنما یصح أن لو کانت السنة من عند الرسول صلی اللّه علیه و سلم، من تلقاء نفسه، و لیس کذلک، بل إنما هی من الوحی علی ما قال الله تعالی:
وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحی «1».
الجواب الثانی: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته علی أن ما شرعه أولا غیر مرضیّ، لامتنع نسخ القرآن بالقرآن، و السنة بالسنة، و هو خلاف إجماع القائلین بالنسخ، حیث إنه یجوز اتفاقا نسخ القرآن بالقرآن، و السنة بالسنة.
الجواب الثالث: أن ما ذکروه إنما یدل علی أن المشروع أولا غیر مرضیّ: أن لو کان النسخ رفع ما ثبت أولا، و لیس کذلک، بل هو عبارة عن دلالة الخطاب علی أن الشارع لم یرد بخطابه الأول ثبوت الحکم فی وقت النسخ، دون ما قبله.
أما جواب الجمهور عن المعارضة الثانیة:
أنه لا یلزم من اختلاف جنس القرآن و السنة فیما اختص کل واحد منهما بعد اشتراکهما فی الوحی امتناع نسخ أحدهما بالآخر؛ إذ لا منافاة بین اختلاف الجنس و النسخ؛ لأن الکل من عند الله «2».
الرأی الراجح فی نسخ السنة بالقرآن:
الراجح فی هذا رأی الجمهور، و هو جواز نسخ السنة بالقرآن، لوقوع هذا النوع من الشرع حسب الأدلة الصحیحة المتقدمة الثابتة فی القرآن الکریم، و السنة النبویة.

الأول: نسخ السنة المتواترة بالمتواترة.
______________________________
(1) سورة النجم، آیة 3 و 4.
(2) انظر الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 3/ 216، 217، تیسیر التحریر 2/ 202.
(3) و تعرف بآخر الأمرین من رسول الله صلی اللّه علیه و سلم قال البیهقی: «الحجة أبدا فی الآخر من أمره صلی اللّه علیه و سلم» یعنی الآخر من فعله، أو قوله، سواء کان ذلک واجبا، أو مستحیلا أو هو أولی من غیره، و علی هذه القاعدة اختار الفقهاء أذکارا و أفعالا دون أخری، و سکتوا عن تلک الأخری، و کأنها لیست بسنة، فظن من لا علم عنده أنهم تحکموا بلا دلیل و حجتهم هی ما ذکرنا، انظر: الجامع فی الخاتم للبیهقی ص 65.
النسخ عند الأصولیین، ص: 96
الثانی: نسخ خبر الآحاد بالآحاد.
الثالث: نسخ خبر الآحاد بالمتواتر.
و لا خلاف فیه بین القائلین بجواز النسخ.
الرابع: نسخ الخبر المتواتر بالآحاد.
و هو محل خلاف.
تحریر محل الخلاف:
اختلف الأصولیون فی تحریر محل الخلاف فی هذه المسألة.
فجمهورهم یری أن محل الخلاف هو: الجواز السمعی، أی: الوقوع شرعا.
أما الجواز العقلی فقدر متفق علیه، و من هؤلاء الإمام الرازی، و الآمدی، أی:
إن نسخ المتواتر بالآحاد یجوز عقلا لا سمعا «1».
و بعض الأصولیین أطلق عدم الجواز، مما یفهم منه أن الخلاف جار فی الجواز العقلی و السمعی، و من هؤلاء ابن الحاجب، و البیضاوی، و الکمال بن الهمام «2».
بمعنی أن من الأصولیین من یقول: نسخ المتواتر بالآحاد غیر جائز عقلا، و بالتالی سمعا، و منهم من یقول بجوازه عقلا، لا سمعا.
رأی الإسنوی فی التوفیق بین الفریقین:
یقول الإسنوی: «إن من جعل الجواز العقلی محل خلاف، لیس له من یعضده، إلا ما نقله ابن برهان فی الوجیز من قوله: و قال قوم: نسخ المتواتر بالآحاد مستحیل من جهة العقل.
ثم قال الإسنوی: فإما أن یکون هؤلاء اطلعوا علی هذا القول، و اختاروه مذهبا لهم، و فیه بعد؛ لأن المعروف عن هؤلاء مثل البیضاوی، و ابن الحاجب، أنهم مع الجمهور، و لا یشذون عنهم إلا قلیلا، فلم یبق إلا أن یحمل کلامهم علی أننا لا نحکم بالنسخ عند تعارض المتواتر بالآحاد، بل نعمل بالمتواتر دائما و إن تقدم؛ لقوته، و لا نعمل بالآحاد و إن تأخر؛ لضعفه.
______________________________
(1) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 498، الإحکام للآمدی 3/ 209، البحر المحیط 4/ 108.
(2) شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 195، تیسیر التحریر 3/ 201، نهایة السول للإسنوی 2/ 183.
النسخ عند الأصولیین، ص: 97
و علی هذا ترجع عبارتهم إلی أنه لم یقع نسخ المتواتر بالآحاد، و یکون الجواز العقلی لیس محل خلاف».
و الذی حمل الإسنوی علی هذا التوفیق: أن الدلیل الذی استدلوا به علی عدم الجواز ضعیف؛ لأنهم استدلوا بأن المتواتر قاطع، و الآحاد ظنی، و القاطع لا یرفع بالظنی.
و لقد ضعّف الإسنوی هذا الدلیل من وجهین:
الأول: ما قاله ابن برهان إن الحکم فی المتواتر مقطوع به من حیث الابتداء، لا من حیث الدوام، و النسخ یرد علی الثانی لا علی الأول.
الثانی: أن العلماء نصوا علی أن العام إذا عمل به، ثم أخرج منه بعض أفراده بعد العمل یکون ذلک نسخا لا تخصیصا، مع هذا أجازوا إخراج بعض أفراد العام بالآحاد، مع أن العام قد یکون قرآنا فیکون متواترا.
و قالوا فی توضیح ذلک:
إن العام ظنی الدلالة قطعی الثبوت، و الخاص قطعی الدلالة ظنی الثبوت، فبینهما تعادل و تکافؤ، و لا شک أن هذا یجری فی نسخ المتواتر بالآحاد، فلا ینهض الدلیل علی إثبات المنع «1».
و مما تقدم یعلم أن الجواز العقلی قدر متفق علیه، و أن الخلاف فی الوقوع الشرعی أی: الجواز السمعی، فجمهور الأصولیین یری عدم الوقوع.
و یری داود و أهل الظاهر أنه وقع «2»، و هی روایة عن أحمد.
قال ابن حزم فی إحکامه: و سواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر، و السنة المنقولة بأخبار الآحاد، کل ذلک ینسخ بعضه بعضا، و ینسخ الآیات من القرآن، و تنسخه الآیات من القرآن «3».
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 184، أصول الفقه لشیخنا الدکتور زهیر 3/ 78، 79.
(2) أما الإمام الغزالی رحمه الله فقد ذهب إلی التفصیل بین الخبر الموجود فی زمان النبی صلی اللّه علیه و سلم، و الخبر الذی یکون بعد زمان النبی صلی اللّه علیه و سلم فهو یقول فی المستصفی 1/ 126: و المختار جواز ذلک عقلا لو تعبد به، و وقوعه سمعا فی زمن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم، و کون ذلک ممتنع بعد وفاته بدلیل الإجماع من الصحابة علی أن القرآن و المتواتر المعلوم لا یرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلی تجویزه من السلف و الخلف.
و کأن الفارق أن الأحکام فی زمان الرسول صلی اللّه علیه و سلم فی معرض التغیر، و فیما بعده مستقرة، فکان لا قطع فی زمانه، انظر:
البحر المحیط 4/ 109. النسخ عند الأصولیین 97 (ب) أما نسخ السنة بالسنة فأربعة أقسام: ..... ص : 95
(3) انظر الإحکام فی أصول الأحکام لابن حزم 1/ 505، البحر المحیط 4/ 109.
النسخ عند الأصولیین، ص: 98
الأدلة:
أدلة الجواز عقلا دون الوقوع: استدل الجمهور بدلیلین، علاوة علی ما تقدم من الدلیل الأول، الذی ضعفه الإسنوی و غیره.
الدلیل الأول: ما روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال: «ما ندع کتاب ربنا و سنة نبینا بقول امرأة» «1».
و وجه الاستدلال من هذا الحدیث: أنه لم یعمل بخبر الواحد الصادر من هذه المرأة، و لم یحکم به علی القرآن، و ما ثبت من السنة تواترا؛ لأنه لا یدری أ صادقة هی أم کاذبة، و کان ذلک مشتهرا بین الصحابة، و لم ینکر علیه منکر، فکان ذلک إجماعا «2».
و لقد ضعف الإمام الرازی هذا الاستدلال فقال:
هب أن هذا الحدیث دل علی أنهم ما قبلوا ذلک الخبر فی نسخ المتواتر، فکیف یدل علی إجماعهم علی أنهم ما قبلوا خبرا من أخبار الآحاد فی نسخ المتواتر «3».
الدلیل الثانی: بتتبع الأدلة الشرعیة، فما وجد منه متواترا نسخه خبر آحاد، و هذا یدل علی عدم الوقوع.
أدلة القائلین بالوقوع: أما داود و أهل الظاهر فقد استدلوا علی الوقوع الشرعی بالمعنی و النقل.
أما المعنی فمن وجهین:
الوجه الأول: أنه جاز تخصیص المتواتر بالآحاد، فجاز نسخه به، و الجامع رفع الضرر المظنون.
و ردّ الجمهور علی ذلک: بأن هذا قیاس مع الفارق، فالتخصیص بیان و جمع بین الدلیلین، أما النسخ فهو إبطال و رفع «4».
الوجه الثانی: أن خبر الواحد دلیل من أدلة الشرع، فإن صار معارضا لحکم المتواتر، وجب تقدیم المتأخر قیاسا علی سائر الأدلة.
و رد الجمهور علی ذلک بأن المتواتر مقطوع فی متنه، و الآحاد لیس کذلک، فلم یجز أن یکون هذا التفاوت مانعا من ترجیح خبر الواحد «5».
______________________________
(1) الحدیث أخرجه الدارمی فی سننه 2/ 165.
(2) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 498، الإحکام للآمدی 3/ 209.
(3) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 499.
(4) انظر شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 195.
(5) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 505.
النسخ عند الأصولیین، ص: 99
أما دلیلهم من حیث النقل فمن الکتاب و السنة:
أما الکتاب فمن وجوه ثلاثة:
1- قوله تعالی: قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ «1» منسوخ بما روی من الآحاد: أن النبی صلی اللّه علیه و سلم «نهی عن أکل ذی ناب من السباع» «2».
2- قوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ «3» منسوخ بما روی بالآحاد «أن النبی صلی اللّه علیه و سلم نهی أن تنکح المرأة علی عمتها، و المرأة علی خالتها» «4».
3- قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ «5» منسوخ بما روی بالآحاد من قوله صلی اللّه علیه و سلم: «لا وصیة لوارث» «6»، و إذا ثبت نسخ القرآن بخبر الواحد، وجب جواز الخبر المتواتر بخبر الآحاد، إذ لا فرق بینهما «7».
و أجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الآیات الثلاث:
أما الأولی فأجابوا عن الاستدلال بها بوجهین:
الأول: لا نسلم أن الآیة فیها حصر للمحرمات بالنسبة للماضی و الحال و الاستقبال، بل نقول: إن أقصی ما تدل علیه الآیة أن المحرمات إلی وقت نزولها إنما هی: الدم المسفوح، و المیتة، و لحم الخنزیر، و لیس فی ذلک ما یمنع من أنه قد یحرم فی المستقبل أشیاء أخری.
______________________________
(1) سورة الأنعام، من الآیة 145.
(2) الحدیث أخرجه مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و أحمد فی مسنده عن ابن عباس، انظر صحیح مسلم 3/ 1534، سنن أبی داود 3/ 485، سنن ابن ماجة 2/ 1077، مسند أحمد 1/ 2244، فیض القدیر 6/ 304.
(3) سورة النساء من الآیة 24.
(4) الحدیث أخرجه البخاری و مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجة و الدارمی عن أبی هریرة و جابر رضی الله عنهما، انظر: صحیح البخاری 3/ 160، شرح النووی علی مسلم 9/ 191، سنن أبی داود 1/ 476، تحفة الأحوذی 4/ 272، سنن النسائی 6/ 79، سنن ابن ماجة 1/ 621، مسند أحمد 2/ 179، سنن الدارمی 2/ 136.
(5) سورة البقرة من الآیة 180.
(6) هذا الحدیث رواه أبو داود، و الترمذی، و النسائی، و ابن ماجة، و البیهقی، و الدارمی، و أحمد عن أبی أمامة و عمرو ابن خارجة و أنس و ابن عباس و عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده، انظر سنن أبی داود 2/ 103، سنن النسائی 6/ 207، تحفة الأحوذی 6/ 309، سنن البیهقی 6/ 364، سنن الدارمی 4/ 98 مسند أحمد 4/ 681، 238.
(7) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 503.
النسخ عند الأصولیین، ص: 100
و إنما قلنا: إن الآیة لا حصر فیها بالنسبة للمستقبل؛ لأن الفعل فی قوله:
لا أَجِدُ حقیقة فی المضارع أی الحال، فیجعل الکلام علیه؛ لأن الأصل فی الکلام الحقیقة.
الثانی: سلمنا حصر المحرمات فی المذکور فی الآیة، لکن لا نسلم أن ذلک نسخ؛ لأن الحدیث رفع الإباحة الأصلیة التی أکدتها الآیة، و رفع الإباحة الأصلیة لیس نسخا، لأنها لیست حکما شرعیا، و النسخ لا یکون إلا للحکم الشرعی.
و إذا کان النسخ متعذرا هنا لعدم وجود حقیقته، کان الکلام من قبیل التخصیص، و تخصیص المتواتر بالآحاد جائز عند الجمهور «1».
أما الآیة الثانیة: و هی قوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ فقد خصصت بالحدیث «لا تنکح المرأة علی عمتها أو خالتها»، لتلقی الأمة هذا الحدیث بالقبول، فالحدیث مخصّص، لا ناسخ.
أما الآیة الثالثة: و هی قوله تعالی: کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ الآیة، فیجوز أن یصدر الإجماع عن خبر، و هو هنا الحدیث: «لا وصیة لوارث»، ثم لا ینقل ذلک الخبر أصلا استغناء بالإجماع عنه، و إذا جاز ذلک فالأولی أن یجوز أن یصدر إجماعهم عن خبر، ثم یضعف نقله استغناء بالإجماع عنه، فیصیر هذا الحدیث فی قوة المتواتر.
و إذا کان کذلک لم یمتنع أن یکون هذا الخبر مقطوعا به عندهم، ثم یضعف نقله لإجماعهم علی العمل بموجبه «2».
أما دلیلهم علی الوقوع الشرعی من السنة فمن وجهین:
الأول: أن التوجه إلی بیت المقدس کان ثابتا بالسنة المتواترة لأهل قباء و غیرهم؛ لأنهم مکثوا یصلون مدة من الزمن تقرب من ستة عشر شهرا، و لکنه نسخ بالنسبة لأهل قباء بخبر الواحد، فقد روی الطبرانی عن أم نویلة بنت مسلم قالت: «صلینا الظهر و العصر فی مسجد بنی حارثة، و استقبلنا مسجد إیلیاء، أی: بیت
______________________________
(1) انظر شرح العضد علی ابن الحاجب 2/ 196، نهایة السول 2/ 184، 185.
(2) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 505.
النسخ عند الأصولیین، ص: 101
المقدس، فصلینا رکعتین، ثم جاءنا من یحدثنا أن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم قد استقبل البیت الحرام، فتحول النساء مکان الرجال، و الرجال مکان النساء، فصلینا السجدتین الباقیتین و نحن مستقبلون البیت الحرام، فحدثنی رجل من بنی حارثة أن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم قال: أولئک رجال آمنوا بالغیب» «1».
فهذا الحدیث یفید أن أهل قباء تحولوا فی صلاتهم عن بیت المقدس إلی البیت الحرام، بناء علی قول من أخبرهم بأن القبلة تحولت، و علی هذا یکون خبر الواحد قد نسخ التواتر «2».
و أجاب الجمهور عن ذلک:
بأن محل النزاع هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد المجرّد من القرائن المفیدة للعلم، و لا نسلم أن خبر الواحد فی هذه الحالة کان مجرّدا من القرائن، لاحتمال أن یکون قد انضم إلیه ما یفید العلم، کقربهم من مسجد الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و سماعهم لضجة الخلق فی ذلک، کل ذلک ینزّل خبر الآحاد منزلة المتواتر «3».
الثانی: أن النبی صلی اللّه علیه و سلم کان ینفذ أحد الولاة من أطراف البلاد لتبلیغ الناسخ و المنسوخ، و لو لا قبول خبر الواحد فی ذلک لما کان قبوله واجبا.
و أجاب الجمهور عن ذلک:
إن هذا یجوز فیما یجوز فیه خبر الواحد، کنسخ خبر الآحاد، أما ما لا یجوز فیه فلا، کمحل النزاع و هو نسخ المتواتر بالآحاد، و من ادعی ذلک فعلیه البیان «4».
الرأی الراجح: و الذی تمیل النفس إلیه هو رأی الجمهور لیس من جهة حجتیهما الأولی و الثانیة، فقد علمنا ما فیهما من ضعف، و لکن من جهة حجتهم الثالثة، أقصد أن هذا النوع من النسخ لم یقع فی الشرع، و ما أتی به الخصم لهذا النوع، علمنا ما فیه من وهن و ضعف.
______________________________
(1) أخرجه الطبرانی فی الکبیر (ج 25/ ص 43). قال فی المجمع (2/ 14- 15): و فیه اسحاق بن إدریس الأسواری، و هو ضعیف متروک.
(2) انظر تیسیر التحریر 3/ 201.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 211.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 211، تیسیر التحریر 3/ 201.
النسخ عند الأصولیین، ص: 103

النسخ عند الأصولیین، ص: 105
المبحث الثامن النسخ بلا بدل یری جمهور الأصولیین جواز النسخ بلا بدل، و ذهب بعض المعتزلة و الظاهریة إلی عدم جوازه «1».
و حکی عن الشافعی عدم الجواز أیضا، أخذا من قوله فی الرسالة:
«و لیس ینسخ فرض أبدا إلا إذا أثبت مکانه فرض، کما نسخت قبلة بیت المقدس، فأثبت مکانها الکعبة» «2».
و کأن معنی هذه العبارة: أنه لا ینسخ حکم إلا إذا أثبت مکانه حکم آخر، و یکون ذلک من إطلاق اسم خاص علی العام مجازا.
لکن الإمام الزرکشی فی البحر المحیط یقول:
و لیس ذلک مراده، بل هو موافق للجماهیر علی أن النسخ قد یقع بلا بدل.
و إنما أراد الشافعی بهذه العبارة کما نبه علیه الصیرفی (فی شرح الرسالة)، و أبو إسحاق المروزی فی کتاب (الناسخ)، أنه ینقل من حظر إلی إباحة، أو إباحة إلی حظر، أو یجری علی حسب أحوال المفروض، و مثّله بالمناجاة، و کان یناجی النبی- صلی اللّه علیه و سلم- بلا تقدیم صدقة، ثم فرض الله تقدیم الصدقة، ثم أزال ذلک، فردهم إلی ما کانوا علیه، فإن شاءوا تقربوا بالصدقة إلی الله، و إن شاءوا ناجوه من غیر صدقة، قال: فهذا معنی قول الشافعی: فرض مکان فرض، فتفهمه.
قال الزرکشی: و الحاصل أن الصور أربع:
الأولی: جواز النسخ بلا بدل، لا شک فیه، و إنما فیه خلاف المعتزلة.
الثانیة: وقوعه بلا بدل أصلا، بحیث یعود الأمر کهو قبل ورود الشرائع، و یترکون غیر محکوم علیهم بشی‌ء، و هذا هو الذی منع الشافعی وقوعه، و إن کان جائزا عقلا، کما صرّح به إمام الحرمین فی التلخیص.
الثالثة: وقوعه ببدل من الأحکام الشرعیة، إمّا إحداث أمر مغایر لما کان واجبا
______________________________
(1) انظر تیسیر التحریر 3/ 197.
(2) انظر الرسالة للإمام الشافعی بتحقیق أحمد شاکر ص 108، 109.
النسخ عند الأصولیین، ص: 106
أولا، کالکعبة قبل المقدس، أو الحکم بإباحة ما کان واجبا کالمناجاة، و النسخ لم یقع إلا هکذا، کما قاله الشافعی.
و به صرّح إمام الحرمین فی التلخیص، فقال بعد أن ذکر جواز النسخ لا إلی بدل: فإن قال قائل: کیف یتصور ذلک، و لو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة ترکها، و الإباحة حکم من الأحکام، و هو بدل من الحکم الثابت أولا، و هو الوجوب؟!
قلنا: من مذهب من یخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة، و لا یجوّزون نسخا بإباحة، علی أن ما طالبتمونا به یتصور بأن یقال: الرب سبحانه و تعالی نسخ حکم العبادة، و عاد الأمر إلی ما کان علیه قبل ورود الشرائع، فهذا مما یعقل و لا ینکر، فإن استروحوا فی منع ذلک لقوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها «1» و هی مصرحة بإثبات البدل.
قلنا: هذا إخبار بأن النسخ یقع علی هذا الوجه، و لیس فیه ما یدل علی أنه لا یجوز وقوع النسخ علی غیر هذا الوجه «2» ا. ه. فقد صرح بأن النسخ یقع علی هذا الوجه، بعد أن جوز وقوعه لا إلی بدل.
الصورة الرابعة: وقوعه ببدل بشرط أن یکون تأصیلا لأمر آخر، کالکعبة بعد المقدس، و لم یشترطه الشافعی کما توهّم علیه «3».

الدلیل العقلی: ما قاله الآمدی أنّا لو فرضنا وقوع ذلک، لم یلزم عنه لذاته محال فی العقل، و لا معنی للجائز عقلا سوی هذا، و لأنه لا یخلو إما ألا یقال برعایة الحکمة فی أفعال الله تعالی، أو یقال بذلک، فإن کان الأول فرفع حکم الخطاب بعد ثبوته لا یکون ممتنعا؛ لأن الله تعالی له أن یفعل ما یشاء.
و إن کان الثانی، فلا یمتنع فی العقل أن تکون المصلحة فی نسخ الحکم دون بدل «4».
الدلیل النقلی: دلیل الوقوع، قالوا بأن تقدیم الصدقة بین المناجاة لرسول الله
______________________________
(1) سورة البقرة من الآیة 106.
(2) انظر التلخیص لإمام الحرمین 2/ 480 فقرة 1230.
(3) انظر البحر المحیط للإمام الزرکشی 4/ 93- 95 ط الکویت، و انظر الإبهاج لابن السبکی 2/ 262.
(4) انظر الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 3/ 195.
النسخ عند الأصولیین، ص: 107
صلی اللّه علیه و سلم، کان واجبا لقوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً «1»، ثم نسخ ذلک بقوله تعالی: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ «2»، و کان هذا النسخ بلا بدل.
و من ذلک أیضا: أنّ الإمساک بعد الفطر عن المباشرة کان واجبا، ثم نسخ بلا بدل، لقوله تعالی: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ «3».
و من ذلک أیضا أنّ رسول الله صلی اللّه علیه و سلم نهی عن ادخار لحوم الأضاحی محرّما، ثمّ نسخه مبیحا بلا بدل «4» علی القول بنسخها کما مرّ.
و یدل علی ذلک ما روی عن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم أنه قال: «کنت نهیتکم عن لحوم الأضاحی ألا فکلوا و ادخروا» «5».
و لقد اعترض المانعون علی هذه الأمثلة:
أما المثال الأول: لا نسلم أنّ هذا من قبیل النسخ بلا بدل، بل هو من النسخ ببدل، کل ما فی الأمر أنّ البدل لم یثبت بالناسخ، و إنما ثبت بدلیل آخر، و هو الدلیل العام الطالب للصدقة ندبا من غیر تقیید بالزمن الثابت فی الکتاب و السنة.
و أما المثال الثانی: فلا نسلم أیضا أنه نسخ بلا بدل، بل هو نسخ ببدل، غایة ما فی الأمر أن البدل لم یثبت بالناسخ، بل ثبت بدلیل آخر غیر دلیل النسخ، و هو قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلی نِسائِکُمْ «6»، فهذا الدلیل أباح المباشرة.
و أما المثال الثالث: فلا نسلم أیضا أنّه نسخ بلا بدل؛ لأنّه مقرون بدلیل، حیث ثبت فی الحدیث المتقدم إباحة إمساک اللحوم، فهذه إباحة شرعیة هی بدل مفاد بدلیل النسخ «7».

استدلّ المانعون بقوله تعالی: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها «8» فقد أخبر الله تعالی فی هذه الآیة، أنه لا ینسخ إلا ببدل، و الخلف فی خبره تعالی محال.
______________________________
(1) سورة المجادلة من الآیة 12.
(2) سورة المجادلة من الآیة 13.
(3) سورة البقرة، من الآیة 187.
(4) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد، و حاشیة التفتازانی 2/ 193.
(5) رواه البخاری 3/ 319، و مسلم 2/ 1561، و النسائی 4/ 73، و ابن ماجة 2/ 1055.
(6) سورة البقرة، من الآیة 187.
(7) انظر تیسیر التحریر 3/ 197، 198.
(8) سورة البقرة، من الآیة 106.
النسخ عند الأصولیین، ص: 108
و اعترض المجوّزون علی هذا الدلیل بأنه یدل علی نسخ لفظ الآیة؛ لأن الآیة حقیقة فیها، و لیس فیه دلالة علی نسخ حکمها، و ذلک هو موضوع الخلاف.
سلمنا دلالة ما ذکروه علی نسخ الحکم، لکن لا نسلم العموم فی کل حکم.
و إن سلمنا، و لکنه مخصص بما ذکرناه من الصور.
سلمنا أنه غیر مخصّص، لکن ما المانع من رفع الحکم بدل إثباته، و حال کونه خیرا منه فی الوقت الذی نسخ فیه؛ لکون المصلحة فی الرفع دون الإثبات، و إن سلم امتناع وقوع ذلک شرعا، لکنه لا یدل علی عدم الجواز العقلی «1».

لقد حقق شیخنا الشیخ محمد أبو النور زهیر هذه المسألة، و افترض فیها فروضا ثلاثة، و رتّب علیها نتائج، و تلک الفروض مع نتائجها هی:
الأول: إن کان المراد من البدل أیّا کان، و لو البراءة الأصلیة، فالحق: أنه لا نسخ إلا ببدل، و لأن الله تعالی لم یترک عباده سدی فی أی وقت من الأوقات.
الثانی: إن کان المراد بالبدل بدلا خاصّا، هو حکم شرعی، دل علیه الدلیل الناسخ للحکم الأول، فالحق أن هذه دعوی لا موجب لها، و لا دلیل علیها، و الواقع یکذبها؛ فإن تقدیم الصدقة عند المناجاة قد نسخ وجوبه بقوله تعالی:
أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ «2»، و لم یشتمل الناسخ علی بدل، فالقول بأنه لا نسخ إلا ببدل یدل علیه الناسخ غیر صحیح.
الثالث: و إن کان المراد بالبدل هو الحکم الشرعی، سواء دل علیه الناسخ، أو دل علیه غیره، فالحق أن القول بأنه لا نسخ إلا ببدل- بهذا المعنی- لیس لازما، فقد یجوز أن یکون البدل هو البراءة الأصلیة.
ثم قال توفیقا بین الرأیین:
علی أن الناظر فی أدلة الطرفین یجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد استدل بأدلة شرعیة، و المجوّز قد استدل بالدلیل العقلی، و هذا ما توصل إلیه الآمدی فی ختام کلامه السابق، و هذا یجعلنا نحکم بأن المانع مراده: أنه لم یقع شرعا النسخ بلا بدل، و المجوّز یری أن ذلک جائز عقلا، و إن کان غیر واقع، فالنفی و الإثبات لم یتواردا علی محل واحد، فارتفع النزاع بین الطرفین فی هذه المسألة «3».
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 196.
(2) سورة المجادلة، من الآیة 13.
(3) انظر أصول الفقه لشیخنا الدکتور محمد أبی النور زهیر 3/ 64، 65.
النسخ عند الأصولیین، ص: 109

النسخ عند الأصولیین، ص: 111
المبحث التاسع وجوه نسخ الحکم إلی بدل‌

الوجه الأول: أن یکون الناسخ و المنسوخ متساویین فی التخفیف، و التغلیظ- أی التثقیل- و هذا لا خلاف فی جوازه.
و قد مثّلوا له بنسخ وجوب استقبال بیت المقدس بوجوب استقبال الکعبة فی قوله تعالی: قَدْ نَری تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُونَ «1».
الوجه الثانی: نسخ الحکم إلی حکم أخف، و مثّلوا للحکم الأخف علی نفس المکلف من الحکم السابق المنسوخ بما روی أنّ رجلا سأل رسول الله صلی اللّه علیه و سلم:
«أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، و إن شئت فلا تتوضأ. قال:
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل» «2»؛ فإنه نسخ بما روی جابر رضی الله عنه: «کان آخر الأمرین من رسول الله صلی اللّه علیه و سلم ترک الوضوء مما مست النار» «3»، و یؤکد هذا ما ثبت عن عبد الله بن عباس: «أن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم
______________________________
(1) سورة البقرة، آیة 144.
(2) رواه أحمد و مسلم و ابن ماجة، انظر مسند أحمد 5/ 86، صحیح مسلم 1/ 275، سنن ابن ماجة 1/ 966.
(3) أخرجه أبو داود (ح 192) و النسائی فی الصغری (ح 185) و فی الکبری (188) و ابن خزیمة فی صحیحه (ح 43)، و ابن حبان فی صحیحه (ح 1134)، و ابن الجارود فی المنتقی (ح 24)، و الطبرانی فی الصغیر (ح 671)، و البیهقی فی السنن (ح 698)، و الحازمی فی کتاب الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ ص 80، جمیعهم من حدیث شعیب بن أبی حمزة عن محمد بن المنکدر عن جابر. قال الطبرانی فی الصغیر: لم یروه عن محمد بن المنکدر إلا شعیب، و أشار أبو داود و البیهقی إلی أنه اختصار من قصة دخولهم علی الأنصاریة مع النبی صلی اللّه علیه و سلم، و أکلهم عندها لحم شاة، ثم صلی النبی صلی اللّه علیه و سلم العصر و لم یتوضأ، و قد رویت القصة عن جابر من وجوه أخرجوها فی المواضع السابقة، قال ابن حبان: هذا خبر مختصر من حدیث طویل، اختصره شعیب بن أبی حمزة متوهما لنسخ إیجاب الوضوء مما مست النار مطلقا، و إنما هو نسخ لإیجاب الوضوء مما مست النار خلا لحم الجزور فقط.
و لروایة شعیب هذه شواهد منها: ما أخرجه البیهقی (ح 700) عن محمد بن مسلمة قال: أکل رسول الله مما غیرت النار، ثم صلی، و لم یتوضأ، و کان آخر أمر به.
و مما یؤکد أیضا أنه کان آخر الأمرین: صنیع العدید من الصحابة بعده صلی اللّه علیه و سلم، فروی ابن أبی عاصم فی الآحاد و المثانی (ح 2888) عن عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم بن مخیمرة عن الوضوء مما مست النار، فقال: لقد رأیتنی فی-
النسخ عند الأصولیین، ص: 112
أکل کتف شاة و لم یتوضأ» «1». و هذا أخف من المنسوخ، فالنسخ إلی بدل أضعف أو مساو لا خلاف فیه بین من یقول بالنسخ «2».
الوجه الثالث: نسخ الحکم إلی حکم أثقل، ففیه خلاف العلماء:
المذهب الأول: للجمهور و هم أکثر أصحاب الشافعی، و جمهور المتکلمین، و الفقهاء، و منهم أبو الحسین البصری، و ابن حزم الظاهری، و الشوکانی «3»:
و هؤلاء یرون أن نسخ الحکم إلی بدل أثقل من المنسوخ جائز عقلا، و واقع سمعا.
المذهب الثانی: و هو لبعض أصحاب الشافعی و بعض أهل الظاهر، و هؤلاء یرون أنه لا یجوز عقلا، و لم یقع شرعا «4». و قد نسبه البزدوی إلی محمد بن داود، و الظاهر أنها نسبة غیر صحیحة، إذ إن ابن حزم لم یذکره مع المخالفین «5».
المذهب الثالث: و یروی عن بعض المعتزلة: أن النسخ إلی أثقل جائز عقلا، و لکنه غیر واقع سمعا.
و قد عقب صاحب التقریر و التحبیر علی المذهب الثانی و الثالث بقوله: نفاه- أی جوازه بأثقل- شذوذ: بعضهم عقلا، و بعضهم سمعا، و به قال أبو بکر بن داود «6».
______________________________
- أکثر من عشرین رجلا من السلف کانت لهم صحبة، یؤتون بالخبز و اللحم، فیأکلون منه، ثم نقوم من فورنا إلی الصلاة ما منهم رجل یتوضأ.
(1) حدیث ابن عباس: أخرجه البخاری (ح 204)، و مسلم (ح 354)، و أبو داود (ح 187)، و فی کثیر من الروایات تصریح بأن ابن عباس رآه بنفسه، و فی بعضها: «قلنا: أنت رأیته، فأشار إلی عینه، فقال: بصر عینی»، انظر: مسند أحمد (1/ 258، 272، 366)، و الطبرانی فی الکبیر (10/ 298، 324).
و هذا ینفی احتمال أن یکون مما رواه ابن عباس عن غیره من الصحابة.
و وجه دلالته علی النسخ أشار إلیه الحازمی فی الاعتبار (ص 81- 82)، قال: و إنما قلنا لا یتوضأ منه؛ لأنه عندنا منسوخ، أ لا تری أن عبد الله بن عباس إنما صحبه بعد الفتح، یروی عنه أنه رآه یأکل من کتف شاة، ثم صلی، و لم یتوضأ، و هذا عندنا من أثبت الدلالات علی أن الوضوء منه منسوخ، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظیف، و الثابت عن رسول الله صلی اللّه علیه و سلم أنه لم یتوضأ منه .. و ذکر الشافعی أیضا فی روایة حرملة فقال: حدیث ابن عباس أدل الأحادیث علی أن الوضوء مما مست النار منسوخ، و ذلک أن صحبة ابن عباس لرسول الله صلی اللّه علیه و سلم متأخرة، إنما مات رسول الله صلی اللّه علیه و سلم، و هو ابن أربع عشرة سنة و قد قیل: ست عشرة سنة، و قیل: ثلاث عشرة سنة» انتهی المراد من کلام الحازمی.
و إنما نبهنا علی ذلک لأن مجرد لفظه لا یدل علی النسخ، و غایة ما یفیده اللفظ أن النبی صلی اللّه علیه و سلم لم یتوضأ من لحم الغنم، و هو أحد وجهی التخییر فی قوله: «إن شئت توضأ، و إن شئت فلا تتوضأ»، و إنما النسخ فیه راجع لتأخر صحبة راویه.
(2) انظر الإحکام للآمدی 3/ 196، فصول البدائع للفناری 2/ 140، روضة الناظر ص 43، التمهید لأبی الخطاب 2/ 260، التبصرة للشیرازی ص 258، إرشاد الفحول ص 188، التلویح علی التوضیح 2/ 36، میزان الأصول ص 715، 716.
(3) انظر الإحکام لابن حزم 4/ 93، 94، الإحکام للآمدی 3/ 197، المعتمد 1/ 385، المحصول 1/ 3/ 480، التقریر و التحبیر 3/ 59، إرشاد الفحول ص 188.
(4) انظر کشف الأسرار علی أصول البزدوی 3/ 907، الإحکام للآمدی 3/ 197، التقریر و التحبیر 3/ 59.
(5) انظر الإحکام لابن حزم 4/ 93، 94.
(6) انظر التقریر و التحبیر 3/ 59، النسخ بین النفی و الإثبات 2/ 24.
النسخ عند الأصولیین، ص: 113
و فی وصفهما بالشذوذ دلیل علی ضعف ما ذهبا إلیه.
الأدلة:
استدل الجمهور القائل بجواز نسخ الحکم بحکم أثقل بأدلة عقلیة، و أخری سمعیة.
الأدلة العقلیة:
أولا: أن نسخ الشی‌ء إلی أثقل لا یترتب علی فرض وقوعه محال لذاته، و لا لغیره، و کل ما کان کذلک کان جائزا عقلا، فنسخ الحکم إلی أثقل جائز عقلا.
ثانیا: إذا راعینا المصلحة سواء عند القائلین بوجوبها، و هم المعتزلة، أو بجوازها و هم أهل السنة، فقد تکون المصلحة للعباد فی الحکم الأثقل تکثیرا للثواب لهم فی الآخرة، و إن قلنا بعدم المصالح فی التکالیف، فیجوز أیضا أن یکون النسخ إلی أثقل، کما جاز بالمساوی و الأخف، فإن الله یفعل ما یشاء و لا یسأل عما یفعل «1».
لذا قال صاحب التقریر و التحبیر:
لنا: إن اعتبرت المصالح وجوبا أو تفضلا فی التکلیف، فلعلها- أی المصلحة- للمکلف فیه- أی فی النسخ- بأثقل کما ینقله من الصحة إلی السقم، و من الشباب إلی الهرم، و إلا- أی إن لم یعتبر- فأظهر- أی فالجواز أظهر- لأن له تعالی أن یحکم ما یشاء، و یفعل ما یرید.
و یلزم من عدم جواز الأثقل لکونه أثقل نفی ابتداء التکلیف، فإنه نقل من سعة الإباحة إلی مشقة التکلیف؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة.
و إن ترکوا الواجب استضروا بالعقوبة علیه، لکن لا قائل بعدم جواز ابتداء التکلیف.
قال القاضی: و لا جواب لهم عن ذلک، و تعقبه الکرمانی: بأن لقائل أن یقول: ما خرج بالإجماع عند القاعدة لا یرد نقضا «2».
و قد عرض الخصم دلیل العقل، فقالوا: إن النسخ إما أن یکون: لا لمصلحة، أو لمصلحة.
فإن کان الأول: فهو عبث و قبیح، فلا یکون جائزا علی الشارع.
______________________________
(1) انظر التقریر و التحبیر 3/ 59، النسخ بین النفی و الإثبات 2/ 24.
(2) انظر التقریر و التحبیر 3/ 59، تیسیر التحریر 3/ 199، 200.
النسخ عند الأصولیین، ص: 114
و إن کان لمصلحة، فإما أن تکون: أدنی من مصلحة المنسوخ، أو مساویة لها، أو راجحة علیها.
فإن کان الأول: فهو أیضا ممتنع لما فیه من إهمال أرجح المصلحتین، و اعتبار أدناهما.
و إن کان الثانی: فلیس الناسخ أولی من المنسوخ.
فلم یبق غیر الثالث: و إذا کان النسخ إنما یکون للأصلح و الأنفع، و الأقرب إلی حصول الطاعة، و ذلک إنما یکون بنقل المکلفین من الأشد إلی الأخف، و من الأصعب إلی الأسهل، لکونه أقرب إلی حصول الطاعة، و أسهل فی الانقیاد، و إذا کان بالعکس، کان إضرارا بالمکلفین؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة، و إن ترکوا استضروا بالعقوبة و المؤاخذة، و ذلک غیر لائق بحکمة الشرع «1».
و قد أجاب الآمدی عن ذلک، فقال:
إن ما ذکروه لازم علیهم فی ابتداء التکلیف، و نقل الخلق من الإباحة و الإطلاق إلی مشقة التکلیف، و کذلک فی نقلهم من الصحة إلی السقم، و من الشبیبة إلی الهرم، و من الجدّة إلی العدم، و إعدام القوی و الحواسّ بعد وجودها؛ فإن ما نقلهم إلیه أشق مما نقلهم عنه، و کل ما ذکروه فهو بعینه لازم هاهنا، و ما هو الجواب فی صورة الإلزام فهو جوابنا فی محل النزاع «2».
و استدل الجمهور علی الوقوع بما یلی:
أولا: إن الله تعالی أوجب صیام رمضان فی ابتداء الإسلام مخیّرا بینه و بین الفداء بالمال، للصحیح المقیم، الثابت فی قوله تعالی: وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکِینٍ «3»، ثم نسخ التخییر، و أوجب علی الصحیح المقیم الصوم فقط، الذی دل علیه قوله تعالی: فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ «4»، و وجوب الصوم أثقل من التخییر.
ثانیا: قد فرض الله مسالمة الکفار بقوله تعالی: وَ دَعْ أَذاهُمْ «5»، ثم نسخ ذلک بوجوب قتالهم بقوله تعالی: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ «6».
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 198.
(2) انظر الإحکام للآمدی 3/ 199.
(3) سورة البقرة، من الآیة 184.
(4) سورة البقرة، من الآیة 185.
(5) سورة الأحزاب، من الآیة 48.
(6) سورة الحج، من الآیة 39.
النسخ عند الأصولیین، ص: 115
ثالثا: إن الله تعالی أوجب فی ابتداء الإسلام الحبس فی البیوت للنساء، و الإیذاء بالقول للرجال، حدّا علی جریمة الزنا، و ذلک فی قوله تعالی: وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا (15) وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً (16) «1»، ثم نسخ ذلک بالضرب بالسیاط مائة، و التغریب سنة عن الوطن فی حق البکر، و بالرجم بالحجارة فی حق الثیب.
علی أننا لنا فی هذه الآیات و أمثالها رأی آخر قد تقدم، و هو أن الآیات التی ادعوا أنها منسوخة خاصة بحالة، و الآیات التی ادعوا أنها ناسخة خاصة بحالة أخری، و لیس أی منها ناسخا و لا منسوخا.
لکن یستدل علی ذلک بنسخ إباحة زواج المتعة بتحریمه.
أدلة المانعین:
استدلّ أصحاب المذهب الثانی القائلون بأن النسخ إلی بدل أثقل لا یجوز عقلا، و بالتالی لم یقع، استدلوا بالعقل:
و هو ما قدمناه عند ذکرنا لأدلة الجمهور حیث بینا أن المخالف عارض أدلتهم العقلیة، فلا داعی إلی ذکره مرة ثانیة.
و استدلوا علی عدم الوقوع سمعا بنصوص من القرآن الکریم:
أولا: قوله تعالی: ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ «2».
وجه الدلالة: أن الله تعالی أخبر بأنه لا بد فی النسخ من الإتیان بحکم هو خیر من المنسوخ أو مثله؛ فلا بد أن یکون الحکم الناسخ أخف من المنسوخ، أو مساویا له، و لا یجوز أن یکون أثقل منه، و إلا لتخلّف خبره تعالی، و تخلّف خبره تعالی محال فیستحیل ما أدی إلیه، و هو جواز مثل هذا الحکم «3».
و نوقش هذا: بأنا لا نسلم أن الأثقل لا خیر فیه؛ لأن النسخ إذا کان ببدل أخف
______________________________
(1) سورة النساء، آیة 15، 16.
(2) سورة البقرة، من الآیة 106.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 199، الإحکام لابن حزم 4/ 93، 94.
النسخ عند الأصولیین، ص: 116
أو مساو، فیه الخیر، و لا خلاف فی ذلک، فیکون أولی بالأثقل، غایة الأمر أن الخیریة فی الأثقل تکون فی الآخرة بکثرة المثوبة؛ إذ أفضل الأعمال أشقها «1».
ثانیا: قوله تعالی: یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً «2».
وجه الدلالة: إن الله تعالی أخبر أنه یرید التخفیف عن عباده، و ذلک یکون بالنسخ المساوی أو الأخف، فلو کان بالأثقل لتخلف مراد الله تعالی، و مراده تعالی لا یتخلف فلا یمکن أن یقع النسخ إلی بدل أثقل «3».
و نوقش هذا بأن الآیة لا عموم فیها، حتی یلزم من ذلک إرادة التخفیف فی کل شی‌ء و بتقدیر العموم، فلیس فیه ما یدل علی إرادة التخفیف علی الفور.
بل جاز أن یکون المراد من ذلک التخفیف فی المال برفع أثقال الآخرة، و العقاب علی المعاصی، بما یحصل لنا من الثواب الجزیل علی الأعمال الشاقة علینا فی الدنیا «4».
ثالثا: قوله تعالی: وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهِمْ «5»، و الإصر هو الثقل.
وجه الدلالة: أن الله تعالی أخبر أنه یضع عنهم الثقل الذی حمّله للأمم قبلهم، فلو نسخ ذلک بما هو أثقل منه، کان تکذیبا لخبره تعالی، و هو محال «6».
و نوقش هذا: بأنه لا یلزم من وضع الإصر و الثقل الذی کان علی من قبلنا عنا، امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل فی شرعنا «7».
رابعا: قوله تعالی: یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ «8».
وجه الدلالة: أنهم قالوا النسخ إلی بدل أثقل فیه عسر، و کل ما کان کذلک لا یمکن أن یقع، و إلا لتخلف خبره تعالی «9».
و نوقش هذا بأنه یجب حملها علی ما فیه الیسر و العسر، بالنظر إلی المال، حتی لا یلزم منه کثرة التخصیص بابتداء التکالیف.
______________________________
(1) انظر النسخ بین النفی و الإثبات 2/ 31.
(2) سورة النساء، من الآیة 28.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 198، الإحکام لابن حزم 4/ 93، 94، النسخ بین النفی و الإثبات 2/ 32.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 199.
(5) سورة الأعراف، من الآیة 157.
(6) انظر الإحکام للآمدی 3/ 198.
(7) انظر الإحکام للآمدی 3/ 200.
(8) سورة البقرة، من الآیة 185.
(9) النسخ بین النفی و الإثبات 2/ 31.
النسخ عند الأصولیین، ص: 117
و لا یخفی أن التکلیف بما هو أشق فی الدنیا، إذا کان ثوابه أکثر، و أرفع للعقاب المجتلب أنه یسر لا عسر، کما تقدم فی الآیة الثانیة «1».
و بهذا نکون قد استدللنا للمذهب الثانی، و قد بدا لنا ضعفه کما قررناه فی المناقشة.
المذهب الثالث: القائل بجواز النسخ بالأثقل عقلا، و لکنه لا یجوز سمعا.
دلیله علی الجواز العقلی ما استدل به الجمهور.
أما دلیلهم علی عدم الجواز سمعا فهو ما سبق أن قررناه فی المذهب الثانی، و قد ظهر لنا بطلان ما تمسک به القائلون بعدم جواز النسخ بالأثقل.
و حیث سلمت أدلة الجمهور فیکون هو المذهب الراجح، و ما عداه یکون ضعیفا.
و لذا عبر بعض علماء الأصول عن أصحاب هذه المذاهب، فقال: و نفاه- أی الجواز بالأثقل- شذوذ، بعضهم عقلا و بعضهم سمعا «2».
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 200، أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 87.
(2) انظر التقریر و التحبیر 3/ 59، و تیسیر التحریر 3/ 199.
النسخ عند الأصولیین، ص: 119

النسخ عند الأصولیین، ص: 121
المبحث العاشر نسخ الفعل قبل التمکن تحریر محل النزاع:
الفعل الذی یتعلق به حکم، إما أن یکون لم یدخل وقته، أو دخل، أو خرج، و إذا دخل وقته فإما أن یکون قد مضی وقت یسع المکلّف فعل ما کلّف به، أو لم یمض، فهو بهذا ثلاث حالات:
الحالة الأولی: هی إذا لم یدخل وقته، فهذه محل خلاف بین الأصولیین، هل یجوز نسخ الفعل أو لا یجوز، و فی حکمها حالتان:
(أ) و هی إذا دخل وقته و لم یمض وقت یسع المکلف فعل ما کلّف به، سواء أشرع فی الفعل أم لا.
(ب) لیس له وقت معین، و لکن أمر به علی الفور «1».
الحالة الثانیة: و هی إذا دخل وقته، و مضی زمن یسع المکلف فعل ما کلّف به، فیفهم من عبارة بعض الأصولیین، کابن الحاجب و البیضاوی، أن هذا یجری الخلاف فیه أیضا «2».
و لکن لیس هذا صحیحا، فالخلاف یجری قبل دخول الوقت، أی: قبل التمکن من الفعل.
أما بعده و بعد التمکن من الامتثال فلا خلاف فی جواز نسخه.
و قد صرح بهذا الآمدی أثناء الاستدلال فقال: الخلاف إنما هو فیما قبل التمکن لا بعده «3».
و صرح بهذا أیضا ابن الهمام فی التحریر، فقال: الاتفاق علی جواز النسخ بعد التمکن من الفعل، بمعنی ما یسع الفعل من الوقت المعین له «4».
و صرح بهذا أیضا إمام الحرمین فی البرهان، فقال: و الغرض من هذه المسألة أنه إذا فرض ورود أمر بشی‌ء، فهل یجوز أن ینسخ قبل أن یمضی من
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 173، تیسیر التحریر 3/ 187.
(2) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 190، نهایة السول 2/ 171.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 184.
(4) انظر تیسیر التحریر 3/ 187.
النسخ عند الأصولیین، ص: 122
وقت اتصال الأمر زمن یتسع لفعل المأمور «1»، و معنی هذا أنه إذا مضی زمن یتسع لفعل المأمور، فهو خارج عن المسألة فیجوز نسخه.
الحالة الثالثة «2»: و هی إذا خرج وقت الفعل، فقد صرّح ابن الحاجب بأن هذا یمتنع نسخه «3»، و صرح الآمدی بجواز نسخه، فقال: إن هذا موضوع اتفاق بین الأصولیین القائلین بالنسخ.
فائدة الخلاف:
و فائدة الخلاف فی أنه لا یطالب بالقضاء، إن قلنا: إن وجوب الأداء یستلزم وجوب القضاء، أو کان القضاء مصرّحا به عند الأداء.
و الراجح ما قاله الآمدی أنه یجوز نسخه؛ لجواز النسخ من الله عز و جل لفائدة یعلمها هو «4».
و حاصل ما تقدم بعد بیان الراجح: أن هناک حالات محل خلاف، و حالات محل اتفاق، أما الحالات محل الاتفاق فهی:
1- نسخ الفعل بعد دخول وقته، و بعد أن یمضی من الزمان ما یسع الفعل، و لم یفعل المکلف.
2- نسخ الفعل بعد خروج وقته، و لم یفعل المکلف.
أما الحالات محل الخلاف فهی:
1- نسخ الفعل قبل دخول وقته.
2- نسخ الفعل بعد دخول وقته، و قبل أن یمضی من الزمان ما یسع الفعل، سواء شرع فی الفعل أم لم یشرع.
3- نسخ الفعل الذی لیس له وقت معین، و لکن أمر به علی الفور.
فخلاصة الکلام أن محل النزاع قبل دخول الوقت، أو بعد دخوله و لکن قبل أن یمضی زمن یسع المکلف فعل ما کلف به، أی: قبل التمکن من الفعل.
و قد اختلف العلماء فی جواز النسخ للحکم قبل التمکن من الفعل علی مذهبین:
المذهب الأول: و هم الأشاعرة، و أکثر الشافعیة، و أکثر الفقهاء، و عامة أهل الحدیث، و هؤلاء یرون أنه لا یشترط التمکن من الفعل، بل یجوز النسخ قبل التمکن من الفعل.
______________________________
(1) انظر البرهان فی أصول الفقه لإمام الحرمین 2/ 1303، 1304.
(2) انظر الإحکام فی أصول الأحکام 3/ 179.
(3) انظر مختصر ابن الحاجب شرح العضد 2/ 190.
(4) انظر أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 66.
النسخ عند الأصولیین، ص: 123
المذهب الثانی: و هم جمهور المعتزلة، و الصیرفی، و الکرخی، و الجصاص، و الماتریدی، و الدبوسی، و ابن برهان، و بعض الحنابلة، و هؤلاء یرون أنه لا یجوز نسخ الحکم قبل التمکن من الفعل «1».
الأدلة:
استدل القائلون بالجواز بعدة أدلة:
الدلیل الأول:
أن الله سبحانه و تعالی أمر سیدنا إبراهیم علیه السلام بذبح ولده «2» مناما، ثم نسخ ذلک بذبح الفداء، قبل التمکن من الذبح، أی: قبل وقوع الفعل.
أما إنه کان مأمورا بالذبح فقد استدلوا علیه بثلاث آیات:
الآیة الأولی: قوله تعالی حکایة عن ولده: یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ «3» بعد أن قال له: یا بُنَیَّ إِنِّی أَری فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانْظُرْ ما ذا تَری.
فدل ذلک علی أن هذه الرؤیا أمر من الله تعالی له بالذبح، فأقدم إبراهیم علیه السلام علی الذبح، و استجاب إسماعیل علیه السلام، و لو لم یکن مأمورا لما أقدم علیه، و لما خوّف ولده و روّعه.
الآیة الثانیة: قوله تعالی فی شأن الذبح: إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِینُ «4» فلو لم یکن الذبح مأمورا به بل کان المأمور به مقدماته، من أخذ الولد إلی الصحراء، و استصحاب المدیة و الحبل، لما کان هناک بلاء مبین، فإن المقدمات سهل علی النفس فعلها ما دامت النتیجة مأمونة.
الآیة الثالثة: قوله تعالی: وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ «5» فإن الفداء هو البدل،
______________________________
(1) انظر البرهان لإمام الحرمین 2/ 1303، الإحکام للآمدی 3/ 180، المحصول 1/ 3/ 467، المستصفی 1/ 112، فواتح الرحموت 2/ 61، اللمع ص 31، العضد علی ابن الحاجب 2/ 190، کشف الأسرار 3/ 169، الآیات البینات 3/ 137، شرح تنقیح الفصول ص 307، روضة الناظر ص 39، نهایة السول 2/ 173، مناهج العقول 2/ 171، تیسیر التحریر 3/ 187، إرشاد الفحول ص 186.
(2) اختلف فی الذبیح أ هو إسحاق أم إسماعیل علی قولین، انظر: فواتح الرحموت 2/ 64، تفسیر القرطبی 8/ 5543 ط الریان.
(3) سورة الصافات، من الآیة 102.
(4) سورة الصافات، الآیة 106.
(5) سورة الصافات، الآیة 107.
النسخ عند الأصولیین، ص: 124
و الذی یصلح أن یکون الفداء بدلا عنه هو الذبح، فلو کان غیر مأمور بالذبح لما احتیج إلی الفداء «1».
و أما أنه نسخ قبل أن یتمکن من الذبح، فلأنه لو نسخ بعد التمکن من الفعل و لم یفعل لکان ذلک تقصیرا من إبراهیم علیه السلام فی تنفیذ ما طلب منه، و التقصیر لیس من شأن الأنبیاء، فإن المعروف عنهم المبادرة إلی الفعل، و لو کان شاقّا، بل و لو کان وجوبه موسّعا علیهم «2».
و مما یدل أیضا علی أنه نسخ قبل التمکن: أنه لم یذبح، و لو لم ینسخ لذبح امتثالا لأمر الله تعالی، لأنه نبی فهو معصوم من المعاصی «3».
و بهذا یتبین ضعف اعتراض الآمدی بأنه نسخ بعد التمکن، لا قبله «4».
و قد اعترض المانعون علی هذا الدلیل باعتراضات و هی:
الأول: أن ذلک إنما وقع لسیدنا إبراهیم علیه السلام مناما، و المنام لا تثبت به الأوامر النواهی.
و أجیب عن ذلک: أن منام الأنبیاء فیما یتعلق بالأوامر و النواهی وحی معمول به، و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و سلم أن وحیه کان ستة أشهر بالمنام، و لهذا قال علیه الصلاة و السلام: «الرؤیا الصالحة جزء من ستة و أربعین جزءا من النبوة» «5»، فکانت نسبة الأشهر الستة إلی مدة نبوته علیه الصلاة و السلام، و هی ثلاث و عشرون سنة، کیف و إنه لو کان خیالا لا وحیا لما جاز لإبراهیم علیه السلام العزم علی الذبح المحرم بمنام لا أصل له، و لما سماه الله تعالی بلاء مبینا، و لما احتاج إلی الفداء.
______________________________
(1) یقول ابن قدامة فی روضة الناظر: و قد اعتاص هذا علی القدریة حتی تعسفوا فی تأویله من ستة أوجه: أحدها: أنه کان مناما لا أصل له، و الثانی: أنه لم یؤمر بالذبح، و إنما کلف العزم علی الفعل، لامتحان سره فی صبره علیه، و الثالث: أنه لم ینسخ، و لکن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التکلیف عنه لتعذره، و الرابع: أن المأمور به الاضطجاع و مقدمات الذبح، بدلیل: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا، و الخامس: أنه ذبح امتثالا فالتأم الجرح و اندمل بدلیل الآیة، و السادس:
أنه إنما أخبر أنه یؤمر به فی المستقبل، فإن لفظه لفظ الاستقبال، لا لفظ الماضی، و قد أجاب ابن قدامة عن هذا إجمالا ثم تفصیلا، و خلاصته أنه لو صح شی‌ء من ذلک لم یحتج إلی فداء، و لم یکن بلاء مبینا فی حقه. انظر روضة الناظر ص 39، 40، المستصفی 1/ 115.
(2) انظر حاشیة العطار علی شرح جمع الجوامع 2/ 111.
(3) انظر المستصفی 1/ 115، المحصول 1/ 3/ 468، الإحکام للآمدی 3/ 180، الوصول إلی الأصول 2/ 39، التبصرة ص 260، تیسیر التحریر 3/ 188، 139، الإبهاج 2/ 258، نهایة السول 2/ 174، مناهج العقول 2/ 172.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 184.
(5) الحدیث أخرجه البخاری عن أبی سعید الخدری، و مسلم عن ابن عمر، و أخرجه غیرهما، انظر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوی 4/ 48.
النسخ عند الأصولیین، ص: 125
الاعتراض الثانی: سلمنا أنه کان مأمورا بالذبح، و لکن لا نسلم أنه کان مأمورا بالذبح حقیقة، بل العزم علی الذبح، امتحانا له بالصبر علی العزم.
و علی هذا یکون إبراهیم علیه السلام قد أدّی ما وجب علیه، فلا نسخ.
و أجیب عن ذلک بأن حمل الأمر علی العزم علی خلاف الظاهر من قوله تعالی: إِنِّی أَری فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ، فلو کان مأمورا بالعزم علی الذبح، کما هو مقتضی العمل، لما سماه الله بلاء مبینا. و إذا کان الواجب هو العزم کما ادعیتم إذا فلا احتیاج إلی الفداء لکون المأمور به وقع، و لما قال الذبیح:
سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ «1»، فإن ذلک مما لا ضرر علیه فیه.
الاعتراض الثالث: سلمنا أنه کان مأمورا بالذبح حقیقة إلا أنه قد منع منه، فإنه روی أنه کان کلما قطع جزءا عاد ملتحما إلی آخر الذبح، و لهذا قال سبحانه و تعالی:
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا و إذا کان ما أمر به من الذبح قد وقع، فالفداء لا یکون نسخا.
و یجاب عن ذلک بوجهین:
الأول: أنه لو حصل هذا لما احتیج إلی الفداء؛ لأن الفداء بدل، و البدل إنما یحتاج إلیه عند عدم الإتیان بالمبدل منه، لکن الله تعالی قال فی شأن ذلک:
وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ فعلم من ذلک أن المبدل منه لم یحصل.
الوجه الثانی: أنه لو حصل ما تقولون به من أنه کلما قطع جزءا عاد ملتحما إلی آخر الذبح لنقل هذا بطریق التواتر؛ لأن مثله مما تتوافر الدواعی علی نقله، و حیث لم ینقله سوی بعض الخصوم دل هذا علی ضعفه.
الاعتراض الرابع: سلمنا أن الأمر بنفس الذبح حقیقة، لکن الله تعالی قد قلب عنق الذبیح حدیدا أو نحاسا، فلم یقطع، و علیه فیکون التکلیف بالذبح قد انقطع لتعذره لا بطریق النسخ، فتکون الآیة لیست محل النزاع.
و یجاب عن هذا: بأن هذه روایة لا أصل لها، و هی من وضع الوضاعین، إذ لم یکن لها دلیل، فلو وقع ذلک لاشتهر و استفاض لتوافر الدواعی علی نقله؛ لأن هذا من الأمور الغریبة و النفوس مولعة بنقل الغریب عادة، و أیضا إذا کان الوجود متعذرا فعله فلا معنی للفداء.
______________________________
(1) سورة الصافات، من الآیة 102.
النسخ عند الأصولیین، ص: 126
و أیضا، فإن ذلک لا یصح حتی علی أصل الخصوم؛ لأنهم لا یرون التکلیف بما لا یطاق، و هذا تکلیف بما لا یطاق «1».
الدلیل الثانی:
التمسّک بقصة الإسراء، و هو ما صح بالروایة أن الله تعالی فرض علی نبیه صلی اللّه علیه و سلم خمسین صلاة لیلة الإسراء و المعراج، فأشار علیه سیدنا موسی بالرجوع، و قال له: أمتک ضعفاء، لا یطیقون ذلک، فاستنقص الله ینقصک «2»، و أنه قبل ما أشار به علیه، و سأل الله ذلک فنسخ الخمسین إلی أن بقی خمس صلوات، و ذلک نسخ لحکم الفعل قبل دخول وقته «3».
و إنکار المعتزلة نسخ الخمسین بعد وجوبها مردود بصحة النقل فی الصحیحین و غیرهما، مع عدم إحالة العقل له فإنکاره بدعة و ضلالة.
و إن اعترض بأن ذلک یوجب النسخ قبل التمکن من العلم و الاعتقاد، و هو باطل لأنه یجعل الخطاب الأول خالیا من الفائدة التی یصح أن تقصد منه، و هی العزم علی الامتثال أو الامتثال بالفعل، و ذلک عبث، و العبث من الشارع محال.
یجاب عن ذلک: بأن النبی صلی اللّه علیه و سلم فرد من أفراد الأمة، و قد علم بالخطاب الأول قبل أن ینسخ فتمکن من العلم و الاعتقاد، و هو الأصل، و الأمة تبع له. فالنسخ بعد ذلک لیس نسخا قبل العلم، بل هو نسخ بعده «4».
______________________________
(1) انظر الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 3/ 180- 184، المستصفی للغزالی 1/ 115، 116، فواتح الرحموت 4/ 64- 67، کشف الأسرار علی أصول البزدوی 3/ 887، نهایة السول 2/ 173، الإبهاج فی شرح المنهاج 2/ 258- 260، مناهج العقول 2/ 171، التقریر و التحبیر 3/ 50، 53.
(2) هذا معنی جزء من حدیث طویل أخرجه البخاری و مسلم و غیرهما عن أنس عن مالک بن صعصعة أن نبی الله صلی اللّه علیه و سلم أخبر عن لیلة أسری به، ثم ذکر من ضمن ما ذکر: فرجعت فمررت علی موسی فقال: بم أمرت، فقلت: بخمسین صلاة کل یوم، قال: إن أمتک لا تستطیع خمسین صلاة کل یوم، و إنی و الله قد جربت الناس قبلک، و عالجت بنی إسرائیل أشد المعالجة، فارجع إلی ربک فاسأله التخفیف لأمتک، فوضع عنی عشرا، فرجعت إلی موسی فقال مثله، فرجعت فوضع عنی عشرا، فرجعت إلی موسی فقال مثله، فرجعت فوضع عنی عشرا، فرجعت إلی موسی فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات کل یوم، فرجعت إلی موسی فقال مثله، فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل یوم، قال: إن أمتک لا تستطیع خمس صلوات کل یوم و إنی جربت الناس قبلک، و عالجت بنی إسرائیل أشد المعالجة فارجع إلی ربک فاسأله التخفیف لأمتک، قال: سألت ربی حتی استحیت، و لکن أرضی و أسلم فلما جاوزت نادی مناد: أمضیت فریضتی، و خففت عن عبادی.
انظر جامع الأصول فی أحادیث الرسول لابن الأثیر 11/ 292، فتح الباری شرح صحیح البخاری 1/ 315، صحیح مسلم شرح النووی 2/ 209.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 187.
(4) انظر فواتح الرحموت 2/ 63، تیسیر التحریر 3/ 187.
النسخ عند الأصولیین، ص: 127
الدلیل الثالث دلیل عقلی و هو:
النسخ قبل التمکن من الفعل رفع لتکلیف قد ثبت علی المکلف، فکان نسخا، و لا یترتب علی ذلک بداء، و لا محال؛ لأن المصلحة التی جاز لأجلها النسخ بعد التمکن من الفعل، و بعد دخول الوقت یصح اعتبارها قبل التمکن من الفعل و قبل دخول الوقت، للقطع بأن تبدیل حکم بحکم و رفع شرع بشرع کان فیهما «1».
یوضح ذلک ما قاله الآمدی:
أنه یجوز أن یأمر الله تعالی زیدا بفعل فی الغد، و یمنعه منه مانع عائق له عنه قبل الغد، فیکون مأمورا بالفعل فی الغد بشرط انتفاء المانع، و إذا جاز الأمر بشرط انتفاء المانع مع تعقیبه بالمنع، جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقیبه بالنسخ؛ إذ الفعل لا یفرق بین الحالتین، و هو إلزام ملزم.
ثم قال: فإن قیل لا نسلم أنه یجوز أن یأمر زیدا فی الغد، و یمنعه منه قبل الغد، لأنه لا یخلو إما أن یأمره مطلقا، و یرید منه الفعل، أو بشرط زوال المانع.
فإن کان الأول فمنعه منه بعد ذلک یکون تکلیفا بما لا یطاق، و هو محال، و إن کان الثانی، فالأمر بالشرط مما لا یجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور.
و قد رد الآمدی علی هذه الاعتراضات فقال ما ملخصه: إن الأمر بشرط انتفاء المانع، و التکلیف بما لا یطاق، و الأمر بشرط زوال المنع من العالم بعواقب الأمور، کل هذه قضایا و إن کانت لا تجوز عندکم، فهی جائزة عندنا، و لا مانع عقلی من وقوعها «2».
دلیل المانعین:
استدل القائلون بعدم جواز نسخ الفعل قبل التمکن و هم جمهور المعتزلة و من معهم:
بأن النسخ قبل التمکن یترتب علی فرض وقوعه محال، و کل ما یترتب علی فرض وقوعه محال، فهو محال، و قد ذکروا وجوها کثیرة للإحالة العقلیة، نذکر منها وجهین «3»:
______________________________
(1) انظر إرشاد الفحول للشوکانی ص 187.
(2) انظر الإحکام للآمدی 3/ 187، و ما بعدها.
(3) انظر المستصفی 1/ 113، المحصول 1/ 3/ 478، التبصرة للشیرازی ص 262، الوصول إلی الأصول 2/ 36، 37، روضة الناظر ص 39، فواتح الرحموت 2/ 67، تیسیر التحریر 3/ 192.
النسخ عند الأصولیین، ص: 128
الأول: أنه لو جاز أن یرد الأمر بشی‌ء فی وقت، ثم یرد النهی عنه فی ذلک الوقت، لکان الشخص الواحد بالفعل الواحد فی الوقت الواحد، مأمورا به، منهیّا عنه، و هو محال، لما فیه من طلب الجمع بین الضدین، و الجمع بین الضدین محال.
و أجیب عن ذلک: بأنه إنما یکون محالا، إذا کان المقصود من الأمر حصول الفعل أما إذا کان المقصود هو الابتلاء و الاختبار، أی: ابتلاء المأمور، و اختباره و امتحانه، دون حصول الفعل فإنه یجوز، فإن السید یقول لعبده: اذهب غدا إلی موضع کذا راجلا، و هو لا یرید الفعل، بل یرید امتحانه، مع علمه بأن غدا سیرفع عنه ذلک «1».
ثم عزیمة القلب قد تعتبر قربة بلا فعل، و لا یکون العمل وحده هو المقصود و أعظم الطاعات، و هو الإیمان من أعمال القلب الذی هو رئیس الأعضاء «2».
الثانی: أنه إذا نهی المکلف عن الفعل الذی أمر به قبل دخول وقته، فالأمر و النهی قد تواردا علی شی‌ء واحد من جهة واحدة فی وقت واحد، و هو محال و ذلک لأن الفعل فی نفسه فی ذلک الوقت إما أن یکون حسنا أو قبیحا، و عند ذلک فلا یخلو لله تعالی عند الأمر بالفعل، إما أن یکون عالما بما هو علیه الفعل من الحسن و القبح، و کذلک فی حالة النهی أو لا یکون عالما به أصلا.
فإن کان الأول: فإن کان الفعل حسنا فقد نهی عن الحسن مع علمه به، و إن کان قبیحا فقد أمر بالقبیح مع علمه و هو قبیح.
و إن کان الثانی فیلزمه منه الجهل فی حق الله تعالی- کیف و إن ظهر له فی حالة النهی، ما لم یکن قد ظهر فی حالة الأمر، فهو عین البداء، و البداء علی الله محال.
و أجیب عن ذلک: أما عن قولهم إما أن یکون الفعل حسنا أو قبیحا فهو مبنی علی الحسن و القبح العقلیین، و هذا أمر غیر مسلّم عندنا؛ لأنه مبنی علی قاعدة التحسین و التقبیح.
فإن قالوا: و إن لم یکن حسنا و لا قبیحا، فلا یخلو من أن یکون مشتملا علی مصلحة أو مفسدة، فإن کان الأول فقد نهی عما فیه مصلحة، و إن کان الثانی فقد أمر بما فیه مفسدة، قلنا: و هذا أیضا مبنی علی رعایة الحکمة فی أفعال الله
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 174.
(2) انظر تیسیر التحریر 3/ 188.
النسخ عند الأصولیین، ص: 129
تعالی و هو باطل عندنا، بل جاز أن یکون الأمر و النهی لا لمصلحة، و لا لمفسدة.
و إن سلم عدم خلوه عن المصلحة و المفسدة، و لکن لا نسلم أنه یلزم من ذلک الأمر بالمفسدة، و النهی عن المصلحة، بل جاز أن یقال: إنه مشتمل علی المصلحة حالة الأمر، و مشتمل علی المفسدة حالة النهی، و لا مفسدة حالة الأمر، و لا مصلحة حالة النهی، و لا یلزم من ذلک الجهل فی حق الله تعالی، و لا البداء، لعلمه حالة الأمر بما الفعل مشتمل علیه من المصلحة، و أنه سینسخه فی ثانی الحال لما یلازمه من المفسدة المقتضیة للنسخ حالة النسخ «1».
الدلیل الثانی: استدل المعتزلة علی الامتناع ثانیا: بأنه لا فائدة فی التکلیف بالفعل قبل التمکن؛ لأن العمل هو المقصود من شرع الأحکام العملیة، و الفائدة هنا لم تتحقق لوقوع النسخ قبل التمکن من الفعل.
و یجاب عن ذلک: بأنه الفائدة منه الابتلاء للعزم علی الفعل إذا حضر وقته و تهیأت أسبابه.
و بعد عرض أدلة الفریقین: نری أن الراجح هو رأی الفریق الأول، القائل بجواز النسخ قبل التمکن من الفعل؛ لما ثبت من الأدلة الشرعیة الصحیحة، من کتاب الله عز و جل و سنة نبیه صلی اللّه علیه و سلم، التی تدل علی جواز نسخ الفعل قبل التمکن من امتثاله، و الله تعالی أعلم.
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 2/ 188، 189، 190، 191.
و قد ذکر الآمدی وجوها أخری للإحالة العقلیة ضمن أدلة الفریق الثانی ثم رد علیها. انظر الإحکام 3/ 189 و ما بعدها.
النسخ عند الأصولیین، ص: 131

النسخ عند الأصولیین، ص: 133
المبحث الحادی عشر هل یجوز نسخ الأخبار؟
الخبر إما أن ینسخ لفظه، أو مدلوله و ثمرته، فیحصل من ذلک قسمان:
القسم الأول: نسخ تلاوة الخبر:
و هو علی قسمین أیضا: إما أن تنسخ تلاوته، أو ینسخ تکلیفنا بالإخبار به.
(أ) أما نسخ تلاوة الخبر فکقولنا: «إن الله موجود»، أو «إن زیدا مؤمن»، و هذا القسم لا خلاف بین القائلین بالنسخ بجواز نسخه، سواء أ کان ما نسخت تلاوته ماضیا، أو مستقبلا «1». و سواء أ کان مما لا یتغیر مدلوله کالإخبار بوجود الله، أم مما یتغیر مدلوله کالإخبار بکفر زید.
(ب) و أما نسخ التکلیف بالإخبار: فبأن نکون قد کلفنا بالإخبار عن شی‌ء، ثم ینسخ عنا مثل أن یقال لعمر: «أخبر زیدا أن الله موجود» أو «أن فلانا مؤمن».
و نسخ التکلیف بالإخبار إن کان مما یتغیر، نحو «أخبر زیدا أن فلانا مؤمن»، فلا خلاف کذلک فی جواز نسخه.
و إن کان مما لا یتغیر نحو: «أخبر زیدا أن الله موجود»، أو «أن العالم حادث»، فإن کان النسخ من غیر أن یکلف بنقیضه، کأن یقول: «لا تخبر زیدا بأن الله موجود»، فلا خلاف کذلک فی جواز نسخه؛ لأن کل ذلک من الأحکام الشرعیة، فجاز أن یکون مصلحة فی وقت، و مفسدة فی وقت آخر.
لکن هل یجوز أن ینسخ تکلیفنا بالإخبار عما لا یتغیر، بتکلیفنا بالإخبار بنقیضه؟
قالت المعتزلة: لا یجوز، لأنه کذب، و التکلیف بالکذب قبیح، و هو غیر متصور من الشارع.
و قال آخرون بالجواز: منهم الآمدی و ابن الحاجب.
و أجابوا عن دلیل المعتزلة، بأنه مبنی علی أصولهم فی التحسین و التقبیح العقلی، و وجوب رعایة المصلحة فی أفعال الله تعالی، و قد أبطلناه.
ثم قد یدعو إلی الکذب غرض صحیح، فلا یکون التکلیف به نقصا.
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 205، البحر المحیط للزرکشی 4/ 98.
النسخ عند الأصولیین، ص: 134
و قد ذکر الفقهاء أمورا یجب فیها الکذب، منها إذا طالبه ظالم بودیعة، أو بمظلوم خبأه، وجب علیه إنکاره، و جاز له الحلف علیه، و إذا أکره علی الکذب وجب «1».
أ لا تری أن الله أباح بنص القرآن لمن أکره علی الکفر أن یتلفظ بکلمة الکفر، و قلبه مطمئن بالإیمان، و هو متضمن الکذب، قال تعالی: إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ «2».
القسم الثانی: نسخ مدلول الخبر و ثمرته:
ذلک المدلول إما أن یکون مما لا یمکن تغییره، بألا یقع إلا علی وجه واحد کصفات الله، و خبر ما کان من الأنبیاء و الأمم، و ما یکون من الساعة و آیاتها کخروج الدجال، فلا یجوز نسخه بالاتفاق؛ لأنه یفضی إلی الکذب.
و إن کان مدلول الخبر مما یصح تغییره، بأن یقع علی غیر الوجه المخبر عنه، ماضیا کان أو مستقبلا، أو وعدا أو وعیدا، أو خبرا عن حکم شرعی، فهو موضوع الخلاف «3»، و فیه أقوال ثلاثة:
القول الأول: یجوز نسخه مطلقا، و إلی هذا ذهب أبو عبد الله، و أبو الحسین البصریان، و عبد الجبار، و الإمام الرازی، و الآمدی و غیرهم «4».
القول الثانی: لا یجوز نسخه مطلقا، و إلی هذا ذهب القاضی أبو بکر الباقلانی، و الجبائی، و أبو هاشم، و ابن الحاجب، و جماعة من المتکلمین «5».
القول الثالث: التفصیل، فإن کان ماضیا لم یجز نسخه، و إن کان مستقبلا جاز نسخه، و هو المختار للقاضی البیضاوی «6».
______________________________
(1) انظر الإحکام للآمدی 3/ 205، 206، شرح مختصر ابن الحاجب و حواشیه 2/ 195، البحر المحیط 4/ 98، حاشیة العطار علی شرح جمع الجوامع 2/ 119، شرح تنقیح الفصول ص 309، تیسیر التحریر 3/ 193، 195، إرشاد الفحول ص 188، أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة ص 96، 97.
(2) سورة النحل من الآیة 106.
(3) قال الزرکشی رحمه الله فی البحر المحیط 4/ 100: إن الخلاف مبنی علی تفسیر النسخ، و هل هو رفع أو بیان کما صرح به القاضی، فقال: ذهب کل من قال بأن النسخ بیان و لیس برفع حقیقی إلی جواز النسخ فی الأخبار علی هذا التأویل، قال: أما نحن إذا صرنا إلی أن رفع الثابت حقیقی، و أن المبین لیس بنسخ أصلا، فلا نقول علی هذا بنسخ الأخبار؛ لأن فی تجویزه حینئذ تجویز الخلف فی خبر الله و هو باطل، و هذا بخلاف تجویز النسخ فی الأوامر و النواهی، لأنه لا یدخلها صدق و لا کذب.
(4) انظر المعتمد لأبی الحسین 1/ 387، و ما بعدها المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 487، الإحکام للآمدی 3/ 206، شرح تنقیح الفصول ص 310، البحر المحیط 4/ 99.
(5) انظر شرح مختصر ابن الحاجب مع حواشیه 2/ 195، و انظر المحصول 1/ 3/ 784، الإحکام للآمدی 3/ 206، البحر المحیط 4/ 99.
(6) انظر نهایة السول 2/ 179، البحر المحیط 4/ 99.
النسخ عند الأصولیین، ص: 135
الأدلة: دلیل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول علی الجواز بالآتی:
أن الخبر إذا کان عن أمر ماض کقوله: «عمّرت نوحا ألف سنة»، جاز أن یبین من بعده أنه أراد ألف سنة إلا خمسین عاما.
و إن کان خبرا مستقبلا، و کان وعدا أو وعیدا کقوله: «لأعذبن الزانی أبدا»، فیجوز أن یبین من بعده أنه أراد ألف سنة.
و إن کان خبرا عن حکم الفعل فی المستقبل، کان الخبر کالأمر فی تناوله للأوقات المستقبلیة، فیصح إطلاق الکل مع أن المراد بعض ما تناوله بموضوعه، فثبت أن حکم النسخ فی الخبر کهو فی الأمر «1».
دلیل القول الثانی:
استدل أصحاب القول الثانی علی المنع بدلیلین:
الأول: أن دخول النسخ فی الخبر یوهم البداء.
الثانی: أنه لو جاز نسخ الخبر، لجاز أن یقول: «أهلک الله عادا»، ثم یقول:
«ما أهلکهم»، و معلوم أنه لو قال ذلک: کان کذبا.
و أجیب عن الأول: بأن دخول النسخ علی الأمر یوهم البداء أیضا، فإن قالوا:
لا یوهم لأن النهی إنما دل علی أن الأمر لم یتناول ذلک الوقت، قلنا: و هاهنا أیضا، لا یوهم الکذب، لأن الناسخ یدل علی أن الخبر ما تناول تلک الصورة.
و أجیب عن الثانی: أن إهلاکهم غیر متکرّر؛ لأنهم لا یهلکون إلا مرة واحدة فقط، فقوله: «ما أهلکهم»، رفع لتلک المرة فیلزم الکذب، و أما إن أراد بقوله:
«ما أهلکهم» أنه ما أهلک بعضهم، کان ذلک تخصیصا بالأشخاص، لا بالأزمان فلم یکن ذلک نسخا «2».
دلیل القول الثالث:
استدل البیضاوی علی تفصیله:
بأن الماضی قد تحقق مضمونه، فرفعه یوجب الکذب و هو باطل، أما المستقبل، فلا مانع أن یقول الشارع: «لأعاقبن الزانی أبدا»، ثم یقول بعد ذلک: «أردت سنة»، و یکون القول الثانی مخصّصا للأول ببعض الأزمنة، و لا محال فی ذلک فیکون جائزا «3».
______________________________
(1) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 487، 488.
(2) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 3/ 488، 489.
(3) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 179.
النسخ عند الأصولیین، ص: 136
و یلاحظ أن نسخ الخبر الذی وقع فیه النزاع لیس المراد منه رفعه بالکلیة کما هو مفهوم النسخ، بل المراد منه تخصیصه ببعض الأزمنة، کما هو واضح من الأمثلة المتقدمة، و هو نوع من التخصیص «1».
تنبیه:
حکی الإمام الزرکشی فی البحر المحیط قولین آخرین فقال:
«و قیل: إن کان الخبر الأول معلّقا بشرط أو استثناء جاز نسخه. قال ابن مقلة فی کتابه البرهان: کما وعد قوم یونس بالعذاب إن لم یتوبوا، فلما تابوا کشف عنهم».
و قال ابن دقیق العید: المشهور فی الخبر أنه لا یدخله النسخ، لصدق مطابقته للواقع، و ذلک لا یرتفع، و اختار جماعة من الفضلاء جوازه، لکن جوازا مقیّدا، و ینبغی أن یکون فی صورتین: إحداهما: أن یکون بمعنی الأمر وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ «2».
و الثانیة: أن یکون الخبر تابعا لحکم، فیرتفع بارتفاع الحکم «3».
و قال الآمدی فی الإحکام: یجوز مطلقا إذا کان مما یتکرّر، و الخبر عام فیبین الناسخ إخراج ما لم یتناوله اللفظ «4».
______________________________
(1) انظر أصول الفقه لشیخنا الدکتور زهیر 3/ 72.
(2) سورة البقرة، من الآیة 233.
(3) انظر البحر المحیط 4/ 99.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 206، 207.
النسخ عند الأصولیین، ص: 137

النسخ عند الأصولیین، ص: 139
المبحث الثانی عشر الإجماع لا ینسخ و لا ینسخ به و فیه مسألتان:
المسألة الأولی: کون الإجماع منسوخا «1».
منع الأکثرون نسخ الإجماع، و أثبته الأقلون.
دلیل المانعین:
إن ما وجد من الإجماع بعد وفاة رسول الله صلی اللّه علیه و سلم، و انقراض زمن الوحی لو نسخ حکمه، فإما أن یکون بنص من کتاب، أو سنة، أو إجماع آخر، أو قیاس.
أما النص فلا یصلح أن یکون ناسخا للإجماع، لأن الناسخ لا بد أن یکون متأخرا عن المنسوخ و النص متقدّم علی الإجماع، فلا یصلح أن یکون ناسخا له.
و إنما کان النص متقدّما علی الإجماع؛ لأن جمیع النصوص متلقاة من النبی صلی اللّه علیه و سلم، و الإجماع لا ینعقد فی زمنه صلی اللّه علیه و سلم، لأنه إن لم یوافقهم لم ینعقد، و إن وافقهم کان قوله هو الحجة، لاستقلاله بإفادة الحکم «2»، فثبت أن النص متقدّم علی الإجماع؛ و حینئذ فیستحیل أن یکون ناسخا له.
و أما الثانی: و هو الإجماع فلا یصلح أن یکون ناسخا لإجماع آخر، لاستحالة انعقاده علی خلاف إجماع آخر، إذ لو انعقد لکان أحد الإجماعین
______________________________
(1) انظر المسألة فی: المحصول 1/ 559، روضة الناظر ص 45، الإحکام للآمدی 3/ 226، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 198، المسودة ص 202، شرح تنقیح الفصول ص 14، معراج المنهاج 1/ 445، الإبهاج فی شرح المنهاج 2/ 277، البحر المحیط 4/ 128، نهایة السول 2/ 186، منهاج العقول 2/ 185.
(2) و ما ذکروه من عدم تصور انعقاد الإجماع فی حیاته علیه السلام هو ما ذکره أکثر الأصولیین.
و فیه نظر إذا جوزنا لهم الاجتهاد فی زمانه کما هو الصحیح، فلعلهم اجتهدوا فی مسألة، و أجمعوا علیها من غیر علمه صلی اللّه علیه و سلم، و قد ذکر أبو الحسین البصری فی المعتمد بعد ذلک ما یخالف الأول فإنه جزم بأن الإجماع لا ینسخ، لأنه إنما ینعقد بعد وفاته، ثم قال: نعم، یجوز أن ینسخ الله حکما أجمعت علیه الأمة فی عهده صلی اللّه علیه و سلم ثم قال: فإن قیل بجواز أن ینسخ إجماع وقع فی زمانه، قلنا: یجوز و إنما منعنا الإجماع بعده أن ینسخ، و أما فی حیاته فالمنسوخ الدلیل الذی أجمعوا علیه لا حکمه.
و قد استشکل القرافی فی شرح تنقیح الفصول هذا الحکم، و نقل عن أبی إسحاق و ابن برهان جواز انعقاد الإجماع فی زمانه، قال: و شهادة الرسول صلی اللّه علیه و سلم بالعصمة متناولة لما فی زمانه و ما بعده.
انظر المعتمد لأبی الحسین البصری 1/ 401، شرح تنقیح الفصول ص 314، البحر المحیط 4/ 128.
النسخ عند الأصولیین، ص: 140
خطأ؛ لأن الأول إن لم یکن عن دلیل فهو خطأ، و إن کان عن دلیل، کان الثانی خطأ لوقوعه علی خلاف الدلیل.
و أما القیاس، فلا یصلح أن یکون ناسخا للإجماع، لأنه لا ینعقد علی خلاف الإجماع؛ لأن من شرط القیاس ألا یخالف نصّا أو إجماعا، فعند مخالفة الإجماع للقیاس یکون القیاس باطلا، فلا یکون حجة، فلا یصح أن یکون ناسخا للإجماع «1».
و أما دلیل المثبتین: فقد احتجوا بأن الأمة إذا اجتمعت علی قولین فی المسألة، فإن المکلف مخیر فی العمل بکل من القولین، فإذا اجتمعت الأمة بعد ذلک علی أحد القولین، لم یجز العمل بالقول الآخر، و حینئذ یکون الإجماع الثانی ناسخا لما دل علیه الإجماع الأول، من جواز العمل بکل من القولین، و بذلک یکون الإجماع الثانی ناسخا للإجماع الأول، فصح أن یکون الإجماع منسوخا.
و قد رد الجمهور علی ذلک بأن الأمة إذا جوّزت للمکلّف الأخذ بأی القولین، بشرط ألا یحصل الإجماع علی أحد القولین، فکان الإجماع الأول مشروطا بهذا الشرط، فإذا وجد الإجماع، فقد زال شرط الإجماع الأول، فانتفی الإجماع الأول لانتفاء شرطه؛ لا لأن الثانی نسخه «2».
المسألة الثانیة- کون الإجماع ناسخا «3»:
یری الجمهور عدم جواز کون الإجماع ناسخا، و جوزه بعض المعتزلة، و عیسی بن أبان.
دلیل الجمهور:
أن المنسوخ بالإجماع إما أن یکون نصّا، أو إجماعا، أو قیاسا.
أما الأول- و هو النص-: فباطل، لاستحالة انعقاد الإجماع علی خلاف النص لما تقدم.
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 186.
(2) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 560، تیسیر التحریر 3/ 207.
(3) انظر المسألة فی: المعتمد للبصری 1/ 400، العدة 3/ 826، المحصول للرازی 1/ 3/ 559، روضة الناظر ص 45، الإحکام للآمدی 3/ 226، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 198، المسودة ص 202، شرح تنقیح الفصول ص 314، معراج المنهاج 1/ 445، مختصر الطوفی ص 82، الإبهاج فی شرح المنهاج 2/ 277، البحر المحیط 4/ 128.
النسخ عند الأصولیین، ص: 141
أما الثانی- و هو الإجماع-: فباطل، أیضا؛ لامتناع انعقاد إجماع علی خلاف إجماع آخر کما تقدم.
أما الثالث- و هو القیاس-: فباطل أیضا؛ لأن من شرط حجیة القیاس ألا یخالف الإجماع، فإذا انعقد الإجماع علی خلافه، زال القیاس لزوال شرطه، و زوال المشروط لزوال الشرط لا یسمی نسخا «1».
دلیل المجوزین:
استدل عیسی بن أبان و من معه علی جواز أن یکون الإجماع ناسخا بأدلة نقلیة، و دلیل عقلی.
أما الأدلة النقلیة فدلیلان هما:
الدلیل الأول: عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه دخل علی عثمان رضی الله عنه، فقال: إن الأخوین لا یردان الأم عن الثلث «2»، قال الله تعالی: فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فالأخوان بلسان قومک لیسا بإخوة، قال عثمان بن عفان: لا أستطیع أن أرد ما کان قبلی، و مضی فی الأمصار، و توارث به الناس «3».
وجه الاستدلال من هذا الأثر: أن قول عثمان هذا ظاهر فی أن إجماع الصحابة علی أن الأم تحجب من الثلث إلی السدس بالأخوین، قد نسخ ما تفیده الآیة من الحجب بالإخوة حیث إن الإخوة جمع و الأخوین مثنی، و بذلک یکون الإجماع ناسخا للآیة و هو المطلوب.
و أجاب الجمهور عن ذلک: بأن نسخ الآیة- علی قولکم- یتوقف علی أنها تفید أن الأم لا تحجب بالأخوین، و علی أن الأخوین لیسا بإخوة، و کل منهما لا نقره.
فإن الآیة إنما تدل علی أن الأم إنما تحجب بالإخوة، أما أنها لا تحجب بالأخوین فذلک مسکوت عنه، و لو سلم دلالة الآیة علی أن الأم تحجب بالأخوین فذلک إنما بمفهوم المخالفة، و لیس متفقا علی حجته.
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 186.
(2) أی: إن الأخوین لا یحجبان الأم من الثلث إلی السدس، بل ترث الثلث مع وجودهما.
(3) أخرجه الحاکم فی المستدرک 4/ 335، و قال هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه، و قال الذهبی: صحیح.
النسخ عند الأصولیین، ص: 142
و إما أن الأخوین لیس بإخوة، فإن کان ذلک علی سبیل الحقیقة فمسلّم، و لکن المجاز لا منع فیه، و علی ذلک یکون المراد من الإخوة فی الآیة الأخوین مجازا، و بهذا یثبت أن الآیة لا نسخ فیها.
الدلیل الثانی:
سقوط سهم المؤلفة قلوبهم من الزکاة بإجماع الصحابة، عند الحنفیة و من وافقهم، فی زمن أبی بکر رضی الله عنه، روی الطبری أن عمر رضی الله عنه لما أتاه عیینة بن حصن قال: الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ، یعنی الیوم لیس مؤلفة «1»، من غیر إنکار أحد من الصحابة.
و وجه الاستدلال: أن قول عمر رضی الله عنه، ظاهر فی إجماع الصحابة علی سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فنسخ ما دلت علیه الآیة، من ثبوت نصیبهم من الزکاة «2».
و رد الجمهور علی ذلک: بأن سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، لیس من باب النسخ، بل هو من قبیل انتهاء الحکم لانتهاء علته المقررة، و هی الإعزاز للإسلام.
فإنه لما حصلت العزة للإسلام فی زمن أبی بکر سقط سهم المؤلفة قلوبهم، و لیس انتهاء الحکم لانتهاء علته نسخا «3».
أما الدلیل العقلی فهو:
أن الإجماع دلیل من أدلة الشرع القطعیة، فجاز النسخ به کالقرآن و السنة المتواترة.
و رد الجمهور علی ذلک: بأن هذا قیاس مع الفارق، فحاصله یرجع إلی إثبات کونه ناسخا بالقیاس علی النص، و هو غیر مسلّم الصحة فی مثل هذه المسائل، و إن کان صحیحا غیر أنه مما یمتنع التمسک به، فقد وجد ما یمنع کون الإجماع ناسخا کما تقدم فی دلیل الجمهور «4».
فثبت بهذا أن الإجماع لا یصلح ناسخا، و لا منسوخا.
______________________________
(1) انظر جامع البیان عن تأویل آی القرآن للطبری 6/ 163، ط دار الفکر بیروت 1985.
(2) أی آیة مصارف الزکاة و هی قوله تعالی:
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ التوبة من الآیة 60.
(3) انظر أدلة المجوزین النقلیة، و الرد علیها فی تیسیر التحریر 1/ 208، 209.
(4) انظر الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 3/ 229، 230.
النسخ عند الأصولیین، ص: 143

النسخ عند الأصولیین، ص: 145
المبحث الثالث عشر القیاس لا ینسخ و لا ینسخ به و فیه مسألتان:

قال الإمام الرازی فی المحصول: نسخ القیاس إما أن یکون فی زمان حیاة النبی صلی اللّه علیه و سلم، أو بعد وفاته.
فإن کان حال حیاته، فلا یمتنع رفعه بالنص، أو بالإجماع، أو بالقیاس.
و أما بعد وفاة الرسول صلی اللّه علیه و سلم، فإنه یجوز نسخه فی المعنی، و إن کان ذلک لا یسمی نسخا فی اللفظ «2».
هذه العبارة بظاهرها تفید أن القیاس فی حیاة الرسول صلی اللّه علیه و سلم ینسخ بالإجماع، و هو غیر صحیح؛ لأن الإمام قد صرّح قبل هذه العبارة بقلیل بأن الإجماع لا ینعقد فی حیاة الرسول صلی اللّه علیه و سلم «3».
کما صرّح فی موضع آخر بأن القیاس لا ینسخ بالإجماع «4».
و إذا علم أن من شرط القیاس ألا یوجد ما یخالفه من نص أو إجماع، علم أنه لا ینسخ القیاس بالنص کذلک؛ لأنه عند ظهور النص المخالف للقیاس؛ یزول العمل بالقیاس لزوال شرطه، و زوال الشی‌ء لزوال شرطه لا یعتبر نسخا، و قد أشرنا إلی ذلک من قبل.
و حینئذ لم یبق من عبارة الإمام الرازی السابقة إلا القیاس، و یجب تقیید القیاس بالأجلی؛ لأن القیاس المساوی و الأخفی لا ینسخان القیاس الأجلی، و هذا هو مختار الإمام البیضاوی، حیث قال: «القیاس إنما ینسخ بقیاس أجلی منه».
______________________________
(1) انظر المسألة فی: المعتمد للبصری 1/ 402، المحصول للرازی 1/ 3/ 561، 562، الإحکام 3/ 231، معراج المنهاج 1/ 446، الإبهاج فی شرح المنهاج 2/ 278، نهایة السول 2/ 117، المسودة ص 203، فتح الغفار 2/ 133، شرح المحلی مع حاشیة البنانی 2/ 55، مناهج العقول 2/ 186، شرح الکوکب المنیر 3/ 571.
(2) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 561، 562.
(3) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 559.
(4) انظر المحصول للإمام الرازی 1/ 562.
النسخ عند الأصولیین، ص: 146
و بیان ذلک أن القیاس لا ینسخ بغیر القیاس الأجلی: کالنص، و الإجماع، و القیاس الأخفی، و المساوی.
أما أن القیاس لا ینسخ بالنص، و لا بالإجماع: فلأن شرط العمل بالقیاس ألا یوجد ما یخالفه من نص أو إجماع، فإذا وجد ما یخالفه من ذلک فقد بطل العمل به.
و أما أنه لا ینسخ بالقیاس المساوی: فلأن ذلک یؤدی إلی ترجیح أحد المتساویین علی الآخر، بدون مرجّح، و هو باطل.
و أما أنه لا ینسخ بالقیاس الأخفی: فلأن ذلک یؤدی إلی العمل بالمرجوح، و ترک الراجح، و هو باطل.
و إذا بطل أن یکون غیر القیاس ناسخا للقیاس: تعین أن یکون الناسخ له هو القیاس الأجلی، و هو مختار الإسنوی «1».
رأی الآمدی:
حکی الآمدی فی کون القیاس منسوخا قولین، ثم اختار غیرهما.
الأول: المنع من نسخه مطلقا، و نسب هذا القول للحنابلة، و القاضی عبد الجبار، فی بعض أقواله؛ لأن القیاس إذا کان مستنبطا من الأصل فالقیاس باق لبقاء أصله، فلا یتصور رفع حکمه مع بقاء أصله.
الثانی: التفصیل بین القیاس الموجود فی زمن النبی صلی اللّه علیه و سلم، و بعد وفاته.
فإن کان القیاس موجودا فی زمنه، فیجوز نسخه، و إن کان القیاس موجودا بعد وفاته بأن یکون اجتهد بعض المجتهدین، فأداه القیاس إلی تحریم شی‌ء، ثم اطلع بعد ذلک علی دلیل یحرم هذا الشی‌ء، فإنه یلزم من ذلک رفع حکم قیاسه الأول، و إن کان ذلک لا یسمی نسخا.
أما اختیاره هو: فیری أن القیاس إن کانت علته منصوصة من الشارع، فهی فی معنی النص، و هذا یجوز نسخه بنص أو قیاس فی معناه.
و إن کانت علته مستنبطة بنظر المجتهد، فحکمها فی حقه غیر ثابت بالدلیل الشرعی، بل ثابت بالاستنباط، و حکم القیاس هنا لا یبقی معمولا به فی الفرع، لوجود المعارض، بل یلغی، و لکن لا یسمی هذا نسخا؛ لأن الحکم الثابت بالقیاس المستنبط العلة لیس ثابتا بخطاب الشارع، و النسخ هو رفع الحکم
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 187.
النسخ عند الأصولیین، ص: 147
الشرعی الثابت بالخطاب الشرعی، هذا ملخص ما قاله الآمدی فی کون القیاس منسوخا «1».

و قد حکی الآمدی فیها ثلاثة أقوال، ثم اختار غیرها، أما الأقوال الثلاثة فهی:
1- لا یکون القیاس ناسخا لغیره مطلقا، سواء أ کان جلیّا أم خفیّا.
2- یکون القیاس ناسخا مطلقا، جلیّا کان، أو خفیّا.
3- إن کان القیاس خفیّا، لا یکون ناسخا، و إن کان جلیّا یکون ناسخا.
المختار للآمدی: إن کانت العلة الجامعة فی القیاس منصوصة، فهی فی معنی النص فیصح النسخ به.
و إن کانت العلة مستنبطة بنظر المجتهد: فإما أن یکون القیاس قطعیّا أو ظنیّا.
فإن کان قطعیّا: فإنه و إن کان مانعا من إثبات حکم دلیل آخر سواء کان نصّا أو قیاسا، فلا یکون ذلک نسخا، و إن کان فی معنی النسخ؛ لکونه لیس بخطاب، و النسخ هو الخطاب الدال علی ارتفاع حکم خطاب سابق.
و إن کان القیاس ظنیّا: فیمتنع أن یکون ناسخا؛ لأن المنسوخ حکمه إما أن یکون نصّا أو إجماعا أو قیاسا، و الأول و الثانی محال، إن کان النص و الإجماع خاصّا، لکون النص و الإجماع مقدّما علی القیاس بالاتفاق.
و إن کان الإجماع عامّا فلا نسخ؛ لأن القیاس لیس بخطاب شرعی، و الناسخ لا بد أن یکون خطابا شرعیّا کما تقدم.
و إن کان قیاسا فلا بد و أن یکون القیاس الثانی راجحا علی الأول «3».
و مثال القیاس القطعی: قیاس الضرب علی التأفیف بجامع الإیذاء، لیثبت التحریم فی الضرب کما ثبت فی التأفیف.
______________________________
(1) انظر الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی 3/ 231 و ما بعدها.
(2) انظر المسألة فی: اللمع ص 33، شرح اللمع 1/ 12، أصول السرخسی 2/ 66، التمهید لأبی الخطاب 2/ 391، المستصفی 1/ 26، المحصول للرازی 1/ 562، الإحکام للآمدی 3/ 233، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 199، المسودة ص 202، شرح تنقیح الفصول ص 316، معراج المنهاج 1/ 445، الإبهاج لابن السبکی 2/ 81، نهایة السول 2/ 186، البحر المحیط 4/ 131، شرح المحلی مع حاشیة البنانی 2/ 55، فتح الغفار 2/ 133.
(3) انظر الإحکام للآمدی 3/ 233.
النسخ عند الأصولیین، ص: 148
و مثال القیاس الظنی: قیاس السفرجل علی البر بجامع الطّعم فی کلّ، لتثبت فی السفرجل حرمة التفاضل فیه کما ثبتت الحرمة فی البر.
و مثال نسخ القیاس بالقیاس: قیاس السفرجل مثلا علی البر بجامع الطّعم فی کلّ، لتثبت حرمة التفاضل فیه کما ثبتت فی البر، ثم ینص الشارع بعد ذلک علی إباحة التفاضل فی الموز لعلة التفکّه به مثلا، و هذه العلة توجد فی السفرجل، و یکون وجودها فیه أظهر من وجودها فی الموز، فیقاس السفرجل علی الموز بجامع التّفکّه فی کلّ، لتثبت إباحة التفاضل فی السفرجل، کما ثبتت فی الموز.
و بذلک یکون القیاس الثانی مثبتا لإباحة التفاضل فی السفرجل، و القیاس الأول مثبتا لحرمته، و یکون القیاس الثانی ناسخا للقیاس الأول، لکون القیاس الثانی أقوی، و أظهر من القیاس الأول «1».
و استدل المثبتون علی کون القیاس ناسخا لغیره بالدلیلین الآتیین:
1- قوله تعالی: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ «2».
وجه الاستدلال: أن هذه الآیة یفهم منها أن الواحد لا یثبت أمام العشرة، فهذا نسخ حکم ثبات الواحد أمام العشرة، و الوارد معناه فی قوله تعالی: إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً «3»، و هذا نسخ حکم النص بالقیاس.
2- النسخ أحد البیانین فجاز نسخه بالقیاس، کالتخصیص. النسخ عند الأصولیین 148 المسألة الثانیة: کون القیاس ناسخا: ..... ص : 147
رد المانعون علی ذلک:
أما بالنسبة للدلیل الأول فإنما یصح أن لو کان ثبوت الواحد للاثنین الرافع ثبوت الواحد للعشرة مستفادا من القیاس، و لیس کذلک، بل استفادته إنما بطریق مفهوم اللفظ.
و بالنسبة للدلیل الثانی: فإنه منقوض بالإجماع، و بدلیل العقل، و بخبر الواحد، فإنه یخصص بهم، و لا ینسخ بهم «4».
______________________________
(1) انظر نهایة السول للإسنوی 2/ 186، أصول الفقه لشیخنا د. زهیر 3/ 89، 90.
(2) سورة الأنفال، من الآیة 66.
(3) سورة الأنفال، من الآیة 65.
(4) انظر الإحکام للآمدی 3/ 235.
النسخ عند الأصولیین، ص: 149
الرأی الراجح:
و الذی أرجحه من هذه الأقوال رأی البیضاوی و هو الذی مال إلیه الإسنوی أن القیاس لا ینسخه إلا قیاس أقوی منه، أما النص و الإجماع فلا ینسخان القیاس، و لا ینسخهما؛ لأن من شروط العمل بالقیاس: ألا یوجد ما یخالفه من نص، أو إجماع، فإذا وجد ما یخالفه فقد بطل العمل به.
أما کون القیاس الأقوی هو الذی یکون ناسخا دون المساوی و الأدنی؛ فلأن القیاس الأقوی یکون راجحا علی غیره بخلاف المساوی، أو الأدنی.
غایة ما تقدم أن الذی یکون منسوخا هو القیاس الأدنی، أو الأخفی، و الذی یکون ناسخا هو القیاس الأقوی أو الأجلی، و لا یکون القیاس ناسخا و منسوخا خلاف ذلک.
النسخ عند الأصولیین، ص: 151

النسخ عند الأصولیین، ص: 153

نخلص مما تقدم فی البحث بالنتائج التالیة:
1- أن النسخ یطلق و یراد منه رفع الحکم، و یراد منه عند آخرین انتهاء الحکم.
2- اتفق المسلمون علی جریان النسخ بین الشرائع، و أن شریعة المسلمین نسخت کل شریعة قبلها، و أنه لا ینسخها شی‌ء من إجماع للأمة، أو قیاس للمجتهدین، أو حکم للمعصوم، و لو فرضناه مثل حکم عیسی علیه السلام آخر الزمان.
و قد أجمع المسلمون علی أن رسالة الإسلام هی الخاتمة، فلا رسول بعد محمد صلی اللّه علیه و سلم، و لا نبی، و أنه لا ینسخ بالعقل فیما لو ذهب محل الحکم «1».
3- لا وجود لما یسمی بنسخ التلاوة بقسمیه، سواء مع بقاء الحکم أو انتفائه، و کل ما ورد من روایات لا یصح منه شی‌ء بموجب الصناعة الحدیثیة، کما أنه مخالف لما اتفق علیه المسلمون من حفظ کتاب الله سبحانه و تعالی جملة و تفصیلا.
و فی هذا سد لباب شر عظیم، یرید المبطلون أن یدخلوا منه إلی دین الإسلام.
4- النسخ لا یقع فی الأحکام التی وردت فی کتاب الله سبحانه و تعالی، فهو صالح لکل زمان و مکان، و هو الکلمة الأخیرة من رب العالمین إلی الناس، و نحن فی احتیاج إلی کل ما أمر به و نهی، أو أرشد و نبه، فلیس هناک نسخ لأحکامه، لا بالکتاب و لا بالسنة.
5- القرآن نسخ الشرائع السابقة، و ینسخ السنة، و السنة تنسخ السنة أیضا، إما تصریحا، و إما ضمنا، و قد وقع کل ذلک، و الوقوع دلیل الجواز.
6- یناسب ما ذهبنا إلیه القول بالنساء، و هو أن یرد حکم مقیدا بقید،
______________________________
(1) أفردنا لهذا بحثا مستقلا بعنوان: «أثر ذهاب المحل فی الحکم»، طبع بدار الهدایة بمصر.
النسخ عند الأصولیین، ص: 154
أو مشروطا بشرط فتعمل به عند حصول قیده أو شرطه، و لا تعمل به عند فقد واحد منهما، و بذلک نکون قد أنزلنا القرآن الکریم منزلته، فلا تنتهی عجائبه، و لا یخلق من کثرة الرد، و لا یزال مصدرا للأحکام فی هدی السنة المشرفة و بیانها، فی کل زمان و مکان، و علی کل حال.
و هو المعنی الذی نقلناه عن الزرکشی و السیوطی.
7- مسألة النسخ علی ما حررناه مسألة دقیقة، تحتاج إلی مزید تأمل فی الأمثلة التی یدّعی فیها النسخ، و فی تطبیق النسخ الجاری فی السنة عند التعارض و الترجیح بین الأدلة، فینبغی للناظر التأمل، و النظر المتأنی حتی لا یقع فی المحظور، و الله تعالی أعلی و أعلم.
النسخ عند الأصولیین، ص: 155

(1) الآیات البینات شرح الورقات، لابن قاسم العبادی (شهاب الدین أحمد بن قاسم الصباغ العبادی المصری الأزهری الشافعی، ت 994 ه)، ط بولاق، 1289 ه.
(2) أحکام النسخ فی الشریعة الإسلامیة، للدکتور محمد وفا، نشر المؤلف، مط دار الطباعة المحمدیة، 1404 ه/ 1984 م.
(3) أصول الفقه، لشمس الأئمة السرخسی (محمد بن أحمد الحنفی، ت 483 ه)، تحقیق أبو الوفا الأفغانی نشر لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، بحیدرآباد الدکن بالهند، دت.
(4) أصول الفقه الإسلامی، للدکتور زکی الدین شعبان، مط دار التألیف، 1964 م.
(5) أصول الفقه الإسلامی، للدکتور مصطفی شلبی، ط دار النهضة العربیة، بیروت، 1406 ه/ 1986 م.
(6) أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، دار الفکر العربی، دت.
(7) الإبهاج، لآل السبکی (تقی الدین علی بن عبد الکافی السبکی الشافعی، ت 756 ه، و ابنه تاج الدین عبد الوهاب بن علی الشافعی، ت 771 ه)، بتحقیق الدکتور شعبان إسماعیل، ط الکلیات الأزهریة الأولی، 1401 ه/ 1981 م.
(8) إحکام الفصول فی أحکام الأصول، للباجی (سلیمان بن سعد الباجی المالکی، ت 474 ه)، تحقیق د. عبد المجید ترکی، دار الغرب الإسلامی، ط 1-، 1407 ه/ 1986 م.
(9) الإحکام فی أصول الأحکام، للآمدی (سیف الدین أبی الحسن علی بن أبی علی بن محمد الشافعی، ت 631 ه) بتعلیق عبد الرزاق عفیفی، المکتب الإسلامی، بیروت، ط 2، 1402 ه.
(10) الإحکام فی أصول الأحکام، لابن حزم (علی بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهری الأندلسی، ت 456 ه)، تحقیق أحمد شاکر، مط الإمام، دت.
النسخ عند الأصولیین، ص: 156
(11) إرشاد الفحول، للشوکانی (محمد بن علی ت 1250 ه)، بتحقیق الدکتور شعبان إسماعیل، ط دار الکتبی ط 1، 1413 ه/ 1992 م. و طبعة مصطفی الحلبی، 1356 ه/ 1937 م.
(12) إفاضة الأنوار علی متن أصول المنار، لعلاء الدین الحصنی الحنفی (ت 1088 ه)، مع حاشیة نسمات الأسحار لابن عابدین (محمد أمین بن عمر ابن عابدین الحنفی، ت 1252 ه)، ط مصطفی الحلبی، ط 2، 1399 ه/ 1979 م.
(13) البحر المحیط، للزرکشی (بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعی، ت 794 ه)، دار الکتبی، ط 1، 1414 ه/ 1994 م.
(14) البرهان، لإمام الحرمین (عبد الملک بن عبد الله بن یوسف الجوینی الشافعی، ت 478 ه)، تحقیق د. عبد العظیم الدیب، دار الأنصار، ط 2، 1400 ه.
(15) بیان المختصر، للأصفهانی (شمس الدین محمود بن عبد الرحمن الشافعی، ت 749 ه)، تحقیق د. محمد مظهر بقا، ط جامعة أم القری، مکة المکرمة، ط 1، 1406 ه/ 1986 م.
(16) التبصرة، للشیرازی (أبی إسحاق إبراهیم بن علی الشافعی، ت 476 ه)، تحقیق محمد حسن هیتو دار الفکر دمشق، 1400 ه/ 1980 م.
(17) التحریر فی أصول الفقه الجامع بین اصطلاحی الحنفیة و الشافعیة، لابن الهمام (کمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود السیواسی الإسکندری الحنفی، ت 861 ه)، ط مصطفی الحلبی، سنة 1351 ه.
(18) التحصیل، لسراج الدین الأرموی (محمود بن أبی بکر الشافعی، ت 682 ه)، تحقیق د. عبد الحمید علی أبو زنید، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1408 ه.
(19) تسهیل الوصول، للحملاوی (محمد عبد الرحمن عید الحنفی)، ط مصطفی الحلبی، 1341 ه.
(20) تعلیل الأحکام، للدکتور مصطفی شلبی، مصر.
(21) تقریب الوصول، لابن جزی (أبی القاسم محمد بن أحمد المالکی،
النسخ عند الأصولیین، ص: 157
ت 741 ه)، تحقیق محمد علی فرکوس، دار الأقصی «1»، ط 1، 1410 ه/ 1990 م.
(22) التقریر و التحبیر شرح کتاب التحریر، لابن الحاج (محمد بن محمد بن أمیر الحاج الحلبی، ت 879)، ط بولاق الأولی، 1316 ه.
(23) التلخیص، لإمام الحرمین (عبد الملک بن عبد الله بن یوسف الجوینی الشافعی، ت 478 ه)، تحقیق د. عبد الله جولم النیبالی، و شبیر أحمد العمری، ط دار البشائر الإسلامیة، ط 1-، 1417 ه/ 1996 م.
(24) التمهید، لأبی الخطاب الکلوزانی الحنبلی (ت 510)، تحقیق د. مفید محمد أبو عمشة، ط جامعة أم القری، مکة المکرمة، ط 1، 1406 ه/ 1985 م.
(25) التمهید، للإسنوی (جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن الشافعی، ت 772 ه)، بتحقیق الدکتور محمد حسن هیتو، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1404 ه/ 1984 م.
(26) تمییز الفتاوی عن الأحکام، للقرافی (شهاب الدین أحمد بن إدریس المالکی، ت 684 ه)، تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة، مکتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب و دار البشائر الإسلامیة ببیروت، ط 2، 1416 ه/ 1995 م.
(27) التوضیح علی التنقیح، لصدر الشریعة (عبید الله بن مسعود المحبوبی البخاری الحنفی، ت 747 ه)، و معه شرح السعد (سعد الدین مسعود بن عمر الشافعی أو الحفنی، ت 792 ه) المسمی بالتلویح ط صبیح، دت.
(28) تیسیر التحریر، لبادشاه (محمد أمین الحسینی الحنفی الخراسانی المکی ت 972 ه)، ط مصطفی الحلبی، 1350 ه.
(29) جمع الجوامع، لابن السبکی (تاج الدین عبد الوهاب بن علی الشافعی، ت 771 ه)، مع شرحه للمحلی (جلال الدین محمد بن أحمد الشافعی، ت 864)، و حاشیته للبنانی (عبد الرحمن جاد الله البنانی، ت 1198)، مصطفی الحلبی، ط 2، 1356 ه/ 1937 م.
(30) حاشیة علی جمع الجوامع، للعطار (حسن بن محمد بن محمود العطار، ت 1250 ه)، ط التجاریة الکبری، 1358 ه.
______________________________
(1) لم یسجل الناشر بلد النشر، و لعله أن یکون بالمغرب.
النسخ عند الأصولیین، ص: 158
(31) الحاصل، لتاج الدین الأرموی (محمد بن الحسین الشافعی، ت 653 ه)، تحقیق د. عبد السلام محمود أبو ناجی، منشورات جامعة قاریونس، بن غازی، 1994 م.
(32) حقیقة الإجماع و حجیته، للشیخ عبد الغنی عبد الخالق، مخطوطة بمکتبة المؤلف.
(33) ذوق الحلاوة فی امتناع نسخ التلاوة، للإمام عبد الله بن الصدیق الغماری (ت 1412 ه)، ط دار الأنصار، ط 1، 1402 ه/ 1982 م.
(34) الرسالة، للشافعی (أبو عبد الله محمد بن إدریس، ت 204)، تحقیق الشیخ أحمد شاکر، مکتبة دار التراث، دت.
(35) روضة الناظر، لابن قدامة المقدسی (موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلی، ت 620 ه)، مط السلفیة، 1392 ه.
(36) شرح التنقیح، للقرافی (شهاب الدین أحمد بن إدریس المالکی، ت 684 ه)، تحقیق طه عبد الرءوف سعد، الکلیات الأزهریة، ط 2، 1414 ه/ 1993 م.
(37) الشرح الکبیر علی الورقات، لابن قاسم العبادی (شهاب الدین أحمد بن قاسم العبادی الشافعی، ت 994 ه)، تحقیق د. عبد الله ربیع ود. سید عبد العزیز ط 1، مؤسسة قرطبة، 1416 ه/ 1995 م.
(38) شرح الکوکب المنیر، ابن النجار (تقی الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحی الحنبلی، ت 972 ه)، تحقیق د. محمد الزحیلی، د. نزیه حماد، ط أم القری، 1400 ه.
(39) شرح اللمع، للشیرازی (أبی إسحاق إبراهیم بن علی الشافعی، ت 476 ه)، تحقیق د. عبد المجید ترکی، دار الغرب الإسلامی، 1408 ه.
(40) شرح المنهاج، للأصفهانی (شمس الدین محمود بن عبد الرحمن الشافعی، ت 749 ه)، تحقیق الدکتور عبد الکریم علی النملة، مکتبة الرشد بالریاض، ط 1، 1410.
(41) شرح جمع الجوامع، للمحلی (جلال الدین محمد بن أحمد الشافعی، ت 864)، مع حاشیة البنانی، ط 2، مصطفی الحلبی، 1356 ه/ 1937 م.
النسخ عند الأصولیین، ص: 159
(42) شرح مختصر ابن الحاجب، للعضد (عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجی الشافعی، ت 756)، مصورة الکلیات الأزهریة 1413 ه/ 1983 م علی ط الأمیریة ببولاق الأولی 1316 ه، و مط الخیریة 1319 ه.
(43) عدة الأصول، للطوسی (أبی جعفر محمد بن الحسن الشیعی، ت 460 ه)، طبعة قم، سنة 1417 ه.
(44) فتح الغفار بشرح المنار، المعروف بمشکاة الأنوار فی أصول المنار، لابن نجیم المصری (زین الدین بن إبراهیم المصری الحنفی، ت 970 ه)، ط مصطفی الحلبی، ط 1، 1355 ه/ 1936 م.
(45) فصول البدائع فی أصول الشرائع، للفناری (محمد شاه بن حمزة الحنفی، ت 839 ه)، ط إستانبول قدیما.
(46) الفقیه و المتفقه، للخطیب البغدادی (أبو بکر أحمد بن علی الشافعی، ت 463 ه)، تحقیق الشیخ إسماعیل الأنصاری تصویر مکتبة أنس بن مالک، 1414 ه.
(47) فواتح الرحموت، لعبد العلی محمد بن نظام الدین الأنصاری (ت 1180 ه)، و هو شرح علی مسلم الثبوت، لمحب الدین بن عبد الشکور (ت 1119 ه)، طبع بهامش المستصفی للغزالی ط 1، مط الأمیریة ببولاق 1322 ه.
(48) قواعد الأصول، لصفی الدین البغدادی الحنبلی (ت 739 ه)، ضمن مجموعة متون أصولیة بتحقیق و تعلیق القاسمی (محمد جمال الدین بن محمد سعید ابن قاسم الحسینی، ت 1332 ه)، فرغ من تعلیقها سنة 1324 ه بدمشق، تشمل مختصر المنار للزین الحلبی الحنفی، و الورقات لإمام الحرمین الشافعی، و تنقیح الفصول للقرافی المالکی، و قواعد الأصول للصفی البغدادی الحنبلی، مصورة مکتبة القاهرة عن الطبعة دمشق الأولی المطبوعة علی نفقة محمد هاشم الکتبی و أخیه بدمشق، دت.
(49) کشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوی، لعلاء الدین البخاری (عبد العزیز بن أحمد الحنفی، ت 730 ه)، و البزدوی هو: فخر الإسلام علی بن محمد الحنفی (ت 482)، ط استانبول، 1308 ه، و الطبعة
النسخ عند الأصولیین، ص: 160
المحققة بتحقیق محمد المعتصم البغدادی، دار الکتاب العربی، بیروت، ط 1، 1411 ه/ 1991 م.
(50) لب الأصول، لشیخ الإسلام زکریا الأنصاری (أبو یحیی زکریا بن محمد ابن أحمد بن زکریا الأنصاری السنیکی المصری الشافعی، ت 926 ه)، بهامش شرحه غایة الوصول للشیخ زکریا أیضا، ط مصطفی الحلبی، 1360 ه/ 1941 م.
(51) لطائف الإشارات علی تسهیل الطرقات لنظم الورقات فی الأصول الفقهیات، للشیخ عبد الحمید قدس الشافعی (فرغ منه سنة 1326 ه)، و النظم، للعمریطی (یحیی بن نور الدین بن موسی، شرف الدین الأنصاری الأزهری الشافعی، ت بعد 989 ه)، ط مصطفی الحلبی، 1369 ه/ 1950 م.
(52) اللمع، للشیرازی (أبی إسحاق إبراهیم بن علی الشافعی، ت 476 ه)، ط مصطفی الحلبی، 1358 ه.
(53) المحصول، للرازی (فخر الدین محمد بن عمر، ت 606 ه)، تحقیق د.
طه جابر العلوانی ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط 1، 1399 ه/ 1979 م.
(54) مختصر ابن الحاجب (أبی عمرو عثمان بن عمر النحوی المالکی، ت 646 ه)، مع شرحه للعضد (عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد الإیجی الشافعی، ت 756)، و حاشیة التفتازانی (سعد الدین مسعود بن عمر الشافعی أو الحنفی، ت 792 ه)، مصورة الکلیات الأزهریة 1413 ه/ 1983 م، علی ط الأمیریة ببولاق الأولی، 1316 ه، و مط الخیریة 1319 ه.
(55) مختصر روضة الناظر، للطوفی (نجم الدین أبی الربیع سلیمان بن عبد القوی الحنبلی ت 716 ه)، مؤسسة النور بالریاض، 1383 ه.
(56) مذکرة الشیخ محمد أبو نور زهیر المالکی (ت 1407 ه) علی شرح الإسنوی علی المنهاج، الکلیات الأزهریة، ط 1، دت.
(57) المستصفی، للغزالی (أبی حامد محمد بن محمد الشافعی، ت 505)، مط الأمیریة ببولاق، ط 1، 1322 ه.
النسخ عند الأصولیین، ص: 161
(58) مسلم الثبوت، لمحب الدین بن عبد الشکور (ت 1119 ه) مع الشرح، بهامش المستصفی للغزالی، مط الأمیریة ببولاق، ط 1، 1322 ه.
(59) المسودة، لآل تیمیة (و هم مجد الدین أبو البرکات عبد السلام بن عبد الله الحنبلی، ت 652 ه، و شهاب الدین أبو المحاسن عبد الحلیم بن عبد السلام الحنبلی، ت 682 ه، و تقی الدین أبو المحاسن أحمد بن عبد الحلیم الحنبلی، ت 728 ه)، و تحقیق الشیخ محمد محیی الدین عبد الحمید، مط المدنی، 1983 م.
(60) المعتمد، لأبی الحسین البصری (محمد بن علی بن الطیب المعتزلی، ت 436)، بتقدیم الشیخ خلیل المیس، دار الکتب العلمیة بیروت، دت.
(61) معراج المنهاج، للجزری (شمس الدین محمد بن یوسف الشافعی، ت 711 ه)، بتحقیق الدکتور شعبان إسماعیل، نشر المحقق، مط الحسین الإسلامیة، 1413 ه/ 1993 م.
(62) مقالة غیر منشورة حول الإجماع، الدکتور محمد بدر.
(63) مناهج العقول فی شرح مناهج الأصول، للبدخشی (محمد بن الحسن الحنفی)، ط صبیح، مع شرح الإسنوی، دت.
(64) منتهی السول، للآمدی (سیف الدین أبی الحسن علی بن أبی علی بن محمد الشافعی، ت 631 ه)، ط الجمعیة العلمیة الأزهریة المصریة الملایویة، و محمد علی صبیح، بعنایة و تصحیح الشیخ عبد الوصیف محمد مدیر الجمعیة، دت.
(65) المنخول، للغزالی (أبی حامد محمد بن محمد الشافعی، ت 505 ه)، د. محمد حسن هیتو، دار الفکر بدمشق، ط 2، 1400 ه/ 1982 م.
(66) المنهاج، للبیضاوی (ناصر الدین عبد الله بن عمر الشافعی، ت 685 ه)، بتحقیق محیی الدین عبد الحمید، مط السعادة، دت.
(67) النسخ بین النفی و الإثبات، للدکتور محمد محمود فرغلی، دار الکتاب الجامعی، 1396 ه/ 1976 م.
(68) النسخ فی القرآن، لعبد المتعال الجابری، مکتبة وهبة.
(69) النسخ فی القرآن الکریم، للدکتور مصطفی زید، ط 3، دار الوفاء، 1408 ه/ 1987 م.
النسخ عند الأصولیین، ص: 162
(70) النسخ فی دراسات الأصولیین، لنادیة العمری، ط هجر، مصر.
(71) نسمات الأسحار، لابن عابدین (محمد أمین بن عمر بن عابدین الحنفی، ت 1252 ه)، مع إفاضة الأنوار لعلاء الدین الحصنی الحنفی، ط مصطفی الحلبی، ط 2، 1399 ه/ 1979 م.
(72) نظرة فی الإجماع، لعمر سلیمان الأشقر، مکتبة الفلاح، بیروت، و دار النفائس بالکویت، ط 1، 1410 ه/ 1990 م.
(73) نفائس الأصول، للقرافی (شهاب الدین أحمد بن إدریس المالکی، ت 684 ه)، مکتبة الباز، مکة، بتحقیق عادل عبد الموجود و علی معوض، ط 1، 1416 ه/ 1995 م.
(74) النفحات علی شرح الورقات، للشیخ أحمد بن عبد اللطیف الخطیب الجاوی الشافعی (فرغ منه 1306 ه)، ط مصطفی الحلبی 1357 ه/ 1938 م.
(75) نهایة السول شرح منهاج الوصول، للإسنوی (جمال الدین عبد الرحیم ابن الحسن الشافعی، ت 772 ه)، ط صبیح، دت.
(76) الوصول إلی الأصول، لابن برهان (شرف الدین أحمد بن علی البغدادی، الشافعی، ت 518 ه)، تحقیق الدکتور عبد الحمید أبو زنید، مکتبة المعارف، الریاض، 1403 ه/ 1983 م.

(1) أساس البلاغة، للزمخشری (جار الله محمود بن عمر الزمخشری المعتزلی، ت 538 ه)، ط کتاب الشعب، 1960 ه.
(2) الإتقان، للسیوطی (جلال الدین عبد الرحمن بن محمد الشافعی، ت 911 ه)، ط مصورة دار المعرفة بیروت، و معه إعجاز القرآن للباقلانی علی الطبعة المصریة القدیمة.
(3) اختلاف الحدیث، للإمام الشافعی (محمد بن إدریس الشافعی، ت 150 ه)، بهامش الجزء السابع من الأم، ط دار الشعب.
(4) الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الآثار، للحازمی (أبو بکر محمد بن موسی الشافعی، ت 584 ه)، تحقیق د. عبد المعطی أمین قلعجی، دار الوعی، حلب، ط 1، 1403 ه/ 1982 م.
النسخ عند الأصولیین، ص: 163
(5) البرهان فی علوم القرآن، للزرکشی (بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعی، ت 794 ه)، بتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط 1، عیسی الحلبی، 1376 ه/ 1957 م.
(6) تحفة الأحوذی، للمبارکفوری، مصورة دار الکتاب العربی بیروت، علی نشرة الحاج حسن إیرانی، ط حجر 1343 ه.
(7) تحفة الأشراف، للحافظ المزی (جمال الدین أبی الحجاج یوسف بن عبد الرحمن الشافعی، ت 742 ه)، تحقیق عبد الصمد شرف الدین، الدار القیمة بالهند، ط 1، 1384 ه/ 1965 م.
(8) تفسیر الطبری (أبی جعفر محمد بن جریر، ت 310 ه)، دار الفکر، بیروت، 1985 م.
(9) تفسیر القرطبی (شمس الدین محمد بن أحمد الأنصاری المالکی، ت 671 ه)، ط الریان، دت.
(10) تقریب التهذیب، للحافظ ابن حجر (شهاب الدین أحمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی، ت 852 ه)، بتحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، مصورة دار المعرفة، بیروت، علی طبعة المکتبة العلمیة بالمدینة المنورة، دت.
(11) تهذیب الکمال، للحافظ المزی (جمال الدین أبی الحجاج یوسف بن عبد الرحمن الشافعی، ت 742 ه)، دار المأمون للتراث المصورة علی المخطوطة، ط 1، دت.
(12) الجامع فی الخاتم، للحافظ البیهقی (أبو بکر أحمد بن الحسین الشافعی، ت 458 ه)، المکتبة السلفیة بالهند، ط 1، 1407 ه/ 1987 ه.
(13) الدر المنثور، للسیوطی (جلال الدین عبد الرحمن بن محمد الشافعی، ت 911 ه)، مصورة محمد أمین دمج ببیروت علی مط المیمنیة، 1314 ه.
(14) روح المعانی، للآلوسی (شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسینی، ت 1270 ه)، ط بولاق الأولی، 1301 ه.
(15) سبل السلام شرح بلوغ المرام، للأمیر الصنعانی (محمد بن إسماعیل، ت 1182 ه)، ط دار الحدیث، دت.
النسخ عند الأصولیین، ص: 164
(16) سنن أبی داود (سلیمان بن الأشعث، ت 275 ه)، تحقیق محیی الدین عبد الحمید، مصورة دار الفکر بیروت علی الطبعة المصریة، دت.
(17) سنن ابن ماجة (أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی الشافعی، 275 ه)، بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، ط عیسی الحلبی، دت.
(18) سنن البیهقی (أبو بکر أحمد بن الحسین الشافعی، ت 458 ه)، ط حیدرآباد الدکن، 1344 ه.
(19) سنن الترمذی (محمد بن عیسی الشافعی، ت 279 ه)، بتحقیق الشیخ أحمد شاکر، ط مصطفی الحلبی، ط 1، 1356 ه/ 1937 م.
(20) سنن الدارمی (عبد الله بن عبد الرحمن الشافعی، ت 255 ه)، بتحقیق فواز أحمد، و خالد العلمی، ط دار الکتاب العربی، بیروت، 1407 ه/ 1987 م.
(21) السنن الصغری، للنسائی (أحمد بن شعیب، ت 303 ه)، بترقیم الشیخ عبد الفتاح أبی غدة، ط مکتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، 1406 ه/ 1986 م.
(22) السنن الکبری، للنسائی (أحمد بن شعیب، ت 303 ه)، بتحقیق د. عبد الغفار سلیمان البنداری، و سید کسروی، دار الکتب العلمیة، 1411 ه/ 1991 م.
(23) صحیح البخاری (محمد بن إسماعیل، ت 256 ه)، مع فتح الباری، ط المکتبة السلفیة، 1380 ه.
(24) صحیح مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری الشافعی (ت 261 ه)، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، ط عیسی الحلبی، 1374 ه/ 1954 م.
(25) فضائل القرآن، لأبی عبید (القاسم بن سلام، ت 224 ه)، ط وزارة الأوقاف بالمغرب، تحقیق أحمد عبد الواحد الخیاطی، 1415 ه/ 1995 م.
(26) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، للمناوی (شمس الدین محمد زین الدین عبد الرءوف الشافعی، ت 1031 ه)، مصورة دار المعرفة ببیروت 1391 ه/ 1972 م، علی طبعة المکتبة التجاریة بمصر، 1357 ه.
(27) القاموس المحیط، للفیروزآبادی (مجد الدین محمد بن یعقوب الشافعی، ت 817 ه)، ط الأمیریة.
(28) کشف الخفا، للعجلونی (إسماعیل بن محمد، ت 1162 ه)، ط مکتبة القدسی، 1351 ه.
النسخ عند الأصولیین، ص: 165
(29) لسان العرب، لابن منظور (جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الأفریقی، ت 711 ه)، ط دار المعارف المرتبة بإشراف لجنة، د ت.
و ط بولاق الأولی، 1307 ه.
(30) مجمع الزوائد، للهیثمی (نور الدین علی الشافعی، ت 807 ه)، مصورة دار الکتاب العربی ببیروت، ط 2، 1967 م، علی طبعة القدسی بمصر، دت.
(31) المستدرک، للحاکم (محمد بن عبد الله ابن البیع الشافعی، ت 405 ه)، مصورة مکتبة النصر الحدیثة بالریاض علی طبعة حیدرآباد الدکن بالهند، 1335 ه، و الطبعة المرقمة، بتحقیق مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت 1411 ه/ 1990 م.
(32) مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت 241 ه)، ط المیمنیة، بترقیم مؤسسة قرطبة، دت.
(33) المصباح المنیر، للفیومی (أحمد بن محمد بن علی المقری الشافعی، ت 770 ه)، وزارة المعارف المصریة، مط الأمیریة، 1392 ه/ 1972 م.
(34) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط 2، 1392 ه/ 1972 م.
(35) مناهل العرفان، لمحمد عبد العظیم الزرقانی، دار إحیاء التراث العربی (عیسی الحلبی)، دت.
(36) میزان الاعتدال، للحافظ الذهبی (محمد بن أحمد شمس الدین الشافعی، ت 748 ه)، تحقیق علی محمد البجاوی، ط دار المعرفة بیروت، دت.
(37) نصب الرایة، للحافظ الزیلعی (جمال الدین أبی محمد عبد الله بن یوسف الحنفی، ت 762 ه)، بتحقیق الإمام محمد زاهد الکوثری، مصورة دار الحدیث علی طبعة المجلس العلمی بمصر، 1357 ه/ 1938 م.
(38) النکت الظراف علی الأطراف، للحافظ ابن حجر (شهاب الدین أحمد بن علی ابن حجر العسقلانی الشافعی، ت 852 ه)، طبع مع تحفة الأشراف، تحقیق عبد الصمد شرف الدین، الدار القیمة بالهند، ط 1، 1384 ه/ 1965 م.
(39) نواسخ القرآن، لابن الجوزی (أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علی الحنبلی، ت 597 ه)، تحقیق و دراسة محمد أشرف علی الملیباری، ط الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، ط 1، 1404 ه/ 1984 م.
النسخ عند الأصولیین، ص: 167

مقدمة 3
المبحث الأول: النسخ لغة و اصطلاحا 9
المبحث الثانی: الفرق بین النسخ و غیره: 23
1- الفرق بین النسخ و التخصیص 23
2- الفرق بین النسخ و البداء 25
3- الفرق بین النسخ و التقیید 29
4- الفرق بین النسخ و الاستثناء 34
5- الفرق بین النسخ و الشرط 35
6- الفرق بین النسخ فی الشریعة و النسخ فی القوانین الوضعیة 36
المبحث الثالث: حکمة النسخ 41
المبحث الرابع: أرکان النسخ 45
المبحث الخامس: أقسام النسخ و تکراره 49
المبحث السادس: أنواع النسخ فی القرآن الکریم 55
1- نسخ التلاوة دون الحکم 57
2- نسخ الحکم دون التلاوة 67
3- نسخ الحکم و التلاوة 69
4- الرأی المختار 72
مطلب فی دفع إشکال ما ادعی نسخه بناء علی الرأی المختار 80
المبحث السابع: أنواع النسخ فی السنة النبویة 91
المبحث الثامن: النسخ بلا بدل 105
المبحث التاسع: وجوه نسخ الحکم إلی بدل 111
المبحث العاشر: نسخ الفعل قبل التمکن 121
المبحث الحادی عشر: هل یجوز نسخ الأخبار؟ 133
المبحث الثانی عشر: الإجماع لا ینسخ و لا ینسخ به 139
المبحث الثالث عشر: القیاس لا ینسخ و لا ینسخ به 145
خاتمة البحث 153
کشف المراجع 155
النسخ عند الأصولیین، ص: 168
أحدث إصدارات الأستاذ الدکتور/ علی جمعة الطریق إلی التراث الإسلامی.
الدین و الحیاة «الفتاوی العصریة الیومیة».
النسخ عند الأصولیین.
الجهاد فی الإسلام.
احصل علی أی من إصدارات شرکة نهضة مصر (کتاب‌CD و تمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البیع‌WWW .enahda .com
()

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.